علمت «التونسية» ان المكلف العام بنزاعات الدولة وجد نفسه في مأزق قانوني يتعلق بسلسلة القضايا الماراطونية لجمعية «أمهات تونس» حيث انه بعد ان قررت محكمة الاستئناف انهاء مهام المتصرفة القضائية على الجمعية المذكورة إلهام الصوفي ترجمان التي عينتها في مرحلة اولى الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطلب من مجموعة من منخرطات الجمعية ارتأت نفس المحكمة في حكمها انه لا يوجد موجب لتعيين متصرف قضائي على الجمعية لوجود هيئة رقابة تتولى التدقيق في المسائل المتعلقة بالجمعية. لذلك قررت مجموعة من منخرطات جمعية «أمهات تونس» تعقيب قرار محكمة الاستئناف وبعد ان نظرت محكمة الدرجة الثالثة (التعقيب) في القضية قررت نقض قرار محكمة الاستئناف بعد ان بين المعقب ان وجود هيئة رقابة داخل الجمعية لا يعفي من ضرورة تعيين متصرفة قضائية باعتبار ان التجاوز يمكن ان يحصل دون ان يتم التفطن اليه في بداية الأمر وبالتالي يمكن ان يحصل ضرر لهذه الجمعية. أما الإشكال القانوني الذي وقع فيه المكلف العام فهو ان الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ينص على ان «القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض» وبالتالي فإن محكمة التعقيب باعتبارها أعلى سلطة في القضاء قررت ارجاع الهام الصوفي ترجمان الى مهامها. وقد قام المكلف العام بنزاعات الدولة بقضية استعجالية اخرى لتسمية متصرف قضائي على جمعية «أمهات تونس» وهي محل نظر من قبل محكمة الاستئناف بتونس مما سيجعل إلهام الصوفي ترجمان طرفا ثالثا في هذه القضية.