عبر موظفو وأعوان وزارة الخارجية في اجتماع عام عقدوه أول أمس عن استنكارهم لتراخي الطرف الإداري في استحثاث نسق المفاوضات التي لم ترتق إلى مستوى النجاعة والجدية المراهن عليهما من قبل الهياكل والقواعد النقابية حيث بقيت العديد من المطالب الأساسية عالقة إلى حد هذا التاريخ كملف الترقيات الاستثنائية وترقيات وإدماج العملة واسترجاع مصاريف دراسة أبناء الموظفين والتسميات في الخطط الوظيفية وقانون إطار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والحسم نهائيا في بقية المسائل التي تؤسس لحياد الإدارة ومهنية القطاع. وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لغياب الشفافية في عملية تفعيل مقاييس التعيين بالخارج من قبل الهياكل الإدارية المكلفة بإعداد الحركة السنوية وتعمدها استبعاد الطرف النقابي في ذلك وما نجم عنه من انحرافات ونتائج سلبية وعكسية، بالرغم من أن اتفاق 07 جويلية الماضي نصّ صراحة على «استعداد الطرفين النقابي والإداري لمراجعة وتحيين المقاييس كلما دعت الحاجة لذلك». وطالب الموظفون بتفعيل قرار التنبيه بالإضراب الذي تقرّر خلال الاجتماع العام بتاريخ 22/03/2012 واستعدادهم للدخول في إضراب قانوني دفاعا عن مطالبهم المشروعة على أن يترك للهياكل النقابية تحديد تاريخه ما لم يكن هنالك تفاوض جدي وعاجل للحسم في مختلف المسائل المطروحة. وعبر الموظفون عن التفافهم حول النقابة الأساسية ومواصلة النضال لإثراء حصيلة ما تحقق من مطالب على غرار إعادة المطرودين وإدماج عديد الأعوان في السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني وإقرار مبدأ اعتماد مقاييس للتعيين بالخارج كآلية موضوعية وشفافة تقطع مع تعيينات المحاباة والموالاة.