علمت «التونسية» أن أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تولى مؤخرا ختم الأبحاث في إحدى قضايا الفساد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية واحالتها على دائرة الاتهام وتتعلق بالتفويت في عقارات أو أراض فلاحية لأقارب وأصهار الرئيس المخلوع والمسؤولين من النظام السابق دون وجه قانوني وقد شملت التحقيقات في هذه القضية زين العابدين بن الحاج حمزة بن علي بحالة فرار وبحالة إيقاف وزير املاك الدولة السابق رضا قريرة وبحالة سراح ابن رجل أعمال وقد وجهت اليهم جميعا تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة.