أكّد عبد الحميد جرّاي كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي في اتصال ل«التونسية» به أنّ ضرب العمل النقابي وتهميشه يؤسس لدكتاتورية جديدة ويذكر بممارسات العهد البائد مشيرا إلى ضرورة تشريك النقابة في اتخاذ القرارات. وأضاف كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي أن بعض الهياكل الأمنية تحنّ إلى الماضي الأسود من خلال انتهاج نفس أساليب العهد السابق كمحاولة تهميش النقابة وتوجيه بعض التهم الباطلة لها واتهامها بالتسيّس. وفي ما يتعلق بمجالس الشرف والترقيات والنقل قال جرّاي إنها مازالت مسرحا للاستبداد تمارس فيها سياسة ما قبل 14 جانفي من عزل وإيقافات عشوائية وتفرّد بالقرارات وسعي إلى تقزيم النقابة وتركيعها لفائدة بعض الرموز الذين مازالوا يهيمنون على مفاصل وزارة الداخلية. واعتبر جرّاي أن المنشور عدد 9 بتاريخ 4 جوان 2012 يتضمن نية لتفعيل نقابة إدارية تحلّ محل النقابات الموجودة ملاحظا أن القضاء على النقابة قضاء على الديمقراطية مشيرا إلى أنّ نقابة قوات الأمن الداخلي قررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام وزارة الداخلية دون تعطيل سير العمل العادي أو تعطيل المرفق الأمني، وبسؤالنا عن طرق التصعيد في حال عدم الاستجابة لكل هذه المطالب المهنية أكّد جرّاي أنّ هذه المطالب مشروعة كما أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على أتم الاستعداد لاتخاذ القرار المناسب والتصعيد بكل الطرق القانونية المتاحة. وذكر عبد الحميد جرّاي أنّ النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قد أصدرت بيانا في الغرض. ومن أهم النقاط التي تضمنها البيان النقل التعسفية التي طالت عديد الأمنيين بكافة تراب الجمهورية دون وجه حق ذنبهم الوحيد أنهم قالوا «لا» للفساد والمفسدين إلى جانب إحالة بعض النقابيين والأمنيين على مجالس الشرف «بغاية التنكيل بهم وتهديد حياتهم المهنية« قصد إخضاعهم واحتوائهم حسب قوله، وأضاف أنّ القصد من تهديد وتوعّد النقابيين في وسائل الإعلام تشويه صورة النقابة الوطنية وإسداء أحكام غير شرعية في الغرض في محاولة للتأثير على استقلالية قرارات النقابة.