بعد الاتهامات التي كالتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (فرع صفاقس) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (فرع صفاقس الشمالية وفرع صفاقس الجنوبية) والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وفرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين بتونس وغرفة العدول المنفذين بصفاقس في ندوة صحفية صباح أمس للاستاذ الجامعي عارف المعالج وهو احد اعضاء مجلس الشورى حركة «النهضة» بأنه قام بتوجيه وتنظيم ميليشيات رافقت قوات الجيش والامن في اقتحام المستشفى الجامعي الهادي شاكر لتنصيب المدير الذي تعترض عليه النقابة وبأن هذه الميليشيات تنشط في اطار رابطة مجالس حماية الثورة وانها عبارة عن جهاز امني مواز يحظى برعاية السلطة التي اعطته حق النشاط العلني اتصلت «التونسية» في إطار الاستماع إلى الطرف الآخر بعارف المعالج لمعرفة رايه بخصوص هذه الاتهامات الموجهة اليه فصرح لنا بما يلي: هذا اتهام رخيص وافتراء واضح وتجن على الحقيقة ومحاولة للهروب الى الامام بادعاءات كاذبة لا سند لها وانكر جملة وتفصيلا هذه الاتهامات التي اعرف ان البعض دأب على كيلها لنا منذ زمن بعيد لاسباب ايديولوجية مفضوحة وليس الآن فقط وهذا الاتهام لشخصي بالمشاركة في عملية المستشفى يأتي من اطراف ترمي إلى استهدافي الشخصي كمرشح للانتخابات القادمة لعضوية الفرع الجامعي لاساتذة التعليم العالي والذي سيعقد مؤتمره يوم 28 جويلية القادم وهذا توجيه واسلوب غير شريف وخسيس يعتمد على الكذب والتشويه لاستهداف الخصوم ولا يمكن ان تمر هذه الاساليب القذرة على وعي القواعد النقابية التي تعرف كيف تميز بين الغث والسمين وبين من يريد ان يرتهن العمل النقابي لخدمة اجندات سياسية لا مصلحة فيها لا للوطن ولا للشغالين وهذه حملة مسعورة لاستهداف بعض النقابيين الشرفاء والمعروفين وهو استهداف غير شريف من عناصر معروفة بانتماءاتها الايديولوجية والتي هي معنية بهذه الانتخابات ومن هنا فهي اتهامات رخيصة ومفضوحة واحتفظ لنفسي بحقي في التتبع القضائي لمروجي هذه الاتهامات الباطلة التي يقصد بها الهروب الى الامام وهي اتهامات غير مستقيمة منطقيا وبلادنا لها مؤسساتها القانونية والشرعية ولها جيش وطني باسل وامن جمهوري يمتلك القدرة على حفظ النظام. ثم ان هذا الاتهام سخيف فاذا شارك منتسبون لحركة «النهضة» في اقتحام المستشفى فمن الذي اصاب اعوان الامن بالحجارة واعتدى عليهم وسبب لهم الاصابات والجروح؟ ونصيحة للطرف الآخر بأن يتقي الله في تونس وفي ابناء تونس وبان ينزع عنه قناعه الايديولوجي المقيت الذي يجعله لا يرى الحقيقة كاملة ولا الصورة واضحة. وكما اسلفت الذكر فإنني احتفظ لنفسي بحق التتبع القضائي وبالمناسبة احيلكم ايضا الى البيان الذي اصدره المكتب الجهوي لحركة «النهضة» يوم 20 جويلية للرد على اتهامات فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس والذي اوضح ان بلاغ فرع الرابطة تضمن اتهامات باطلة بشكل يكشف نهج تحامل دأب عليه الفرع منذ تنصيب ادارته الحالية ذات التوجهات الايديولوجية المعروفة قبل اكثر من 20 سنة وانه فرع جعل من اولوياته تشويه واستهداف الاسلاميين وحركة «النهضة» وانه كان أجدر واولى بفرع صفاقس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان يدافع عن حقوق المواطنين في خدمات صحية عادية ويستنكر تعطيل العمل داخل هذا المرفق العمومي الصحي من قبل اطراف معروفة بانتماءاتها السياسية وارتباطاتها الحزبية وتسعى الى ارتهان العمل النقابي لخدمة مصالحها واستهداف خصومها السياسيين كما انه كان اجدى واولى بفرع الرابطة بصفاقس ان يستنكر الاعتداء على الحرمة الجسدية للاموات وهي من ابسط حقوق الإنسان والذي يتجلى من خلال منع اطراف مرتهنة للعمل النقابي وضع جثة رضيع في ثلاجة الاموات لمدة 24 ساعة وإبقائه في وعاء بلاستيكي معرضا للتلف والتعفن بحجة الضغط على الطرف الاداري.