تحت إشراف السيد محمد فوزي الجاوي والي سوسة وبحضور السيد الحبيب اللويزي الرئيس المدير العام لديوان التونسيين بالخارج انقعدت بمقر بلدية مساكن الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج التي أثثها أعضاء عن المجلس الوطني التأسيسي والسادة المعتمدون ورؤساء النيابات الخصوصية والإطارات الجهوية والمحلية وعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وحتى تتم الاستجابة للواقع الجديد للهجرة الذي ترتئيه الحكومة والمتطلبات الدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية تم رصد عدة إجراءات واعدة في هذا المجال من ضمنها: - إحداث كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج. - تعزيز المواطنة الكاملة للتونسيين بالخارج ودعم تمثيليتهم ومشاركتهم في رسم سياسات الدولة في مجال الهجرة. - إحداث مجلس استشاري يضم كافة مكونات شرائح التونسيين بالخارج. - إسداء مختلف الخدمات الموجهة إلى الجالية على الخط. - فتح «دار تونس» المركز الاجتماعي الثقافي في عديد البلدان. - الترفيع في قيمة الأمتعة عند العودة النهائية من 15000 إلى 30000 دينار. - الترفيع في سنّ السيارات السياحية في إطار العودة النهائية من 3 إلى 5 سنوات. الإطار الجديد لكتابة الدولة للهجرة وأكد السيد الحبيب اللويزي خلال مداخلته على أن كتابة الدولة للهجرة تكونت أساسا من أجل القطع مع كل التصرفات التهميشية والممارسات والضغوطات التي عانت منها الجالية التونسية بالخارج قبل الثورة. كما أشار إلى أن كتابة الدولة هو مطلب قديم تم التوفق في إنشائه وتأسيسه، يسعى أساسا إلى رفع ملف الهجرة إلى المستوى الحكومي، والتنسيق بين الأطراف المتدخلة وإحداث اللجنة الفنية وتسريع نسق الاستجابة لمتطلبات الجالية وبالتالي إحداث المجلس الاستشاري للتونسيين بالخارج وهو ما ينضوي تحت غاية التأسيس لسياسة جديدة للهجرة. إثر ذلك تم إعطاء الكلمة لأبناء الجالية التونسية بالخارج الذين حضروا في هذه الندوة بأعداد محترمة حيث تمحورت جل مداخلاتهم حول بعض المشاكل العقارية والجمركية التي تعترضهم في تونس إلى جانب نقص التأطير في الخارج، هذا وقد تم اقتراح بعث بنك استثماري وطني يكون تونسيا بالأساس ذلك أن الأربعة بنوك الاستثمارية الموجودة بتونس ذات أصول أجنبية.