مع بداية العد التنازلي لانتخابات المجلس التأسيسي تعيش تونس على ايقاع حالة من الضبابية على الاصعدة الامنية والسياسية والاقتصادية افضت الى هاجس من الخوف من مصير بدا مجهولا لمختلف الاطياف والحساسيات. وفي ثنايا هذه المرحلة الحاسمة التي يراها الكثيرون بمثابة المنعرج طرحت عديد الاستفهامات يبقى ابرزها «الى اين نحن سائرون» بعد ان طفا على سطح الاحداث مطالبة 59 حزبا باجراء استفتاء أسال طرحه في هذا التوقيت بالذات الكثير من الحبر واثار جدلا واسعا في مختلف الاوساط السياسية والشعبية الى حد اعتبره البعض عملية التفاف مكشوفة ومفضوحة على المجلس التأسيسي قبل انتخاب اعضائه ليكون مكبلا قبل «ولادته» وهو ما مثل احراجا للحكومة الانتقالية خاصة بعد اعتبار البعض أن وراءه ثقلا حزبيا معينا. ولعل ما عمق هاجس الخوف اكثر هو ما يعيشه المشهد النقابي الامني من تجاذبات وحالة من التشظي والانشطار افضت الى حالات من الانفلات الامني برزت اساسا بعد الخطاب الاخير للوزير الاول للحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي بما مثل «صفارة انذار» تستوجب من الاطراف المسؤولة اعادة النظر في المنظومة الامنية برمتها باعتبار ان الانتقال الديمقراطي يستوجب استقرار الاوضاع ولا انتخابات دون مناخ امني يمنح المواطن التعبير عن ارائه بكل حرية. وغير بعيد عن اهمية المسألة الامنية تطرح التجاذبات الخارجية التي تعيش على وقعها بلادنا نقاط استفهام مثيرة تبحث عن اجوبة شافية باعتباران تنافس القوى الخارجية مهما كان سريا لم يعد خافيا على احد فامريكا تبدو حريصة على التدخل ولو من خلف الستار لضمان مصالحها الحيوية في حين تسعى فرنسا الى الدفاع على اولويتها بحجة شراكتها الاستراتيجية تحت «يافطات» مختلفة بما يخدم اغراضها الاقتصادية والسياسية والامنية غير المعلنة. وفي ظل اختلاف السبل الداعية الى عديد التساؤلات على مختلف الاصعدة سعت «الاسبوعي» الى قراءة واقع المجالات السياسية والامنية والخارجية من خلال الحديث مع الاطراف المتداخلة بشكل يزيل الغشاوة على اكثر من نقطة استفهام تحير الراي العام في هذا التوقيت بالذات لتجعله على دراية بعديد المسائل التي كان يطرح بشانها اسئلة حارقة وحائرة. محمد صالح الربعاوي
في آخر استطلاع لمؤسسة «سيقما كونساي» 57 بالمائة مع تحديد مدة المجلس التأسيسي كشف الاستبيان الذي أصدرته مؤسسة «سيقما كونساي» والذي شمل عينة من 2513 شخصا يزيد سنهم عن 18 سنة وأنجز في الفترة المتراوحة بين 7 و9 سبتمبرعن احتلال حركة النهضة للمرتبة الأولى بنسبة 22,8 بالمائة يليها الحزب الديمقراطي التقدمي بنسبة 10,9 بالمائة بينما جاء التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بنسبة 9,2 بالمائة. ولم تختلف هذه النتائج كثيرا عن أرقام استطلاع أوت الماضي حيث حصل كل من حزبي المبادرة والوطن على نسبة 3,1 بالمائة .أما الجديد فهو القفزة التي حققها الاتحاد الوطني الحرفي شهر سبتمبر حيث حصل على نسبة 1,7 بالمائة. ولئن حافظ حزب التجديد على المرتبة الثامنة بنفس النسبة 1,3 بالمائة فإن حزب العمال الشيوعي تحصل على نسبة 0,8 بالمائة وآفاق تونس على 0,7 بالمائة . وقال 32,1 بالمائة من المستجوبين إنهم لم يحددوا بعد الحزب الذي سيصوتون له كما كشف 4,4 بالمائة من المستجوبين أنهم لن يصوتوا في حين رفض 3,8 من المستجوبين الإجابة . وهكذا حافظت حركة النهضة على المرتبة الأولى في كل الاستطلاعات التي أجريت بعد الثورة بما اعتبرها البعض الأقربإلى الفوز بانتخابات المجلس التأسيسي. 80 مقعدا للنهضة وبناء على هذه الأرقام خلصت مؤسسة «سيقما كونساي» الى أن حركة النهضة ستحصل على 80 مقعدا بالمجلس التاسيسي أي نسلة 40,2 بالمائة والديمقراطي التقدمي على 40 مقعدا ما يمثل نسبة 20,1 بالمائة والتكتل على 30 أي نسبة 15,1 بالمائة والمؤتمرالجمهوري على 16 مقعدا أي نسبة 8,2 بالمائة والمبادرة 10 مقاعد بنسبة 5 بالمائة والاتحاد الوطني الحرعلى 8 مقاعد بنسبة 4,1 بالمائة والتجديد 6 مقاعد بنسبة 3 بالمائة والوطن 3 مقاعد بنسبة 3 بالمائة وآفاق تونس على 3 مقاعد بنسبة 1,3 بالمائة وحزب العمال الشيوعي على 3 مقاعد بنسبة 1,1 بالمائة . تحديد مدة المجلس التأسيسي وجاء في هذا الاستطلاع ان 57 بالمائة من المستجوبين مع الاستفتاء لتحديد مدة المجلس التأسيسي في حين يرفضه 18,6 بالمائة من المستجوبين بينما أكد 24 بالمائة من المستجوبين أنهم لا يملكون أي فكرة عن الاستفتاء.
إصلاح المنظومة الأمنية العكرمي يؤسس بنية تنتج وظيفة ديمقراطية لاشك أن الشغل الشاغل للوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاحات الاستاذ لزهر العكرمي هو ملف الاصلاح الذي سيشمل المنظومة الأمنية ككل لكي تكون مواكبة للتطورات الجديدة وتقوم بدورها على الوجه الأكمل في إطار احترام الحريات والحفاظ على الأمن والاستقرار وهنا يقول العكرمي «برنامج الاصلاح اكتمل وسنعلن عنه قريبا بعد عرضه طبعا على مجلس الوزراء للنظر وأعتقد أننا وفقنا في صياغة وضع أمني للمستقبل قائم على بنية تنتج وظيفة ديمقراطية». هذا كل ما يمكن أن يقدمه الاستاذ لزهر العكرمي في الوقت الحالي حول ملف الاصلاح الذي استنزف كل وقته وجاء للوزارة من أجله.. عبد الوهاب
حزب الاصلاح والتنمية من الشرعية التوافقية الهشة إلى الشرعية الشعبية الحمامات (وات) قال محمد القوماني رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان انتخابات المجلس التاسيسي هي انتقال من الشرعية التوافقية الهشة الى الشرعية الشعبية. ودعا القوماني خلال اجتماع عام للحزب أمس الاحد بالحمامات الى المشاركة المكثفة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي اعتبر أنها ستكون منطلقا للتعبير عن المواطنة الحقيقية. وأشار الى أن مدة عمل المجلس التأسيسي لا يفترض أن تتجاوز سنة واحدة وهي كافية من منظوره لصياغة الدستور وقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية. واعتبر أن الدعوة الى استفتاء هي مغالطة وتشكيك في المسار الانتخابي بغاية التشويش ومحاولة للالتفاف على الارادة الشعبية.
العمل النقابي.. حق مشروع أم زرع «لفتنة وطنية» متابعة جمال الفرشيشي - ينص المرسوم عدد 42 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على السماح لأعوان الأمن بممارسة العمل النقابي . كما يؤكد الفصل 11 جديد من هذا المرسوم على ضرورة إيداع مؤسسي النقابات المهنية نظيرا من قانونها الأساسي وقائمة من مسيريها بمجرد تأسيسها وذلك لدى السلطة الإدارية التي يرجع لها بالنظرأعوان قوات الأمن الداخلي المنخرطين فيها؛ فيما حجر عليهم الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه. وعليه فقد تأسست العديد من النقابات الأساسية والجهوية و المركزية في الكثير من الإدارات وفي أسلاك الحرس الوطني والأمن والحماية المدنية. وقد انقسموا الى نقابتين متنافستين هما:اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. فكانت الاختلافات بينهما كبيرة وقد وصلت الى حد تبادل الاتهامات. ويعود سبب الاختلاف الى طرق العمل وكيفية الحصول على الحقوق ونوعية المطالب في حد ذاتها بالإضافة الى المواقف من العديد من المسائل. لقد دفعت الأحداث الأخيرة - التي جرت قبل وبعد خطاب السبسي الذي اتهم أعوان الحرس بالتمرد -النقابتين الى ضرورة مراجعة طرق عملهما وتطويرها والتفكيرفي توحيد الجهود والتثقيف النقابي والابتعاد عن كل أشكال الاحتجاج لقطع الطريق على كل من يتربص بهذا البلد ويمس من هيبته. إن ما جرى قد جعل كثيرين يتساءلون حول جدوى وأهمية العمل النقابي بالنسبة للأمن وهل أن مشروعيته تسمح له بإدخال الفوضى في بلد يعيش وضعا حساسا ومقبل على حدث تاريخي وانتخابات ستحدد مصيره؟ المنسق العام لاتحاد النقابات المنتخبة يشدد يمكن ان نتخلى عن «الاتحاد».. يقول المنسق العام للاتحاد لسعد الكشو:»على ضوء ما قاله الوزير الأول المؤقت الأسبوع المنقضي طالبنا برد الاعتبار وفيه ضمنيا طلب اعتذار ؛ كما سنواصل الدفاع عن حقوق الأعوان دون هوادة وبطرق سلمية . إن ما يمكن لنا أن نؤكده هو العدول عن الوقفات الاحتجاجية في الوقت الراهن لحساسية الوضع الذي تمر به بلادنا وشعورنا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا قبل أسابيع قليلة من انتخابات التاسيسي.» ويضيف محدثنا :»اعتقد أن هذا الظرف يستدعي منا كاتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي والنقابة الأخرى المتمثلة في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التوصل إلى اتفاق يقضي بتقريب وجهات النظر بيننا وترك الاختلافات جانبا وتوضيح مواقفنا خاصة بعد أن أصبح الإشكال في الفضاء النقابي داخل المؤسسة الأمنية منحصرا في الأسماء وليس في التنظيم النقابي وهو ما يجعلنا في حاجة الى توحيد خطابنا وبرنامجنا وبالتالي دمج النقابتين في نقابة واحدة تتكلم باسم عون الأمن و تدافع عن مصالحه وان استوجب الأمر التضحية بالاتحاد من أجل ذلك لأني اعتقد ان الأحداث الأخيرة التي مررنا بها قد مثلت لكلينا درسا هاما علينا أخذ العبرة منه. « إطار قانوني ويتابع المنسق العام للاتحاد حديثه قائلا :»سنعمل على ضبط إطار قانوني للنقابة لأن ذلك سيكون أهم أمر نقوم به في الوقت الراهن و من المنتظر أن نركز فيه على اعتماد بعض أشكال الاحتجاج خاصة الإضرابات واللجوء الى الطرق السلمية للمطالبة بحقوقنا كالدخول في مفاوضات مع عديد الأطراف. كما اعتقد شخصيا ان علينا تحديد ميثاق تعامل مع السلطة على ان نكتفي بحمل الشارة الحمراء على أقصى تقدير للمطالبة بحقوقنا.عموما علينا توخي طرق جديدة في العمل النقابي لأن الاحتجاجات الأخيرة وما تعرض له أعوان الأمن قد بينت ان شقا لا بأس به من الناس ما يزال يكره رجل الأمن وهو ما سيدفعنا الى مزيد العمل لبناء علاقة جديدة مع المواطن.»
كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي يوضح: كونا لجنة للتفاوض مع الحكومة اتصلت»الاسبوعي» بالكاتب العام لهذه النقابة عبد الحميد الجراي لمعرفة موقف النقابة مما حصل وكيفية تحركها في هذا الظرف وعلاقتها بالنقابة الاخرى الموزاية (ونعني بذك اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الامن) حيث قال : تنشط نقابتنا وفق القانون بموجب التأشيرة التي تحصلنا عليها من السلط المعنية بتاريخ 19-05-2011 تحت عدد 69 بالصفحة 3298.كما نوضّح للجميع أن ما يسمّى باتحاد النقابات المنتخبة غير منتخب وغير شرعي لعدم حصوله على تأشيرة في الغرض ولا يمثل سوى بعض موظفي الإدارة المركزية لوحدات التدخل. لقد كونا لجنة عُهد إليها مهمة التفاوض مع الحكومة بخصوص الملفات العالقة تتكون من عبدالحميد جراي وسفيان الزاوي وشكري حمادة ونبيل العياري. وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص المطالب المهنية المرفوعة خلال ثلاثة أيام بداية من اليوم الاثنين، فإن النقابة تحتفظ بحقها في ممارسة كل أشكال النضال النقابي ولن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسبا مرحليا لشرعية مطالبنا وإنسانيتها. كما لا نقبل بالتدخل في شؤوننا من أيّ كان. تساؤل.. ويواصل عبد الحميد حديثه وهو ضابط سامي في الحرس الوطني حديثه مستغربا موقف الباجي قائد السبسي من كيفية تناوله للاحداث التي جدت في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث قال :» لسائل ان يسال لماذا لم تحرك الحكومة ساكنا عند خلع مدير عام الديوانة والاعتداء عليه ومدير عام وحدات التدخل، في حين تدخل الوزير الاول المؤقت وقال ما قال وشدد على ان ما حدث في العوينة يعد تمردا، فهل كان التهويل مما حدث في هذه الثكنة مرده ان مديرها العام جنرال في الجيش الوطني لا غير، ولو كان من الامن الوطني هل سيحظى باهتمام وقلق الحكومة من اجل ضمان ما اعتبر انتهاكا لحقه؟
كاتب عام نقابة موظفي الحرس الوطني يؤكد : «الكرذونة» أكثر كفاءة من «المخلوع» لمعرفة موقف نقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة اتصلت «الاسبوعي» بكاتبها العام نبيل اليعقوبي . الذي قال:« ان التهكم والثلب والمس من سمعة اطارات ومسؤولي الحرس الوطني المشهود لهم بالكفاءة وذلك بنعتهم ب»القردة» وتشبيه المسؤول الاول الذي يدير مصالح الحرس حاليا ب»الكرذونة» والحال انه يعادل المدير العام المخلوع رتبة ويفوقه كفاءة امنية هذا امر غير مقبول.» ماذا حصل في العوينة؟ قيل الكثير عما حدث بالعوينة وعما اسماه الباجي قائد السبسي بالتمرد داخل الثكنة و»خلع» المدير العام آمر الحرس الوطني المنصف الهلالي حيث قال كاتب عام النقابة نبيل اليعقوبي متحدثا عما حصل :»سعينا من تعيين المنصف الهلالي على راس سلك الحرس الوطني منذ شهر فيفري على التواصل معه ومع جميع القيادات من اجل التعاون على النهوض بالسلك الان.. اننا جوبهنا بممارسات فيها الكثير من الاقصاء والتهميش وعدم قبولنا كشريك في مشروع اصلاح سلكي الحرس والحماية المدنية.لقد تقدمنا الى سلطة الاشراف ببيان عدد 14 المؤرخ يوم 16 اوت وفيه طالبنا من الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح باطلاق حملة تطهير في الحرس والحماية، وقد اشار بدوره على البيان واحال نسخة منه على آمر الحرس الوطني الذي وضعه على الرف وظل في موقع المتفرج دون ان يحرك ساكنا وهو ما يطرح عدة تسؤلات حول سبب تعيينه. وفي 5 سبتمبر الجاري كان هناك اتفاق بين جميع النقابات الاساسية لسلكي الحرس الوطني و الحماية المدنية لعقد اجتماع للنظر في مسائل نقابية على غرار مناقشة القانون الأساسي لنقابة قوات الامن الداخلي وتوحيد آليات العمل صلب هذه النقابات، وقد تم التنسيق مع آمر الحرس المنصف الهلالي بغية تنظيمه بالعوينة وقد ابدى موافقته على ذلك كتابيا غير انه وفي ليلة يوم 4 من نفس الشهر وقع الاتصال بمديري الاقاليم ودعوتهم الى اعلام اعضاء النقابات الاساسية بالغاء الاجتماع مكتفين باالقول بان ذلك تنفيذا لتعليمات المدير العام للحرس الوطني ودون اعلام نقابتنا او التنسيق معها. وامام اصرار جميع النقابيين بالجهات على عقد الاجتماع بالعوينة فقد التحقوا بالثكنة صبيحة يوم الاجتماع لكنهم صدموا بغلق منافذ الثكنة ومنعهم من الدخول وهو ما شكل استفزازا لنا جميعا خاصة وان العملية تمت غداة ذكرى انبعاث الحرس الوطني . وعلى ضوء هذا الوضع تمكنا من دخول الثكنة واعلمنا المدير ونصحناه بمغادرة العوينة باسلوب حضاري وهو ما تم . وقد حل مكانه المتفقد العام الذي دعا الجميع الى ضبط النفس. وقد تمكنا من صد بعض الانفلاتات التي حصلت.عموما وللتوضيح فاننا لم نعين المتفقد العام مديرا للسلك لان التعيين من مشمولات سلطة الاشراف.»