انتهى أمس أعوان الوكالة التونسية للأنترنات من إضرابهم الذي دام يومين. عن أسباب هذا الاضراب ومدى صحة التسريبات التي تؤكد نيّة اعداد هذه المؤسسة للخوصصة اتصلنا بالسيد برهان التليلي كاتب عام نقابة الوكالة التونسية للأنترنات الذي أفادنا أن أعوان الوكالة يطالبون بفتح ملفات الفساد المالي والإداري بالوكالة. وأكد كاتب عام نقابة الوكالة التونسية للأنترنات أن أعوان الوكالة متمسكون بالمؤسسة كمنشأة عمومية طبقا للقانون عدد 910 والمؤرخ في 2005 ويرفضون إعادة الهيكلة التي جاءت في إطار الخوصصة داعيا الى تشريك أهل المهنة في اتخاذ أي قرار يتعلق بالأعوان أو النقابات. وأشار التليلي الى محاولات البعض تغيير الصيغة القانونية للمؤسسة ملاحظا أن ممارسات الرئيس المدير العام توحي بحلّ الوكالة والتفويت فيها. وقال إن هذه الممارسات التي ينتهجها الرئيس المدير العام بمعية أطراف أخرى لديها مصلحة في حل الوكالة. وطالب التليلي بضرورة فتح ملفات الفساد المالي والإداري بالوكالة على غرار التسميات الوظيفية التي تتم دون المرور بسلطة الاشراف وعدم احترام القوانين الجاري بها العمل، وأشار كاتب عام نقابة الوكالة التونسية للانترنات الى أنه رغم اعتراض أعضاء مجلس الادارة على التسميات غير القانونية فإن محاولات الحوار مع مدير الوكالة لم تجد نفعا بسبب توخيه سياسة الاقصاء والتهميش. وكشف التليلي عن تواصل اهدار المال العام للوكالة حتى بعد ثورة 14 جانفي على غرار استغلال السيارات الادارية في غير ساعات العمل وتمكين بعض الأعوان من رواتب شهرية ضخمة. وبخصوص أهم المطالب الاجتماعية للأعوان ذكر التليلي أنها تتلخص في فتح المناظرات والتكوين المستمر سنويا وكذلك تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الطرف الاداري والطرف النقابي. نطالب بمعرفة "عمّار 404" وطالب كاتب عام نقابة الوكالة التونسية للأنترنات بفتح تحقيق جدي لمعرفة «عمّار 404». وتأتي هذه الدعوة في اطار رفع اللبس والشكوك التي تحوم حول أعوان الوكالة التونسية للأنترنات. وقال التليلي إن كل هذه الاتهامات التي طالت أعوان الوكالة بسبب «عمّار 404» وصلت الى حدّ المس من كرامتهم وسمعتهم. تهديد بإضراب جوع وأشار التليلي الى أن تواصل سياسة التهميش وعدم الحوار لن تجدي نفعا لأنهم متمسكون بمطالبهم المشروعة وقال إنه في حال عدم فتح حوار جدي فإن أعوان الوكالة سيصعدون في أشكالهم النضالية ومن بينها الدخول في إضراب جوع. ومن بين التجاوزات الأخرى ذكر التليلي أن أهمها تتمثل في اعطاء امتيازات دون وجه حق لبعض العمال الموالين للرئيس المدير العام وكذلك تعمد سياسة التفرقة في العمل وضرب الحق النقابي. محاولات لاغراق الوكالة في الديون وكشف التليلي عن محاولة بعض الأطراف اغراق الوكالة في الديون من خلال افتعال بعض المشاكل الاقتصادية بهدف اضعاف الوكالة وتفكيكها وبالتالي مزيد الدفع نحو خوصصتها وهو الأمر الذي يرفضه أعوان الوكالة. وقال التليلي في هذا الصدد إن موظفي الوكالة مستعدون للجلوس على مائدة الحوار والنقاش للتوصل الى حلول جذرية تكون في صالح المؤسسة كما أن أي قرار يفضي الى حلّ الوكالة وتفكيكها مرفوض كليا. وتساءل كاتب عام نقابة الوكالة التونسية للأنترنات إن كانت الحكومة الحالية على وعي بما يحدث داخل الوكالة وبتصرفات رئيس مديرها العام وهل في نيتها التفويت في هذا القطاع الاستراتيجي الذي لا تخفى أهميته على أحد؟ مشيرا الى أن هذا القطاع مربح اقتصاديا ولا يستهان به مؤكدا على أن الوكالة التونسية للأنترنات مؤسسة استراتيجية لا يمكن التفريط فيها للخواص.