قدّم عملة و أعوان وموظّفو وإطارات ودبلوماسيو وزارة الشؤون الخارجية يوم 15 نوفمبر الجاري الدليل القاطع على مدى تضامنهم وتكاتفهم والتفافهم حول نقابتهم الأساسية واعتزازهم بالانتماء الى المنظمة العتيدة- الاتحاد العام التونسي للشغل- الى جانب ارتباط كل هذه المبادئ وانسجامها مع ما رفعه ثوار تونس خلال ثورتهم المجيدة، ثورة 14 جانفي 2011. المناسبة كانت وقفة احتجاجية دعت اليها النقابة الأساسية للوزارة لصدّ ومقاومة تيار الشد الى الوراء داخل الوزارة، تيار يسعى الى ترسيخ دبلوماسية المحاباة والموالاة والى عدم إنصاف من قدّم الغالي والنفيس من كفاءات مقتنعة بضرورة رفع راية تونس إلى الأعلى... البهو الخارجي للوزارة غصّ بجميع أصناف الموظفين، فكانت النساء بجانب الرجال صوتا واحدا، والعامل والعون يدا واحدة مع الدبلوماسي والتقني، الكل وقفوا وقفة واحدة إلى جانب نقابتهم المناضلة ضد انقلاب الوزير على الاتفاقات وتجاهله المطالب الاجتماعية والمهنية المزمنة لعملة وكوادر الوزارة. النقابة بالمرصاد في كلمته التي القاها امام الحضور الغفير، رحّب الاخ عبد الرؤوف بالطيب الكاتب العام للنقابة الأساسية بكل الاخوة الذين كانوا يباشرون عملهم في الخارج والتحقوا الان بتيار النضال بالوزارة بكل حماس، ثم استعرض جملة المشاكل المتراكمة والتي كانت سببا وجيها في تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية مؤكدا ان الوزارة لم تعط اي اشارات او علامات للانفتاح خاصة في مستوى الانتداب في الوقت الذي تشكو فيه النقص الفادح في الاعوان كما لم تتعاط ايجابيا مع الملفات المطروحة . وعرّج الاخ الكاتب العام على مسألة تنفّذ من كانت لهم ارتباطات برموز فاسدة في السابق من الذين سهّلوا عملية حصول بن علي وطغمته الهاربة على جوازات سفر، وهم نفسهم، هؤلاء المتنفّذين، الذين يعرقلون تطهير الوزارة ويسعون الى ابقاء الامور على حالها، فجمّدوا الكفاءات وظلموها ووضعوا مقاييس تعيين وتسميات في الخارج تتماشى مع مصالح شخصية ضيقة وكثفوا من القرارات التعسفية والمسقطة. وانتهى الاخ بالطيب الى دعوة العملة والدبلوماسيين الى الالتفاف حول نقابتهم ومنظمتهم والوقوف بالمرصاد امام محاولات الاختراق وشق الصفوف والبقاء دائما اسرة واحدة متماسكة متكاتفة دون أي تمييز . انقلاب على الاتفاقات ومعلوم ان النقابة الاساسية عقدت جلسة عمل بتاريخ 21 اكتوبر 2011 بمقر الوزارة حضرها وفد من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكتب العام للوزارة بصفته مفّوضا من قبل الوزير الى جانب مدير الشؤون الادارية والمالية، وتوّجت هذه الجلسة بمحضر اتفاق مسّ تقريبا كل الجوانب العالقة . لكن، ومثل العادة، سرعان ما ظهرت عقلية التجاهل ومنطق الانقلاب على الاتفاقات التي نهل منها القائمون على الوزارة من زبانية بن علي سابقا من ذلك استمرار المجموعة المتنفّذة بالوزارة في تعنتها بالاستهتار بطموحات الرأي العام للشعب التونسي بتسمية رؤساء مراكز ديبلوماسية ومسؤولين بالإدارة المركزية بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي بمنطق سياسة الامر الواقع ورفض القطع مع الماضي الى جانب اعادة تعيين رؤساء بعثات ديبلوماسية قاموا سابقا بتأدية اليمين امام بن علي. كما لم تلتزم الوزارة بتطهير الهيكل من بعض من لهم ولاء للنظام القديم والمرتبطين بدائرة الفساد او الذين ايضا تورطوا في قضية تسليم جوازات سفر ديبلوماسية لبن علي وعائلته بعد هروبهم بيومين. الى ذلك، ترفض الوزارة تاهيل القطاع بما ينسجم مع روح الثورة، فلم تمكن الديبلوماسيين الشبان من الترقيات الاستثنائية حتى يتحملوا مسؤوليات بالخارج وبالادارة المركزية حتى انها عمدت الى الابقاء على المتقاعدين واعطاء مسؤوليات بالخارج لمن هم على ابواب التقاعد دون اكتراث باهدار المال العام. عشرات النقاط والاتفاقات الأخرى التي أمضتها الوزارة مع الجانب النقابي وانقلبت عليها ومنها، مراجعة الأنظمة الأساسية وترميم سلك المحاسبين العموميين والترقيات الاستثنائية لأعوان وادماج الاعوان المباشرين بما في ذلك العملة في الأسلاك التابعة للوزارة ومراجعة الامر المتعلّق بتنظيم الوزارة ومراجعة قانون الاطار وعدم تطبيق المعايير المتفق عليها بخصوص التسميات في الخطط الوظيفية الى جانب، تفعيل الخطط الخاصة بالأعوان الإداريين والتقنيين والعملة وتعويض الاعوان المحليين الذين انتهت مهامهم بالأعوان الإداريين او التقنيين او العملة من الادارة المركزية وإرجاع المطرودين و و و و و و ... كلها اتفاقات رفضت الوزارة تفعيلها وتطبيقها وتجاهلت اعوانها واطاراتها وتمسّكت بعدم انصافهم، انصافهم جميعا، ساعية بذلك الى توتير المناخ الاجتماعي رغم ما تحلى به الجانب النقابي من مرونة وسعة صدر في عملية التفاوض عاكسا بذلك نضجا نقابيا قلّما تحلت به نقابات اخرى تأسست حديثا بعد الثورة...
