عقب استقالة أولى كان قد تقدّم بها إلى رئيس الحكومة «حمادي الجبالي» بتاريخ 24 ماي، عاد على إثرها ليواصل مهامه الوزارية بعد رفض حكومي لقرار الاستقالة ، أعلن أمس الوزير المكلف بالإصلاح الإداري «محمد عبو» خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، عن استقالته من حكومة «الجبالي» بسبب ما أسماه ب«صعوبة أداء المهام في ظلّ عدم وضوح الصلاحيات ومحدوديتها «وهو الأمر الذي لم يسمح له بفتح بعض الملفات» -حسب قوله-، مبينا أنه كان قد طلب تمكينه من صلاحيات إشراف على جهاز الرقابة كما أنه طالب بتأسيس هيئة مركزية للتفقد في الوزارة الأولى غير أن مطالبه قوبلت بعدم الاستجابة والرفض مما اضطره الى الاعلان عن قرار الاستقالة. وقد تميزت الندوة الصحفية بحضور «خالد مبارك» عضو المكتب السياسي لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي أعرب بالنيابة عن بقية أعضاء المكتب عن تفاجئهم بقرار استقالة عبّو وألّا دخل للحزب في القرار الذي اتخذه «عبو»، كما شهدت هذه الندوة تغطية صحفية وطنية ودولية كثيفة... وفي إشارة إلى الأسباب التي كانت قد دفعته إلى التلويح بقرار الاستقالة يوم 24 من ماي الماضي تحدث «عبو» فقال: «كنا في حوار مع «الترويكا» عند تشكيل الحكومة وتحدثنا عن وزارات معينة لها علاقة بحقوق الإنسان ولم نتفق مع تصور بعض الإخوة لبعض الوزارات الأخرى، فتوجهنا إلى المخطط «ب» يتضمن فكرة إحداث وزارة تكون مهمتها اجتثاث الفساد من الإدارات ويشرف عليها وزير له صلاحيات تكوين جهاز يعنى بالرقابة، كما كان الاتفاق أن نتكفل بملفات الفساد الإداري. ولم نكتب الاتفاق كتابيا لأننا لسنا مضطرين لذلك حيث كانت هذه الفكرة محل اتفاق بيننا وبين الإخوة في «الترويكا» وبين كافة الأطراف... ولكن بعد ثلاث أسابيع فقط اكتشفت أن الاتفاق لم يقع احترامه ،فتقدمت بالاستقالة ومكثت بالبيت إلى حين وقعت تدخلات من حركة «النهضة» وقالوا إن رئيس الحكومة وافق على الصلاحيات المطلوبة، زد عل ذلك ان هناك من أخبرني انه في حال استقالتي هناك من سيستقيل معي.. وعلى هذا الأساس عدت إلى العمل». سيأتي يوم ونعتذر ل"بن علي" ! و حول أسباب إعلان قرار الاستقالة في مناسبة ثانية، أكد «عبو» انه ومنذ الأسبوع الأول من عدوله عن قرار الاستقالة وعودته لممارسة نشاطه الوزاري، فوجئ بذريعة لا معقولية ان يقوم وزير بمراقبة وزير آخر «و هذا ليس صحيحا لأنني لا أتصور أن وزيرا سوف ينزعج ويشتكي من زميل له يأتي لمراقبة ملفات معينة في وزارته لكن هذه هي الحجة التي جوبهت بها حتى لا يدخل جهاز الرقابة إلى بعض الوزارات» –حسب قوله-، ليضيف عبو: «إنّ حجم الفساد المستشري في البلاد وكثرة الشكايات والتظلمات، لم تمنعنا من مواصلة العمل حيث حاولت طيلة الفترة الفارطة أن اقنع «الجبالي» باستحالة العمل على عديد الملفات في غياب الصلاحيات وخلقت «هيئة الوظيفة العمومية والإدارة العامة للوظيفة العمومية» وهو جهاز غير منصوص عليه في القانون وتقدمت بمقترح إنشاء هيئة مركزية للتفقد صلب الوزارة الأولى وشرعنا في الرقابة... ولكن بعد أسبوع من العمل أجابني رئيس الحكومة كتابيا انه لا يستجيب لمطلبي وهذا غريب لأنني مقتنع انه لم يكتب هذا المطلب بنفسه بل كتبه اداريون لهم ثقة في ادارتهم حتى بعد رحيل بن علي حيث اخبروني عندما توليت منصبي ان الادارة لا تشكو من شيء ولا فائدة من فتح الملفات»، مما خلص ب«عبو» الى الاستنتاج قائلا: «إذا باش نواصلوا هكة سيأتي يوم ونعتذر لبن علي». كما صرح «عبو» قائلا: «ان أي مقترح يخص وزارة «عبو» لا بدّ أن يمضي عليه «الجبالي» ، وهو أمر لا يمكن أن أقبله إذ أريد أن أكون أنا الممضي و لذلك قررت الاستقالة وهذا الملف أغلق ولا مجال للعودة إلى الحكومة». ربي يطوّل في عمر «بن علي» ... و لا لإسقاط الحكومة بغير الصندوق ! أعرب عبّو عن رجائه في ألّا يتم استغلال كلامه من قبل اي طرف كان «حتى وان كانت المعارضة قائلا إنه «لا وجود لاسرار اخرى تدفعني للاستقالة، ولا دخل لقضية البغدادي المحمودي في ذلك لأني كعضو حكومة وافقت على تسليم البغدادي والشعب الليبي من حقه تطبيق العدالة على مجرمين من امثال البغدادي»-على حد تعبيره-، ليردف قائلا «انشاء الله ربي يطول في عمر البغدادي حتى يحاكم وان شاء الله ربي يطول في عمر بن علي حتى يحاكم ايضا... ان ما حصل هو خلاف داخلي اعلناه ولم نسع لاخفائه حتى نبتعد عن التأويلات والاشاعات...». كما حرص «عبو» على التأكيد أن «الترويكا» مازالت قائمة وانه امين عام حزب مشارك في الحكومة وان مصلحة البلاد تقتضي الحفاظ على الحكومة و«أن الانتخابات القادمة بعيدة والّي عندو مشكلة مع الحكومة ينجم يقيلها او يغيرها عن طريق الانتخابات»-حسب قوله دائما-، ليضيف «أتمنى ألّا يستغل اي طرف هذه الاشكالية لمحاولة خلق أيّة حالة من الفوضى والذي يرى ان هذه الاستقالة هي ضرب للائتلاف الحاكم اعلمه أن الائتلاف الحاكم يكاد ينتهي ولم يبق له الكثير وإن شاء الله الدستور يكمل في 24 أكتوبر وإن شاء الله في مارس القادم نجري الانتخابات ووقتها كل واحد يصوت عن قناعة وإنشاء الله تونس بخير». ودعا «عبو» الى ضرورة التفاؤل والابتعاد عن التشاؤم، متمنيا أن تكون استقالته خطوة ايجابية وفال خير على تونس «اعتقد انه سيقع تعيين انسان آخر مكاني أو سيتكفل عبد الرحمان الادغم بمواصلة العمل في بعض المشاريع التي انطلقنا في العمل عليها وخاصة تلك المشاريع التي تتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية والتوقيت الإداري وتطوير الإدارة الالكترونية..و هي مشاريع يجب ان تتواصل ويجب اختيار إنسان كفء للإشراف عليها خاصة وانني تركت ورائي فريق عمل ممتاز بقطع النظر عن وجود البعض الذين يجب إستبعادهم»-حسب قول عبو». المرزوقي ولن أترشح للانتخابات وقلت هذا الحديث في ثلاث وسائل إعلام»، ليضيف « هناك من اتهمنا بأننا نلهث وراء الكراسي واننا ممن يعشقون المناصب واعرف انهم حتى مع اعلاني عن الاستقالة سيقولون أنها خطوة في طريق الترويج للحملة الانتخابية وهذا خطأ... بمعنى انهم يعتمدون منطق: ضاربينكم ضاربينكم». لا علم لي بأن هناك من ينوي الاستقالة غيري ! وفي اجابة عن سؤال «التونسية» بخصوص ما إذا كان «عبو» قد وضع في الحسبان امكانية فتح الابواب لاستقالات حكومية اخرى قبل ان يعلن عن هذه الاستقالة، أكد «عبو» ألّا علم له بأنه ثمة من ينوي الاستقالة من الحكومة غيره، قائلا: «نحن لسنا بصدد خوض معركة ولا حاجة لي بان يكون لي أنصار أو أن يتبعني احدهم في قرار الاستقالة».
