في ظلّ تجاذب مربك أفصحت الادارة العامة لاتصالات تونس« عن المرحلة الأولى من برنامج خصخصتها للمؤسسة وذلك بانطلاق الاجراءات الرّامية إلى ادراج نسبة من رأسمالها في البورصة بعد استكمال وضع الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، حيث يبرز نتاجًا لذلك البرنامج الاختياري للمغادرة التلقائية للعمّال تحت عنوان »الضغط على الكلفة الاجتماعية لتدعيم القدرة التنافسية« وهو ما اعتبرته الهيئة الادارية للجامعة العامة للبريد والاتصالات التي انطلقت أشغالها برئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الشركات والدواوين، عند العاشرة من صباح يوم الجمعة 10 ديسمبر لتنهيها على حدود الساعة الثالثة صباحا من يوم السبت 11 ديسمبر 2010!! الهيئة الادارية المنعقدة في ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبعد سنة من انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للبريد والاتصالات راوحت في نقاشاتها بين عمق حقوق العمّال المادية والأدبية وبين التواصل مع الاستحقاقات التي ضبطتها اللائحة المهنية »للمؤتمر القطاعي« حيث اعتبرت »التسريح المقنع« للأعوان خطوة أولى من مشروع فاقد لحالة الوعي بالانعكاسات »الكارثية« التي ستلحق الاجراء والبرنامج الاختياري للمغادرة التلقائية للعمل حلقة من مسلسل يحمل عنوان »التضليل« بدأت لقطاته الأولى بشدّ الانتباه المخيف ازاء تخلّي الادارة العامة على خدمات الوكالة التجارية اtt shopب للخواص وتواصل التعويل على المناولة!! حماسة قيادة الجامعة العامة للبريد والاتصالات زادت في التهاب تدخلات اعضاء الهيئة الادارية التي التقت حول جملة من القرارات يأتي في مقدّمتها الاضراب في اتصالات تونس يوم 19 جانفي 2011. بريديون في قاعة أحمد التليلي البريديون والاتصاليون في قاعة أحمد التليلي بدار الشغالين بالعاصمة اعتبروا زعم الادارة العامة اعطاء فرصة للأعوان المرسمين وتحفيزهم على الانخراط في برنامجها لمغادرة العمل، »ادعاءً لا يعدو كونه فرصة للانقضاض على المكاسب الاجتماعية والقانونية للأعوان ودفعهم إلى المجهول وتشريدهم »مكافأة« منها لتلك التضحيات الجليلة التي قدّموها من أجل تطوير المؤسسة وتنميتها لأنّ العمل إذا كان حقّا ملفوفا بالدستور فإنّ البرنامج التحفيزي سيكون في جوهره احالة على البطالة وللتسريح المقنع الفاقد لكلّ أسِّ قانوني والمتناقض مع حالة الارهاق الشديدة التي تعانيها الصناديق الاجتماعية. واعتبر أعضاء الهيئة الادارية تحميل الأعوان انعكاسات سياسة خصخصة »اتصالات تونس« ومزيد تحميل المؤسسة كلفة مالية في نطاق التصرّف لفائدة الغير ستكون مناطق عبوره تحويل الأعوان الناشطين إلى عطالة اجبارية في سن 50 عاما فما فوق دون التمييز بين مقتضيات الشروط القانونية »للتقاعد المبكّر« وبين »التسريح المبكّر للأعوان الذين بلغوا سن 50 سنة فما فوق ومنحهم 60 بالمئة من معدّل أجرة شهر خام وذلك إلى حين بلوغ السن القانونيّة للتقاعد، حيث سيتمّ حرمانهم من كامل أجرتهم وامتيازاتهم ومن خدمات الصندوق الاجتماعي القروض السكنية الاعانات المدرسية التدخلات الصحية. المشروعية القانونية والشرعية المطلبية رئيس الهيئة الادارية الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد لاَءَمَ بين المشروعية القانونية والشرعية المطلبية القطاعية ضاربا النموذج في التقاء القيادة مع الهياكل والقواعد العمّالية وفق ديناميكية تؤمن بالحوار أوّلا ولا تستبعد الأشكال النضالية المشروعة أخيرًا.. منوّها بأداء القطاع الممتدّ من الاجتماعات العامة والاتصالات المتنوّعة والمتولّدة عنها برقيات شجب واحتجاج على التسريح قبل الدخول في جولة جديدة من المفاوضات. كشوفات »ليزرية« ومن جانبه، قدّم الأخ منجي بن مبارك الكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات كشفا دقيقًا لما اختزله القطاع من نضالات ومطالب واستحقاقات منذ انعقاد مؤتمره في 30 ديسمبر 2010 إلى غاية انعقاد الهيئة الادارية مؤكدا على الملفات ذات الأولوية المطلقة مثل حسم ملف التعاونية والدفاع عنها مكسبًا وتفعيل الاتفاقيات المبرمة ثمّ ما تعيشه الوكالة التونسية للأنترنات من أوضاع موسومة بممارسة الضغط من قبل الرئيس المدير العام، متوقّفا عند الحال الجديد »للآناف« و»الصوتيتال« و»مجمل مراكز النداء«. مذكّرًا بالندوات الاقليمية الستّ وما أفرزته من نتائج وانعقاد مجلس اطارات تونس الكبرى وما حقّقه من توسع في دائرة الاعلام والتحسيس، متوجّها بالشكر للأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وللقيادة النقابية الموسومة بتنفيذ القرارات الديمقراطية. سقف الحريّات نقاشات أعضاء الهيئة الادارية لم تتقيّد لا بالرقابة الذاتية ولا بالمحاذير مثلما لم يقع الجامها بسقف زمني محدّد بل كانت أشرعتها مفتوحة أمام تغيير واقع قطاع بات مهدّدا في مكاسبه ومنجزاته. نقاشات أجمعت على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ظلّ إلى حدّ الآن آخر القلاع الحصينة والفضاء الذي يضخّ أكسجين الحريّة والمظلّة التي تحمي الاختلاف من أجل تعزيز الوحدة النقابية. التدخلات وقفت عند حالة التشتّت التي يعيشها القطاع وتتجاذب أطرافه من قبل القطاعات الخاصّة العامة والوظيفة العمومية وكانت للبريد مساحة غير افتراضية مقارنة بما حُظي به موضوع اتصالات تونس، حيث تعرّض أعضاء الهيئة الادارية إلى ضرورة التمسّك باللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر ورفض القرارات أحادية الجانب وخاصّة فيما يتعلّق بالحياة المهنية للأعوان مطالبين بالتراجع عن مذكرة التوقيت التي تهدف إلى تكييف ساعات العمل والدخول في مفاوضات جدّية ومسؤولة. بعض التدخلات اعتبرت أنّ المحرار الرئيس الذي تُقاس به صحّة الوضع النقابي الدّاخلي هو نسبة التفاف القاعدة حول هياكلها وقيادتها وقدرة المنظمة على خلق آليات لتجاوز النواقص. بعض أعضاء الهيئة الادارية أثاروا في سياق حديثهم عن المناخ غير السليم داخل القطاع ما تميّزت به شركة الخدمات المالية المتعاقدة مع ادارة البريد من تراجع في الخدمات ونواقص في الأداء على مستوى مراكز التوزيع، كما تعرّضوا إلى مسألة الخدمة الالكترونية في المطاعم. واعتبر بعض الأعضاء أنّ للقطاع محطّات نضالية مضيئة من الواجب الانطلاق منها والبناء على أسسها وفق منظومة المبادئ والقيم والمعايير النقابية. أخبار المنتصف عندما تدخل نصف أعضاء الهيئة الادارية غادر الأخ المولدي الجندوبي القاعة متجّها إلى محطّة نضالية أخرى تعلّقت بالتفاوض حول ما شهده قطاع السكك الحديدية من تطوّرات في الآونة الأخيرة، فاسحا المجال للأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الذي أعطى لأشغال الهيئة الادارية أريحية لافتة من خلال حرصه على الاستماع إلى كلّ الآراء والمقاربات دون أن يخفي اعجابه وتنويهه بالتي كانت أكثر عمقا ومنهجية. ومع تواصل الأشغال طالب أعضاء الهيئة الادارية بسحب مذكرة اتصالات تونس رفض العمل بصيغ التربص التمهيدي للحياة المهنية SIVP في حداثة العمل القارة في البريد مقاربات بعض أعضاء الهيئة الادارية اعتبرت النتائج التي يعيشها القطاع غير مفاجئة باعتبارها جاءت افرازا طبيعيا للاصلاح الهيكلي وصدور مجلة الاتصالات وتضخم عدد المسؤولين على حساب عدد الأعوان في اتصالات تونس. واعتبرت بعض التدخلات عمليّة ربط اصلاح الصناديق لتمديد سن التقاعد والزيادة في المساهمة ومراجعة نسب الجراية غير متلائمة مع المنطق والبدائل الحقيقية. بعض المقاربات حاولت الكشف عن العلاقة في تراجع أداء بعض المشغلين Opérateurs مع مصالح بعض المشغلين الآخرين واصفة فنون اللعبة باقتسام حلاوة الكَعلة وما تتسبّب فيه من سيلان اللعاب. اللائحة المهنية أصدرت الهيئة الادارية لائحة مهنية ولفت من خلالها بين المطالب المحدّدة في لائحة مؤتمر القطاع المنعقد يوم 30 ديسمبر 2009 ومستجدّات القطاع في يوم 10 ديسمبر 2010 حيث عبّرت عن تمسّكها بعمومية المؤسسات لأنّها مكسب وطنيّ ناضلت من أجل بنائه أجيال متعدّدة وساهم في تطويره الأعوان ممّا جعله قطاعا مُنتجًا ومربحًا يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتشغيل كما تمسّكت بمضامين اللائحة المذكورة رافضة القرارات أحادية الجانب فيما يتعلّق بالحياة المهنية للأعوان، مطالبة ادارة البريد بالتراجع عن مذكرة التوقيت التي تهدف إلى تكييف ساعات العمل والدخول في مفاوضات جدّية ومسؤولة مع الادارة والتمسّك بتطبيق جزء من محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية خاصة فيما يتعلّق بالترقية الآلية والخدمة المطعميّة والتفكير في عقد جلسة عمل عاجلة حول البطاقة المطعمة، وتفعيل اللجان الادارية المتناصفة وتطبيق الفصول المتعلّقة باحترام مقاييس الترقية بالاختبار وتطبيق الأمر المتعلّق بالمهن المرهقة والشاقة خصوصًا في التقاعد المبكّر وتحيين ظروف العمل وانتداب أعوان من بين أبناء البريدين وسحب المذكرة عدد 76 لسنة 2010 المتعلّقة بالتسريح المقنع ورفض ادراج مؤسسة اتصالات تونس في البورصة و ورفض التفويت في الخدمات التجارية للخواص ومن بينها tt shop والمحافظة على الوكالات التجارية وتدعيمها والايقاف الفوري للعمل بالمناولة. كما رافقت هذه اللائحة المهنية لائحة داخلية وأخرى متعلّقة بالعالم العربي. ماراطون هيئة ادارية استغرقت أشغالها زهاء 19 ساعة بالتمام والكمال تعكس في جوهرها جدّية العمل النقابي القاعدي والقيادي في التعاطي مع الملفات واتساع رقعة الممارسة الديمقراطية واحترام الهياكل الدستورية وخاصة احترام الرأي وحماية حرية التعبير. جهود تنحني لها الهامات احتراما لأهداف واجلالاً لدور المنظمة الشغيلة في راهن وطني ودولي مفتوح على عواصف هوجاء للنيو ليبرالية المتوحشة.
