تورس : حرب خفية بين هيئة "الجندوبي " والحكومة ؟

فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين أخبار الحكومة تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع طقس الليلة منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود" جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي 189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية…. النادي الصفاقسي - الإتفاق على مواصلة الهيئة التسييرية المنتهية مدة نيابتها العمل خلال الفترة القادمة وإطلاق حملة "صوت الجمهور" للمساهمة في الخروج من الوضع المادي الدقيق كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد ! صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حرب خفية بين هيئة "الجندوبي " والحكومة ؟

هاجر الحفضلاوي وجيهان لغماري نشر في التونسية يوم 28 - 07 - 2012

أثار مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات الذي قدمته الحكومة، أول أمس، ردود أفعال متباينة في اشارة الى أن حربا خفية بدأ فتيلها يشتعل شيئا فشيئا أمام ضغط الوقت. ورغم تأكيد عبد الرزاق الكيلاني على أن التفاعل حصل مع جميع اقتراحات وتصورات الأطراف الوطنية عند إعداد المشروع بخصوص تركيبة الهيئة مضيفا أنه تم الاستئناس والاستماع إلى عديد الآراء حول شكل وتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات المرتقبة بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الانتخابات المنحلة، كمال الجندوبي فإن هذا الأخير بدا غير مقتنع بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة قائلا إنه لا يتوفر على ضمانات الاستقلالية والحيادية وهو في قطيعة مع الهيئة السابقة موضحا أن إجراء الانتخابات في ظرف 8 أشهر يستوجب اعادة تكليف الهيئة الحالية بالمهمة وتفادي المشاكل المتعلقة بالاشهار السياسي والتمويل السياسي وتوفير قانون لإصلاح هذه النواقص.
في المقابل، طالب مراقبون بضرورة عرض المشروع على مائدة الحوار الوطني ليحصل على أوسع توافق ممكن وحتى لا تضرب مصداقية الهيئة معتبرين أن الابقاء على الهيئة القديمة لا يستقيم تقنيا ولا معنى له لان مهمتها انتهت بانتهاء الانتخابات.
وأمام هذه التجاذبات، حاولت «التونسية» استطلاع آراء بعض الفاعلين السياسيين حول مشروع القرار ومعرفة مؤاخذاتهم عليه: k التونسية (تونس)
أثار مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات الذي قدمته الحكومة، أول أمس، ردود أفعال متباينة في اشارة الى أن حربا خفية بدأ فتيلها يشتعل شيئا فشيئا أمام ضغط الوقت. ورغم تأكيد عبد الرزاق الكيلاني على أن التفاعل حصل مع جميع اقتراحات وتصورات الأطراف الوطنية عند إعداد المشروع بخصوص تركيبة الهيئة مضيفا أنه تم الاستئناس والاستماع إلى عديد الآراء حول شكل وتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات المرتقبة بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الانتخابات المنحلة، كمال الجندوبي فإن هذا الأخير بدا غير مقتنع بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة قائلا إنه لا يتوفر على ضمانات الاستقلالية والحيادية وهو في قطيعة مع الهيئة السابقة موضحا أن إجراء الانتخابات في ظرف 8 أشهر يستوجب اعادة تكليف الهيئة الحالية بالمهمة وتفادي المشاكل المتعلقة بالاشهار السياسي والتمويل السياسي وتوفير قانون لإصلاح هذه النواقص.
في المقابل، طالب مراقبون بضرورة عرض المشروع على مائدة الحوار الوطني ليحصل على أوسع توافق ممكن وحتى لا تضرب مصداقية الهيئة معتبرين أن الابقاء على الهيئة القديمة لا يستقيم تقنيا ولا معنى له لان مهمتها انتهت بانتهاء الانتخابات.
وأمام هذه التجاذبات، حاولت «التونسية» استطلاع آراء بعض الفاعلين السياسيين حول مشروع القرار ومعرفة مؤاخذاتهم عليه:
أكد عبد الجواد الحرازي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة كأنه يعلن ضمنيا القطع مع الهيئة المستقلة للانتخابات كما أن طريقة اختيار الاعضاء في هذا المشروع كانت بالأغلبية المطلقة مشيرا الى أن عدم التوافق حول هذا المشروع قد يؤدي الى عدم الاتفاق حول تركيبة الهيئة القادمة.
وأضاف الحرازي أن تركيبة الهيئة بهذا الشكل قد لا تكون محل اجماع وثقة كل الممثلين في العملية السياسية وكان من الأفضل اختيار الاعضاء بالتوافق وان تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين داخل المجلس التأسيسي. وقال الحرازي انه كان من الأفضل كذلك اجراء عدة مشاورات مع كل الفاعلين في الحياة السياسية لإبعاد الهيئة عن أي تجاذبات سياسية وإبقائها محايدة ومستقلة حتى تحافظ على رصيدها من الثقة التي حازت عليها من طرف المواطن التونسي خلال المحطة الانتخابية السابقة. وأضاف رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة أحيل على المجلس الوطني التأسيسي والأكيد أنه سيشهد العديد من التنقيحات والتغييرات معتبرا أن تحديد نواة صلبة من الهيئة القديمة كان سيكسبنا الكثير من الوقت سواء في التسمية أو في الموظفين ولم لا في بعض أعضائها الذين أثبتوا الكفاءة والجدارة وكانوا محل إجماع وثقة المواطنين التونسيين.
وقال الحرازي: يفهم من الفصل 31 من مشروع الحكومة الذي ينص على حل الهيئة العليا للانتخابات السابقة ان الهيئة مازالت قائمة بمقراتها ومكتسباتها متسائلا عمن سيتحمل مسؤولية الاشراف والمحافظة وتسيير ممتلكات الهيئة من تاريخ صدور القانون الجديد للهيئة الى تكوين التركيبة وبدئها في عملها معتبرا هذه المسألة دقيقة وخطيرة جدا.
وأشار الحرازي الى أن هذه الملاحظات تبقى قراءة أولية للمشروع.
قرارمفاجئ !
أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد فوجئ بقرار الحكومة في التقدم بمشروع الهيئة وأشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الى أنه في حال قياس مبدأ الحيادية بتصويت الأغلبية فإن ذلك يؤشر الى انزلاقات خطيرة نحو الهيمنة وضرب استقلالية الهيئة.
وطالب سامي الطاهري بضرورة التعجيل بالتفاوض وطرح المسألة على طاولة الحوار لأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بكل الملاحظات بما فيها مسألة تشكيلة الهيئة . وطالب الحكومة بسحب مشروعها وتقريب وجهات النظر مشيرا الى أن جوهر الخلاف كان بسبب التركيبة.
مشروع حكومي صرف
أما عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان فقال إن مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات هو مشروع حكومي صرف غابت عنه منظمات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه يختلف اختلافا جذريا عن المشروع الذي تقدم به كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين.
وأضاف أن هذا المشروع سيغرق اللجنة الخاصة المكلفة بتسمية أعضاء الهيئة بالآلاف من ملفات المترشحين مؤكدا ان الهيئة المديرة للرابطة بصدد الاجتماع الآن لتدارس المشروع وإبداء موقفها منه.
«حقدأعمى» على هيئة الجندوبي
أكد مصدر جدير بالثقة ل«التونسية» أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة «مشروع خطير» يهدف الى القضاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويرمي الى تعيين رئيس للهيئة سواء من التأسيسي أو من الرئاسات الثلاث معتبرا أن هذا التعيين سيكون «كارثة »ً وسيفضي بنا الى جمهوريات مستقلة. وأضاف مصدرنا أن تركيز أعضاء الهيئات الفرعية وانتخابهم بنفس الطريقة التي انتخب بها أعضاء الهيئة (من التأسيسي أو من الرئاسات الثلاث) سيؤدي الى جمهوريات مستقلة وتصبح بالتالي الانتخابات مشروعا خاصا. وأفاد مصدرنا أن الحكومة وخاصة حركة النهضة تريد القضاء تماما على الهيئة القديمة والقضاء على جذورها لأنها تمثل بالنسبة لهم «شيطانا» سيطاردهم في كل لحظة والابقاء على أعضائها القدامى، خطر يهددهم في المحطة الانتخابية المقبلة. وأضاف مصدرنا أن حركة النهضة تحاول تغليب الكفة لصالحها حتى تضمن امكانية التدخل في نتائج الانتخابات وبهذا الشكل فإنها تحاول تفادي خسارة الانتخابات مهما كان الثمن. وتساءل مصدرنا كيف سيتم الاعداد للانتخابات في ظرف 7 أشهر والحال أن هيئة الجندوبي تعرضت لعملية تصفية من طرف الحكومة بالإضافة الى محاولات هرسلتها من قبل بعض الأطراف الحكومية الساعية الى افتكاك مقرات الهيئة الفرعية ورفع قضايا ضد الهيئة والهيئات الفرعية من أجل تسليم المقرات المتبقية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم ارسال عشرات عدول التنفيذ لارهاب رؤساء الهيئات الفرعية واجبارهم على تسليم المقرات . وقال مصدرنا ان الهيئة رفضت تسليم المقرات باعتبارها أمانة سلمها لها الشعب التونسي ولن تسلمها إلا لهيئة الانتخابات المقبلة.
وأفاد مصدرنا أن أطرافا من الحكومة وخاصة حركة النهضة أبدت سوء نيتها منذ البداية على غرار رفض دعم ميزانية الهيئة مشيرا الى ان هيئة الجندوبي تعيش على مدخراتها المتبقية من ميزانيتها السابقة وذكر مصدرنا أن كل هذه المحاولات ترمي الى تضييق الخناق على الهيئة وإجبار كمال الجندوبي على الاستقالة والإعلان عن حل الهيئة وهو نفس المخطط الاستراتيجي الذي شنته الحكومة على هيئة الاعلام وانتهى بالاعلان عن حل الهيئة من طرف كمال العبيدي.
وقال مصدرنا انه ثمة «حقد أعمى» من طرف الحكومة على هيئة كمال الجندوبي وأفاد مصدرنا ان الهيئة مصرة على مواصلة عملها ولن تعلن عن استقالتها وقررت المواجهة والمحافظة على المكسب الوحيد وهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك عدم تسليمها لأي كان رغم كل المحاولات التي تمت وكل القضايا التي تقدمت ورغم الاعتصام المأجور الذي حصل مؤخرا داخل الهيئة والذي كان بتشجيع من أطراف داخل الحكومة واعتبر مصدرنا أن تمرير مشروع الحكومة المتعلق بالتركيبة الجديدة يمثل خطرا حقيقيا على مسار الانتقال الديمقراطي.
وعن السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة والحرب «الضروس» بين فريق كمال الجندوبي والحكومة حول تركيبة الهيئة أكد مصدرنا أن العديد من السيناريوهات ستظل قائمة فإما إجبار كمال الجندوبي على الاستقالة بكل الوسائل والطرق «النهضوية» أو الرضاء على مضض ببقائه كرئيس للهيئة مع وضع أعضاء جدد وبهذا السيناريو (2) فإنه في حال تسجيل تجاوزات في الانتخابات المقبلة فإنه سيقع اتهام كمال الجندوبي بالتزوير وسيحملونه مسؤولية ذلك.
وأشار مصدرنا الى أن هناك محاولات للقضاء على اي أثر لوجود الهيئة لأنها نجحت في انجاز انتخابات حرة ومستقلة وشفافة معتبرا أن تعجيل الحكومة بتقديم المشروع الخاص بالهيئة يبدو مسترابا.
هيئة بعيدة عن كل المحاصصات
أكد عبد الرزاق الكيلاني أن المرجع الذي تم اعتماده في إعداد المشروع الخاص بالهيئة هو تقرير اللجنة المتخلية حيث تضمن هذا التقرير توصيات وتم في المقابل الأخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات. وفند الكيلاني كل ما يروج حول عدم تشريك الفاعلين السياسيين في هذا المشروع مؤكدا بأن المشروع تم بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني كما تم القيام باستشارة في الغرض مشيرا الى أن الخلاف كان حول التركيبة التي رأت فيها الحكومة ضرورة أن تكون بعيدة عن كل المحاصصات القطاعية أو الحزبية. وقال ان هذه الهيئة ستحتل مرتبة مؤسسة دستورية وستلعب دور الحكم لذلك لابد من العمل على استقلاليتها وشفافيتها كما يجب أن تكون هذه المؤسسة مجردة من التشخيص ويجب أن تبنى على أساس ديمقراطي.
وحول رفض الحكومة الاستئناس بالمشروع الذي تقدم به الاتحاد والرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين، أكد الكيلاني أن نقطة الخلاف مع مشروع الاتحاد كانت تتعلق بتركيبة الهيئة وقال «بالنسبة إلينا لابد من مؤسسة بعيدة عن كل المحاصصات الحزبية والحسابات السياسية الضيقة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.