تونس (وات)- انطلقت، الاثنين بتونس، مشاورات بين أطراف حكومية وأخرى جمعياتية تعني بملف الهجرة قصد وضع ملامح "مجلس استشاري للهجرة" كانت الحكومة المؤقتة أعلنت عن إحداثه منذ شهر جوان الماضي خدمة للمهاجرين التونسيين. وتجمع هذه المشاورات نحو 300 جمعية تونسية تنشط بالخارج إضافة إلى جمعيات محلية وحوالي 28 مجموعة استثمارية مع أطراف حكومية من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج وديوان التونسيين بالخارج. ويؤيد المشاركون في "ملتقي جمعيات التونسيين بالخارج" فكرة بعث المجلس نظرا لأهمية الخدمات التي سيقدمها للتونسيين المقيمين بالخارج ،مبدين في ذات الوقت تخوفهم من إمكانية "تسييس" هذا الهيكل وإقحامه في التجاذبات الحزبية. وأفاد المكلف بمهمة لدى كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج كريم عزوز "ان دور المجلس سيكون استشاريا وسيرشد الحكومة إلى أوضاع الجالية في الخارج و يبدي رأيه في القوانين التي تخصهم مع تقييم أداء الحكومة في مجال الهجرة". وسيضم المجلس، حسب عزوز، ما بين 70 و100 عضو يمثلون الجاليات التونسية بمختلف البلدان الأجنبية وستتواصل المشاورات بشأنه على مدى الأشهر الثلاث القادمة. وقال وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية "ان التحديات التي يفرضها الواقع الحالي للهجرة وهشاشة اغلب الجمعيات الموجودة بالخارج وضعف عدد منخرطيها يتطلب مزيد انفتاحها على المحيط وانخراطها في شبكة فاعلة للجمعيات التونسية." وأكد كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري أن الهدف يتمثل في تشريك التونسيين المقيمين بالخارج والجمعيات التي تعني بشؤونهم عند مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الهجرة والتي ستنطلق قريبا.