كلفت عائلة الوزير الاول الليبي في عهد القذافي البغدادي المحمودي، المحامي التونسي مبروك كورشيد، بالطعن لدى القضاء الاداري، في قرار التسليم الذي اتخذته الحكومة ونفذته يوم الأحد 24 جوان. وحسب المحامي كورشيد فإن قرار التسليم لم يكن شرعيا ولا قانونيا وانه سيتولى الطعن فيه لدى المحكمة الادارية. ويمكن في هذه الحالة رفع قضية لدى المحكمة الادارية ضد رئيس الحكومة في مادة تجاوز السلطة باعتبار قرار التسليم الصادر عنه يعتبر مقررا إداريا ولا تكون القضية في هذه الحالة الا أصلية إذ لا يمكن رفع قضية في توقيف التنفيذ لانه تم تنفيذ التسليم وبالتالي لم يعد هناك موضوع لقضية التنفيذ التي هي قضية استعجالية.
وتتجه عناصر الدعوى لدى المحكمة الادارية الى الاستناد إلى عدم اختصاص رئاسة الحكومة بإصدار قرار في التسليم إذ تنص مجلة الاجراءات الجزائية في فصلها 324 صراحة على ان رئيس الجمهورية هو الذي يصدر قرار التسليم بحد حكم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وينص الفصل 324 من مجلة الاجراءات الجزائية على انه «... اذا تقرر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك» وبالتالي فإن النص واضح في خصوص سلطة رئيس الجمهورية على قرار الإمضاء».
كما تستند عناصر الدعوى إلى مضامين بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فضلا عن طلب اللجوء السياسي الذي تم تقديمه باسم المحمودي. غير ان المساندين للموقف القائل بحق رئيس الحكومة في اصدار قرار التسليم باعتباره أمرا ترتيبيا يدخل في اختصاصه وفق ما نص عليه القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية والذي أعطى لرئيس الجمهورية سلطة اصدار القرارات الجمهورية وقد حدد القانون المؤقت حصريا مهام رئيس الجمهورية ولم تسند إليه مهمة التسليم وبالتالي فإن كل ما لم يذكر في القانون المؤقت من مهام لفائدته تدخل ضمن سلطة رئيس الحكومة.
القضية لدى المحكمة الادارية ستشهد نقاشا قانونيا مهما لكن ما الفائدة بعد تسليم البغدادي المحمدي؟ بالنسبة الى الاستاذ مبروك كورشيد فإن اصدار حكم بعدم شرعية التسليم يعني آليا نزع الشرعية عن محاكمة البغدادي المحمودي في ليبيا. وكانت الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية قد قدمت استشارة للحكومة بجواز سلطتها على اصدار قرار التسليم.
ويشار الى ان التقاضي لدى القضاء الاداري قد يصل الى سنوات من انتظار الحكم إضافة إلى رفض جل الإدارات الانصياع لأحكام المحكمة الادارية.
