تونس (وات) - أكدت خيرة لاغة رئيسة الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس بمقر الاتحاد بالعاصمة ان الهيئة الحالية هي الممثلة الشرعية والوحيدة للمنظمة إلى حين انجاز مؤتمرها الاستثنائي في أجل أقصاه نهاية ديسمبر 2012. وأشارت، نهدف من خلال هذه الندوة الصحفية، الأولى بعد الثورة، لتوضيح الاتهامات الموجهة للمنظمة ولرئيستها"من قبل بعض المنشقات المنقلبات على الشرعية اللاتي يحاولن شن حملة ضد رئيسة الهيئة وضد المنظمة" على حد تعبيرها. وأضافت، رئاستي للمنظمة كانت بعد المصادقة علي ترشحي بالإجماع في مناسبتين، الأولى بمقتضى محضر اجتماع دوري استثنائي بحضور عدلي إشهاد والثانية بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة بحضور المستقلات والعضوات بمنحي كامل الصلوحيات لتصريف شؤون المنظمة الإدارية والمالية بصفة مؤقتة والعمل على انجاز مؤتمرها الاستثنائي. وبينت أن الهيئة الانتقالية الحالية عملت على المحافظة على كيان المنظمة الإداري والمالي والمعنوي من خلال المحافظة على مواطن الشغل بها وصرف أجورهم ومراقبة أدائهم المهني ومواصلة الربط مع النيابات الجهوية ومطالبتها بالمحاسبة واسترجاع أملاك المنظمة فضلا عن تركيز لجان مستقلة انتقالية جهوية. وأكدت السيدة خيرة لاغة في السياق ذاته سعيها للعمل مع الأغلبية داخل الهيئة والتنسيق مع المستقلات بكل جدية من اجل المهمة المركزية للمنظمة فى الفترة الراهنة وهي انجاز المؤتمر الاستثنائي بصورة مستقلة ديمقراطية بواسطة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مع الحفاظ على مكاسب المرأة التونسية والعمل على تطويرها في استقلالية تامة عن الحكومات وعن الأحزاب السياسية. وأوضحت "ان الهيئة الانتقالية أقرت تعليق التعامل مع المنشقات عن شرعية المنظمة اللاتي يعملن لفائدة اجندا غامضة المعالم ومعادية للمسار التحرري للمرأة وللمنظمة في نفس الوقت" حسب قولها