وافانا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتوضيح التالي: «خلافا لما تروجه المنشقات الثلاث عن الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهن: راضية الجربي، بشرى المصباحي، ومفيدة بلغيث واللاتي أسمين أنفسهن على التوالي: رئيسة، أمينة مال، وعضوة فإن الهيئة الشرعية الانتقالية للاتحاد تفند رسميا كل ما ورد عن المنشقات الثلاث وتعتبرهن منقلبات على الشرعية والاغلبية باستعمال طرق موجبة للتتبع الجزائي. ان رئيسة الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة وقع انتخابها بالاجماع في مناسبتين كانت الأولى بمقتضى محضر اجتماع دوري استثنائي في 14 أكتوبر 2011 بحضور عدلي اشهاد وكانت الثانية بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة بتاريخ 28 أكتوبر 2011 تمت فيه مصادقة جميع الحاضرات على منحها (خيرة لاغة) جميع الصلاحيات القانونية والادارية والمالية. وتسعى الرئيسة اليوم الى العمل مع الأغلبية داخل الهيئة والتنسيق مع المستقلات كما أن الهيئة ساعية بكل جدية والتزام من أجل المهمة المركزية للمنظمة وهي انجاز مؤتمرها الاستثنائي بصورة مستقلة ديمقراطية بواسطة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وكذلك هي متعهدة بكل حرفية واقتدار بادارة شؤون الاتحاد والحفاظ على جميع مكاسبه ومكاسب المرأة التونسية عموما. وقد أقرت الهيئة بالاجماع تعليق التعامل مع المنشقات الثلاث كذلك مع النائبات اللاتي أسأن التصرف في ذمة الاتحاد المادية والمعنوية واللاتي أعلن انضمامهن للاتجاه الانقلابي بقيادة المنشقات الثلاث، وقد وقع اعلام المعنيات بالامر بواسطة عدل تنفيذ كما وقع اعلام السلط الجهوية بذات الموضوع، كما وقع اقرار التعامل مع ادارات الاتحاد الجهوية. وبهذه المناسبة تعلم الهيئة الانتقالية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية في شخص رئيستها كل مكونات المجتمع المدني بعدم التعامل مع المنشقات عن شرعية المنظمة اللاتي يعملن لخاصة أنفسهن ولفائدة أجندة غامضة المعالم ومعادية للمسار التحرري للمرأة والمنظمة في نفس الوقت».