تحت شعار «من أجل الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية» عقد أمس شكري بلعيد رئيس «حركة الوطنيين الديمقراطيين» وخالد الفالح عضو بالهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي ومحمد جمور الناطق الرسمي للحزب ندوة صحفية بنزل الماجستيك بالعاصمة. وتأتي هذه الندوة في اطار الاعداد للمؤتمر التوحيدي التأسيسي الذي سينعقد يوم 31 أوت و1 و2 سبتمبر القادمين وسيضم المؤتمر حركة الديمقراطيين والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب الطليعة والتيار التوحيدي ومازالت المشاورات جارية لانضمام أحزاب وحركات يسارية تقدمية أخرى اضافة الى مستقلين من نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين ونقابيين. وسيقع الاعداد للمؤتمر عبر تنظيم عديد الورشات التي بدأت أمس في التشاور والنقاش حول تحالف هذه الاحزاب والحركات وتوحدها في اطار جبهة وطنية تقدمية تعبر عن تطلعات كافة القوى الوطنية وجميع الفئات الشعبية في المدينة والريف ومنفتحة على الأحزاب والمنظمات والنقابات والكفاءات الوطنية التقدمية وتوظيف كل الطاقات لبناء الحزب الموحد للتيار الوطني الديمقراطي قيادة وهياكل ومؤسسات والعمل على توفير ضمانات قدرته على الفعل والتأثير والاشعاع والانتشار التنظيمي في كامل البلاد وفي كامل القطاعات. وقال شكري بلعيد رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين ان الجبهة الوطنية التقدمية ستطرح نفسها بديلا سياسيا قادرا على استلام السلطة وتشكيل حكومة وطنية تقود عملية بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية ومستعدة لكل المعارك السياسية بما فيها المحطات الانتخابية القادمة من رئاسية وتشريعية وبلدية وجهوية ومحلية. وأضاف بلعيد أن لهذه الجبهة برامج سياسية واقتصادية واجتماعية هي الآن بصدد النقاش والتبلور وستكون جاهزة قبل الانتخابات مشيرا الى أن الجبهة ستعمل على التصدي للاستقطاب المغشوش بين ما هو يميني رجعي يتستر بالدين ويساري ليبرالي ملاحظا أن كليهما يكرس للطبقية والتهميش وضعف التنمية والدكتاتورية والالتصاق بالاجنبي والعمالة قائلا أن الحل في بناء جبهة وطنية واسعة ملتصقة بالشعب ومستجيبة لتطلعاته الشرعية في الرغيف والكرامة والحرية والرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وأكد شكري بلعيد أن فكرة تكوين جبهة وطنية جاءت لمجابهة محاولات الارتداد وضرب المكاسب التاريخية التي حققها النضال السياسي في تونس والتصدي لممارسات ومحاولات فرض مفاهيم وانماط عيش وايديولوجيات قروسطية متحجرة وافشال مساعي تحويل مجرى الثورة وأهدافها في اتجاه صراعات عقائدية وطائفية لا معنى لها ومعارك شكلية وجانبية لتحويل الانظار عن محاور الصراع الطبقي والنضال الوطني وبث الفتنة في صفوف الشعب والتفرقة حسب قوله. وأضاف رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين أن مدنية الدولة وتحييد دور العبادة وبناء نظام ديمقراطي وارساء اعلام مستقل وبناء منوال تنموي منحاز للشعب وحياد المؤسسات العمومية عن الدعاية الحزبية بكل أشكالها والتصدي للمجموعات المتشددة والمتحذلقة والمتشدقة باسم الدين التي تسعى الى فرض سلوكياتها وآرائها على المجتمع التونسي من أولويات الجبهة الوطنية التقدمية اضافة الى مقاومة العمالة مع الاجنبي ومنع انتصاب قواعد أجنبية بالتراب الوطني وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. واعتبر شكري بلعيد ان تشكيل هذا القطب السياسي الوطني سيوحد القوى الوطنية والتقدمية الثورية في اطار جبهوي للنضال الفعال ضد الهيمنة الامبريالية والبرجوازية الطفيلية المرتبطة بها وضد النظام السياسي المعبر عنهما من أجل اقامة الجمهورية الديمقراطية الشعبية كهدف استراتيجي وقال ان ذلك يقتضي التجاوز الحقيقي والعملي لحالة التجزء والوهن والتشرذم كحالة اليسار في تونس والانخراط الفعلي في النضالات الجماهيرية والتعبئة الشاملة لكل القوى الوطنية والتقدمية. وأكد بلعيد أن توحيد اليسار في تونس ليس شعارا يرفع أو تحالفا مؤقتا مرتبطا بظرفية انتخابية أو سياسية بل هو الشريان القادر على تعبئة القوى الشعبية من أجل الجمهورية المدنية الاجتماعية مشيرا الى أن التعددية وخصوصية واستقلالية كل حزب أو منظمة يسارية لن تمثل عائقا في انجاح هذه الوحدة بل هي بالعكس أحد مقومات قوتها وانتصارها لأن الهدف الذي يوحدها واحد وهو النضال سويا لاستكمال أهداف الثورة على طريق انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية. وأضاف بلعيد أن الجبهة ستسعى الى ارساء علاقات نضال مع كافة القوى والاحزاب المدافعة عن الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة في العالم على أساس التضامن الأممي وهو ما يقتضي دعم التعاون والحوار وتوطيد العلاقات النضالية مع كل القوى التقدمية في العالم على أساس التضامن الأممي في مواجهة سياسات الحرب والعدوان والامبريالية والصهيونية والاستعباد والهيمنة والاضطهاد والاستغلال والتفرقة على أساس اجتماعي أو عرقي أو ديني أو جنسي من أجل بناء مستقبل انساني لا طبقي.
