فندت خيرة لاغة رئيسة الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة في ندوة صحفية عقدت امس بمقر الاتحاد الاتهامات الموجهة لها وللمنظمة من قبل بعض المنشقات على الشرعية والاغلبية باستعمال طرق موجبة للتتبع الجزائي واللاتي يحاولن شن حملة عليها على حد تعبيرها. كما اكدت خيرة لاغة ان الهيئة الحالية هي الممثلة الشرعية والوحيدة للمنظمة الى حين انجاز مؤتمرها الاستثنائي في اجل اقصاه نهاية ديسمبر 2012. وأكدت رئيسة الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة ان انتخابها ثم بالاجماع في مناسبتين كانت الأولى بمقتضى محضر اجتماع دوري استثنائي بحضور عدلي اشهاد وكانت الثانية بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة بتاريخ 28 اكتوبر 2011 تمت فيه مصادقة جميع الحاضرات على منحها (خيرة لاغة) جميع الصلاحيات القانونية والادارية والمالية. وقد أقرت هيئة الاتحاد بالاجماع تعليق التعامل مع المنشقات الثلاث وكذلك مع النائبات اللاتي أسأن التصرف في ذمة الاتحاد المادية والمعنوية واللاتي اعلن انضمامهن للاتجاه الانقلابي بقيادة المنشقات الثلاث. وقد وقع اعلام المعنيات بالامر بواسطة عدل تنفيذ كما وقع اعلام السلط الجهوية بذات الموضوع واقرار التعامل مع ادارات الاتحاد الجهوية. واضافت انها تسعى اليوم الى العمل مع الاغلبية داخل الهيئة والتنسيق مع المستقلات وان الهيئة ساعية بكل جدية والتزام من اجل المهمة المركزية للمنظمة وهي انجاز مؤتمرها الاستثنائي بصورة مستقلة ديمقراطية بواسطة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وكذلك متعهدة بكل حرفية واقتدار بإدارة شؤون الاتحاد والحفاظ على جميع مكاسب المرأة التونسية عموما. واعلنت خيرة لاغة انها لن تترشح لرئاسة المنظمة في مؤتمرها القادم مشيرة الى ان دورها الحالي هوانقاذ المنظمة وعدم تسليمها الى المنشقات عن الشرعية المنظمة اللاتي يعملن لفائدة اجندا مجهولة وغامضة المعالم تعمل ضد المسار التحريري للمرأة على حسب قولها. وفي اجابة عن سؤال ل«التونسية» بخصوص مدى صحة الاتهامات بوجود فساد مالي داخل المنظمة، أكدت نبيهة كراي عضوالهيئة الانتقالية انها اشاعات يراد بها القضاء على المنظمة والاستحواذ عليها من اشخاص يعملون لحساب اطراف مجهولة. كما طالبت نبيهة كل من يسرب هذه الادعاءات بتقديم حجج وبراهين لإثبات ذلك. كما نفت خيرة لاغة خبر حصولها على مبلغ مالي قدره 750 مليونا من قبل سليم الرياحي رئيس حزب الوطني الحر مقابل اعطائه اصوات اعضاء الاتحاد في الانتخابات.
