استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب 24 بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة. وقد تعلقت الابحاث بشكاية جزائية رفعها مواطن بعد الثورة الى وكالة الجمهورية بالمحكمة المذكورة جاء فيها أنه تم انتزاع أرضه الكائنة بمنطقة الزهراء لفائدة الدولة ثم تم التفويت فيها الى أحد أصهار الرئيس المخلوع. وأضافت الشكاية أن المتضرر تعرض الى ضغوطات من قبل رضا قريرة واحد أصهار المخلوع. وقد قرر قاضي التحقيق ابقاء رضا قريرة بحالة سراح مع عرضه على القيس علما أن النيابة العمومية وجهت له تهم استغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالادارة.
