ضيف حوار «التونسية» لهذا العدد من مواليد 1939 بصفاقس، زاول تعليمه الثانوي ب «Lycée Garçon» بصفاقس، نجح بامتياز في السنة التحضيرية لكلية الطب لكنه لم يتمكن من السفر الى الخارج لمواصلة دراسة الطب فالتحق بكلية الحقوق حيث أحرز على الإجازة من كلية الحقوق بتونس وكان عضوا في الهيئة الادارية للاتحاد العام لطلبة تونس ورئيسا لهيئة الطلبة بالحي الجامعي براس الطابية وعضوا بالمجلس الوطني للحريات... قبل ان يتحول الى فرنسا ليحرز على ديبلوم الدراسات العليا لدكتوراه الدولة من كلية الحقوق بباريس ...هو ايضا محام لدى محكمة التعقيب وناشط حقوقي وعضو مؤسس لهيئة المحامين ورئيس مؤسس للجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ورئيس سابق للمنظمة الحقوقية العريقة «حرية وإنصاف»... الضيف الذي ارتأت «التونسية» مصافحته في حوار هذا العدد هو رئيس حزب «الحركة التونسية للعمل المغاربي» الاستاذ «محمد النوري»: ما هو تعليقك على قرار وزير الخارجية التونسي الرافض لفكرة فتح الحدود بين بلدان المغرب العربي؟ أعارض وزير الخارجية رفيق عبد السلام في قراره القاضي بمنع فتح الحدود بين البلدان المغاربية واعتقد ان موقفه كان مشتركا بين قادة الدول المغاربية ونحن كحزب كنا نطمح إلى فتح الحدود والسماح الى المغاربة بدخول التراب التونسي بلا تأشيرة وبطاقة التعريف الوطنية مثلما كان الشأن مع الجزائريين في حقبة الاستعمار فقد كانوا يدخلون ببطاقة التعريف الوطنية ومرحبا بهم واضف الى ذلك ان الجزائريين يأتون الى تونس في جميع المناسبات وتعود زيارتهم بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وتساهم تنقلاتهم لنا في إنقاذ الموسم السياحي وتجنب ركود السياحة. أما بالنسبة إلى الليبيين مازالت أوضاعهم حرجة ونتمنى ان تتحسن العلاقات الثنائية. في حين يملك الشعب المغربي كفاءات وكوادر ممتازة اضف الى ذلك انهم أناس جديون في العمل ويمتلكون يدا عاملة ممتازة ومطلوبة , انا أؤكد ان فكرة فتح الحدود هي جيدة للغاية وهي قرار صائب . ما هو موقفك من قرار تسليم البغدادي المحمودي؟ أنا رجل حقوقي ونشاطي طيلة السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك وقد كنت من مؤسسي منظمة «حرية وإنصاف» وأدافع عن المساجين السياسيين اعتبر ان قرار تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي جاء متسرعا بقطع النظر عن كونه مجرما او غير مجرم , والتهمة التي وجهتها له السلطات التونسية بدخول البلاد بطريقة غير شرعية باطلة بعد التأكد من حمله لجواز سفره حتى وان لم يكن بحوزته جواز سفر فلا تستوجب سوى حكم بالسجن لا يتجاوز شهرا او شهرين. و اعلم أن في عهد بن علي ارسلت الحكومة التونسية بطاقات جلب كثيرة في حق ناشطين سياسيين في الخارج اغلبهم من اعضاء حركة «النهضة» لكن هذه الدول رفضت مطلب بن علي , فمن حيث المبدأ ومن حيث الأخلاق نرى ان قرار التسليم كان متسرعا ومن الناحية القانونية لا يمكن للحكومة تسليم البغدادي الا بعد استشارة دائرة الاتهام, وربما ارادت الحكومة من خلال هذه الخطوة الحفاظ على علاقتها بالسلطات الليبية الجديدة التي ارسلت بطاقة جلب بحق البغدادي. كيف تفسر مطالبة الحكومة الجزائرية نظيرتها التونسية بالانضباط الديبلوماسي؟ ان الحكومة الجزائرية لا يمكنها ان تعطي دروسا في الانضباط الديبلوماسي للحكومة التونسية وأرى أن هذا التصريح خارج عن العادات والتقاليد ونحن جارين وتجمعنا علاقات ضاربة في القدم, ولا وجود لمبرر لاصدار مثل هذه التصريحات وهو ما يجعلنا نتساءل هل أن تونس خرقت مواثيق او معاهدات على غاية من الأهمية مبرمة بين البلدين؟ واذا كانت من باب النصيحة نقول لها «بارك الله فيك» شرط ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا. تضاربت الانباء حول إقالة محافظ البنك المركزي فالبعض يؤكد والبعض الآخر ينفي ما تفسير ذلك؟ هذا يرجع إلى وجود ارتجال في السياسة ويحيلنا إلى سؤال: على اي أساس تكونت الترويكا ؟ وما هو اختصاصها ؟ فمثل هذه القرارات يجب ان تحظى بإجماع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي الذي كنت من أول المطالبين بانتخابه بعد رحيل بن علي من اجل صياغة دستور جديد لكني الآن أقول «يا ليتني ما طالبت بانتخاب مجلس تأسيسي لأنه لم ينجح إلى حد الآن في صياغة دستور» وقد كان من الاجدر ضبط مهامه الاولية وتحديد مدة زمنية لعمله فنحن اليوم نسير الى الوراء ومهددون بالثورة المضادة. ماهي قراءتك السياسية للاستقالات الاخيرة والتي كان آخرها استقالة محمد عبو نظرا لعدم وضوح في صلاحياته؟ يجب ان تسأل المسؤولين لماذا استقلتم؟ كلهم لا يمتلكون صلاحيات نظرا لوجود ما يقارب 80 وزيرا وهي خاصية تونسية لا نجدها في دول اخرى مثلا سويسرا لها 7 وزراء فقط وهو ما يجعلنا نتساءل في تونس كيف سنقسم المسؤوليات بين 80 وزيرا. هل وفقت الحكومة في امتصاص البطالة والتقليص منها خاصة وان التشغيل اهم مطلب جاءت به الثورة؟ وزارة التشغيل غابت عنها المنهجية والبرامج الواضحة ولا يمكنها ان تشغل وعدد العاطلين عن العمل كما هو, فقضية التشغيل تستوجب برنامجا طويل المدى لا يمكن تنفيذه في غضون شهرين او ثلاثة فنحن مثلا كحزب لدينا رجال أعمال يفكرون في احداث مشاريع بامكانها امتصاص البطالة بالتعاون مع شركائنا في الخارج. أين وصلتم في هذا التمشي؟ قدم بعض رجال الأعمال الصينيين إلى بلادنا واستقبلتهم في مكتبي بصفتي محاميا ومن بينهم مسؤول يشرف على 4500 شركة وهي اكبر مجموعة صناعية صينية وقدم عروضا مغرية للاستثمار في تونس من خلال بعث مركب بتروكيميائي في الصخيرة قادر على تشغيل 4000 عامل وموظف وعندما اتصلنا بالحكومة لاخبارها عن هذا العرض المهم الذي يعود بأموال طائلة قد تصل قيمتها الى 500 مليون دولار سنويا ويكون لتونس نصيب فيه يصل الى 51 بالمائة لم نتلق أي رد بل وجدنا لامبالاة ومماطلة وعراقيل واجابونا مرة اخرى ان الصخيرة «اعطوا فيها الكلمة» للأوروبيين بدعم وتمويل قطريين, ومن أهم الانجازات التي سيقوم بها هذا المشروع هو بناء مستشفى ومدينة للعمال... وقد تحولنا أيضا الى رئاسة الجمهورية ووجدنا نفس المماطلة والعراقيل وهو شيء غريب فنحن كحزب نريد ان يتمتع المواطن التونسي بعمل واجر محترمين. كانت مسألة الترفيع في الأجور محل خلاف بين الحكومة واتحاد الشغل, فماهو موقف حزبكم من الأجور؟ نقترح الترفيع في الأجور لكي يتمتع المواطن التونسي والشعب عموما بالعيش الكريم وينمي قدرته الشرائية فالشغالون لهم الحق في المطالبة بالترفيع في أجورهم... بماذا تفسر اختلاف وجهات نظر رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في العديد من المواضيع وكان آخرها تلك المتعلقة بتسليم البغدادي المحمودي؟ هذا يعود إلى اختلاط مهام الطرفين وعدم اتضاح الرؤية في وظيفة كل طرف حيث لم يقع ضبط مهام رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وجعلها مطلقة وهو ما يجعلها تقبل التأويل وهو ما ينجر عنه الحيرة عند تنفيذ قرارات واتخاذ المواقف. كيف تنظرون الى حركة نداء تونس التي أعلن عنها الباجي قائد السبسي؟ حركة الباجي نعتبرها حزبا كغيره من الأحزاب وله الحق في التواجد والنشاط على الساحة السياسية؟ لكن وجهت له عديد الاطراف انتقادات لاذعة بكونه دستوريا وصلت الى حد المطالبة باقصائه؟ من يطلق هذه الانتقادات فعليه ان يقدم البديل , نحن ضد سياسة الإقصاء وكنا ضد بن علي عندما أقصى «النهضة» من الحياة السياسية وليس لدينا اي نية للدخول في تحالف مع هذه الحركة واهم شيء هو ان تكون هناك علاقات تعاون بين مختلف الأحزاب لخدمة الوطن والمواطن . هل تعتقدون بأن المرزوقي أحس بالوحدة والعزلة لذلك قام باستدعاء بعض الاحزاب السياسية؟ لم يوجه لنا دعوة ولا يمكننا ان نخوض في هذه المسألة باعتبارنا غير مدعوين ومن حقه ان يستدعي الأحزاب السياسية للتباحث والتشاور في عديد المسائل التي تهم الوطن وله مستشارون يمكنهم إسداء النصائح له . حسب رأيك كيف ترى العلاقة القائمة بين السلط الثلاث؟ في البداية أطالب بإزالة كافة المؤسسات القضائية الوقتية واستغرب إزالة هيئات دستورية وتعويضها بلجان مؤقتة . ان وزير العدل بسط نفوذه على المنظومة القضائية وألغى سلطة كاملة وهي السلطة القضائية باعتباره يتبع السلطة التنفيذية التي اصبحت تعزل وتنصب وتعين بمعزل عن الآخرين , ما هذا؟ «ياخي احنا قاعدين نوخروا والا نقدموا!» وكان من الاحرى ان ندعم السلطة القضائية من اليوم الأول وتنقيح القانون الذي يجعل المجلس الاعلى للقضاء. هل يمكن الحديث عن استقلال القضاء في يومنا هذا؟ استقلالية القضاء لم تكن موجودة أصلا واليوم سحقوها جملة وتفصيلا اذ لا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء نظرا لوجود مواقف ارتجالبة والقضاة اصبحوا في حالة خوف ما دام الوزير يعزل ويسمي وينصب فكيف تفسر إقالة قاض من مهامه بواسطة فاكس , هذا خور! نحن مع تطهير القضاء وتطهير الفساد ونحن لا ندافع عن قضاة فاسدين وهناك وسائل لتأديبهم ونستعمل القانون ونعطيهم الضمانات الكافية للدفاع عن أنفسهم وانصح الحكومة والمجلس التأسيسي بالإسراع في اعداد قانون ينظم السلطة القضائية وينظم المجلس الاعلى للقضاء. بحسب رأيك لماذا تأخر جلب بن علي؟ لا يمكن ان اتهم الحكومة في هذه المسالة لان السعودية لا تريد تسليم بن علي لأسباب تخصها او نظرا لوجود تدخلات خارجية أخرى فالبعض يخال ان تسليم بن علي امر هين.
