اصدرت احدى الدوائر المدنية بمحكمة التعقيب بتونس مؤخرا قرارا يقضي بنقض الحكم الصادر عن احدى الدوائر الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس خلال شهر نوفمبر 2011 والقاضي بالغاء مهام واعمال المتصرفة القضائية على جمعية امهات تونس رفيقة الخويني على راس تلك الجمعية واحالة ملف هذه القضية على احدى الدوائر الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس بهيئة مغايرة للنظر فيها مجددا . وتجدر الاشارة الى انه بعد فرار السيدة العقربي تولت رفيقة الخويني رئاسة هذه الجمعية . اما في اطار القضية الثانية فقد اصدرت الدائرة 15 استعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بتاريخ 30 مارس الماضي يقضي بتسمية ساسية بالحاج متصرفا قضائيا على الجمعية التونسية للامهات بكافة املاكها المنقولة والعقارية لضبطها وادارتها وتسييرها وتسمية ريم بوزيان قاضيا مراقبا على هذه الجمعية وذلك بانتفاء الموجب خلفا للرئيسة الحالية رفيقة الخويني مع الاذن بالتنفيذ على المسودة. وتجدر الاشارة الى ان المكلف العام بنزاعات الدولة قد تقدم بهذه القضية مطالبا بتسمية متصرف قضائي على جمعية امهات تونس مستندا في دعواه على تقرير اللجنة العامة للرقابة المالية الذي اكد وجود اخلالات ادارية وتجاوزات مالية داخل هذه الجمعية سواء في فترة الرئيسة الحالية رفيقة الخويني او الرئيسة السابقة السيدة العقربي