مازالت العلاقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة للتعليم العالي تشهد توترات عديدة آخرها التجمع الاحتجاجي الذي تم تنظيمه يوم الخميس الماضي أمام الوزارة . وجاء في بيان للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الوقفة الاحتجاجية ساهم العديد من الجامعيين في إنجاحها سواء الوافدون من المناطق الداخلية من جندوبة وقفصة وقابس او من جامعات تونس الكبرى وذلك رغم الالتزامات المهنية المرتبطة بالامتحانات المرتبطة بالامتحانات مراقبة وإصلاحا ومشاركة في المداولات . وفي في إطار هذه الوقفة الاحتجاجية انتظمت جلسة تفاوضية بين وفد عن المكتب التنفيذي للجامعة وآخر عن الوزارة عبر الوفد النقابي خلالها عن الدواعي التي دفعت بالجامعة العامة للتعليم العالي إلى تنظيم هذه وقفة الاحتجاجية والتي يمكن تلخيصها كما يلي : حيث تم تسجيل بطئ وتيرة التفاوض فبعد شهر ونصف من تاريخ إمضاء الاتفاق لم ينعقد إلا اجتماعان تفاوضيان إثنان كما أكد الطرف النقابي عدم جدية الطرف الوزاري المتفاوض من ذلك مثلا لم تكن هناك أية ورقة عمل مكتوبة بالنسبة للجنة المطالب المادية بل أكثر من ذلك فقد أصبح الحديث يتمحور حول الانخفاض الذي عرفه عدد أوراق الامتحانات وعدد الطلبة وكأن الوزارة تريد الحديث عن التخفيض في أجور الجامعيين وليس العكس. واشتكى الطرف النقابي من عدم تشريكه مع الهياكل البيداغوجية المنتخبة في العديد من المسائل مثل دراسة ملفات المترشحين لعضوية منظومة إمد واللجنة التي تكونت للبحث عن حل لوضعية المساعدين التكنولوجيين والمأزق الذي عرفته لجان الانتداب التي في معظمها لم تحظى انتخاباتها بالنصاب . وانتقد الطرف النقابي وزارة التعليم العالي لعدم إجابتها عن العديد من القضايا والتشكيات التي تقدمت بها الجامعة العامة للتعليم العالي سواء كانت متعلقة بحركة النقل في جندوبة وقفصة وقابس او باعتراضات على مسائل متصلة بالترقيات وكذلك عدم الرد كتابيا على مراسلات تقدم بها الطرف النقابي مثل تلك المطالبة بنسخة من نص الاتفاق الخاص بالتعليم الزيتوني . كما تؤكد الأطراف النقابية تنصل الوزارة عن موافقتها على عدد من النقاط المتعلقة بتسوية وضعية المساعدين التكنولوجيين وعدم استجابتها للمطالب الواردة بلائحة الكتا ب العاميين للنقابات الأساسية للمعاهد العليا التكنولوجية . كما ترفض الوزارة الإمضاء على اتفاق حاصل يحدد الساعات المطالب بها المبرزون بإثني عشر ساعة أشغال مسيرة مع العمل من قبل الإدارة على أن لا تتجاوز ساعات الدروس أربع و التي يقع خلاصها على قاعدة أسعار الساعات الإضافية المعتمدة بالنسبة للمساعدين وعلى أساس قاعدة التحويل المالي المعمول به حاليا . أما ما تم الاتفاق عليه فتمثل في اعتبار كافة الضغوط على المساعدين المتعاقدين التي انتهت عقودهم لدفعهم إلى الإمضاء على عقود شغل عرضي بمثابة الابتزاز غير الشرعي مع الالتزام بتجديد عقود هؤلاء كما اتفق الجانبان على وضع حد للجان منظومة إمد القطاعية وتعويضها بلجان قطاعية جديدة. وتقرر تعيين من سيعوضون أصحاب المقاعد الثلاث عن طريق الانتخاب في لجان الانتداب التي انتخاباتها لم تحظى بالنصاب من ضمن المترشحين لكن ليس بصفة آلية ولكل التعيينات بالنسبة للوفد الوزاري في حين تمسك الوفد النقابي بضرورة أن تكون كافة هذه التعيينات من ضمن المترشحين دون استثناء مع اعتماد التشاور فيما يتعلق بالعنصر الرابع والعنصر الخامس لكل لجنة. وتم الاتفاق على ضرورة وصول كافة مطالب النقل إل الوزارة ومنه إلى لجنة حركة النقل سواء متحصلة على موافقة المجالس العلمية ومجالس الجامعات أو على موافقة المجالس العلمية دون موافقة الجامعات. وتأكد كذلك القرار المتمثل في الإمضاء في الأيام القليلة القادمة على الصيغة المذكورة أعلاه في خصوص الساعات المطالب بها المبرزون . ووعدت وزارة التعليم العالي بتمكين الطرف النقابي من نسخة من الاتفاق المتعلق بالتعليم الزيتوني. وبقيت مسألة تثمين الخبرة البيداغوجية محل خلاف بالنسبة للمساعدين التكنولوجيين حيث تؤكد الوزارة أنه لا يمكن القيام بذلك الآن ضمن المناظرة الوطنية لانتداب التكنولوجيين المبرمجة لجويلية 2012 لأنه أمر يتطلب تغيير النصوص القانونية وهو ما رفضه الطرف النقابي واعتبره سابقة خطيرة تشكك في مصداقية المفاوضات والاتفاقات المنبثقة عنها.
