علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهدت مؤخرا بالنظر في إحدى عرائض جرائم قانون الصحافة العديدة بعد ثورة 14 جانفي. وقد تعلقت هذه المرة بشكاية تقدمت بها رئاسة الجمهورية ضد الاستاذ مبروك كورشيد وذلك على خلفية ما صرح به اواخر شهر جوان الفارط على موجات اذاعة حول مسألة تسليم الوزير الأول السابق لحكومة العقيد معمر القذافي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الجديدة وقد نسبت اليه تهمة نشر أخبار زائفة والثلب على معنى قانون الصحافة وقد فوضت رئاسة الجمهورية لمستشارها الأول سمير بن عمر للقيام بإجراءات التتبع .