عقدت أمس الجامعة العامة للتعليم العالي جلسة تفاوضية مع الوفد الممثل لوزارة التعليم العالي حول المطالب المادية العاجلة للأساتذة الجامعيين والمتعلقة أساسا بمنحة التعويض عن المجهودات الإضافية التي بذلها الأساتذة المعنيون في إطار منظومة «إمد» وقد نصّ الاتفاق المبرم في 20 أفريل 2012 على أن يتمتع كل الاساتذة الجامعيين بالمنحة المذكورة إلاّ أن عدم انخراط بعض الجامعات في منظومة «إمد» طرح إشكالا عطّل سير المفاوضات، ذلك أن الوفد الوزاري طالب باستثناء بعض الأساتذة من التمتع بالمنحة المذكورة في حين تمسك الطرف النقابي بتعميمها على كافة الأساتذة الجامعيين خاصة وأن بقية الجامعات في طور الانخراط في منظومة «إمد». وقد طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي وزارة الإشراف بالإسراع في اتخاذ قرار صائب قبل أن يتم الإعلان عن فشل لجنة المطالب المادية في الوصول إلى اتفاق حول هذه المسألة، خاصة وأنّ نهاية شهر جويلية هو الموعد المحدّد لإنهاء المفاوضات. وبخصوص التفاوض في حركة النقل أكّد حسني بوجرّة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي ل«التونسية» أنّ الإشكال مازال قائما مع بعض الجامعات التي لم تمتثل للنصوص القانونية المنظمة لمسألة النقل والتي تشترط 4 سنوات أقدمية للمشاركة في الحركة حيث فرضت جامعات بجندوبة وقابس وقفصة على الأساتذة الراغبين في النقلة شرط العمل لمدة 7 أو 8 أو حتى 10 سنوات. واعتبر «بوجرّة» أنّ هذا يمثل إخلالا بالنصوص القانونية المنظمة لحركة النقل من جهة وتضحية بمصالح الأساتذة وانتهاكا للقرارات المتخذة من قبل المجالس العلمية التي أعطت الموافقة على هذه المطالب من جهة أخرى. وقال بوجرّة: مطلبنا هو تطبيق القانون ولا شيء غيره، وأضاف: باعتبارنا لا نراعي فقط مصلحة الأستاذ بل ننظر أيضا لمصلحة المؤسسة الجامعية اتفقنا مع بعض النقابيين في جامعة جندوبة على أن تتم الاستجابة لثلث مطالب النقل في الاختصاص الواحد. كما اتفقنا مع الطرف الوزاري على أن تحال جميع مطالب النقل التي حظيت أو لم تحظ بموافقة المجالس العلمية على لجنة حركة النقل لتتولى هي الحسم فيها.