أثار مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات الذي قدمته الحكومة، أول أمس، ردود أفعال متباينة في اشارة الى أن حربا خفية بدأ فتيلها يشتعل شيئا فشيئا أمام ضغط الوقت. ورغم تأكيد عبد الرزاق الكيلاني على أن التفاعل حصل مع جميع اقتراحات وتصورات الأطراف الوطنية عند إعداد المشروع بخصوص تركيبة الهيئة مضيفا أنه تم الاستئناس والاستماع إلى عديد الآراء حول شكل وتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات المرتقبة بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الانتخابات المنحلة، كمال الجندوبي فإن هذا الأخير بدا غير مقتنع بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة قائلا إنه لا يتوفر على ضمانات الاستقلالية والحيادية وهو في قطيعة مع الهيئة السابقة موضحا أن إجراء الانتخابات في ظرف 8 أشهر يستوجب اعادة تكليف الهيئة الحالية بالمهمة وتفادي المشاكل المتعلقة بالاشهار السياسي والتمويل السياسي وتوفير قانون لإصلاح هذه النواقص. في المقابل، طالب مراقبون بضرورة عرض المشروع على مائدة الحوار الوطني ليحصل على أوسع توافق ممكن وحتى لا تضرب مصداقية الهيئة معتبرين أن الابقاء على الهيئة القديمة لا يستقيم تقنيا ولا معنى له لان مهمتها انتهت بانتهاء الانتخابات. وأمام هذه التجاذبات، حاولت «التونسية» استطلاع آراء بعض الفاعلين السياسيين حول مشروع القرار ومعرفة مؤاخذاتهم عليه: k التونسية (تونس) أثار مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات الذي قدمته الحكومة، أول أمس، ردود أفعال متباينة في اشارة الى أن حربا خفية بدأ فتيلها يشتعل شيئا فشيئا أمام ضغط الوقت. ورغم تأكيد عبد الرزاق الكيلاني على أن التفاعل حصل مع جميع اقتراحات وتصورات الأطراف الوطنية عند إعداد المشروع بخصوص تركيبة الهيئة مضيفا أنه تم الاستئناس والاستماع إلى عديد الآراء حول شكل وتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات المرتقبة بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الانتخابات المنحلة، كمال الجندوبي فإن هذا الأخير بدا غير مقتنع بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة قائلا إنه لا يتوفر على ضمانات الاستقلالية والحيادية وهو في قطيعة مع الهيئة السابقة موضحا أن إجراء الانتخابات في ظرف 8 أشهر يستوجب اعادة تكليف الهيئة الحالية بالمهمة وتفادي المشاكل المتعلقة بالاشهار السياسي والتمويل السياسي وتوفير قانون لإصلاح هذه النواقص. في المقابل، طالب مراقبون بضرورة عرض المشروع على مائدة الحوار الوطني ليحصل على أوسع توافق ممكن وحتى لا تضرب مصداقية الهيئة معتبرين أن الابقاء على الهيئة القديمة لا يستقيم تقنيا ولا معنى له لان مهمتها انتهت بانتهاء الانتخابات. وأمام هذه التجاذبات، حاولت «التونسية» استطلاع آراء بعض الفاعلين السياسيين حول مشروع القرار ومعرفة مؤاخذاتهم عليه: أكد عبد الجواد الحرازي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة كأنه يعلن ضمنيا القطع مع الهيئة المستقلة للانتخابات كما أن طريقة اختيار الاعضاء في هذا المشروع كانت بالأغلبية المطلقة مشيرا الى أن عدم التوافق حول هذا المشروع قد يؤدي الى عدم الاتفاق حول تركيبة الهيئة القادمة. وأضاف الحرازي أن تركيبة الهيئة بهذا الشكل قد لا تكون محل اجماع وثقة كل الممثلين في العملية السياسية وكان من الأفضل اختيار الاعضاء بالتوافق وان تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين داخل المجلس التأسيسي. وقال الحرازي انه كان من الأفضل كذلك اجراء عدة مشاورات مع كل الفاعلين في الحياة السياسية لإبعاد الهيئة عن أي تجاذبات سياسية وإبقائها محايدة ومستقلة حتى تحافظ على رصيدها من الثقة التي حازت عليها من طرف المواطن التونسي خلال المحطة الانتخابية السابقة. وأضاف رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة أحيل على المجلس الوطني التأسيسي والأكيد أنه سيشهد العديد من التنقيحات والتغييرات معتبرا أن تحديد نواة صلبة من الهيئة القديمة كان سيكسبنا الكثير من الوقت سواء في التسمية أو في الموظفين ولم لا في بعض أعضائها الذين أثبتوا الكفاءة والجدارة وكانوا محل إجماع وثقة المواطنين التونسيين. وقال الحرازي: يفهم من الفصل 31 من مشروع الحكومة الذي ينص على حل الهيئة العليا للانتخابات السابقة ان الهيئة مازالت قائمة بمقراتها ومكتسباتها متسائلا عمن سيتحمل مسؤولية الاشراف والمحافظة وتسيير ممتلكات الهيئة من تاريخ صدور القانون الجديد للهيئة الى تكوين التركيبة وبدئها في عملها معتبرا هذه المسألة دقيقة وخطيرة جدا. وأشار الحرازي الى أن هذه الملاحظات تبقى قراءة أولية للمشروع. قرارمفاجئ ! أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد فوجئ بقرار الحكومة في التقدم بمشروع الهيئة وأشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الى أنه في حال قياس مبدأ الحيادية بتصويت الأغلبية فإن ذلك يؤشر الى انزلاقات خطيرة نحو الهيمنة وضرب استقلالية الهيئة. وطالب سامي الطاهري بضرورة التعجيل بالتفاوض وطرح المسألة على طاولة الحوار لأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بكل الملاحظات بما فيها مسألة تشكيلة الهيئة . وطالب الحكومة بسحب مشروعها وتقريب وجهات النظر مشيرا الى أن جوهر الخلاف كان بسبب التركيبة. مشروع حكومي صرف أما عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان فقال إن مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات هو مشروع حكومي صرف غابت عنه منظمات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه يختلف اختلافا جذريا عن المشروع الذي تقدم به كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين. وأضاف أن هذا المشروع سيغرق اللجنة الخاصة المكلفة بتسمية أعضاء الهيئة بالآلاف من ملفات المترشحين مؤكدا ان الهيئة المديرة للرابطة بصدد الاجتماع الآن لتدارس المشروع وإبداء موقفها منه. «حقدأعمى» على هيئة الجندوبي أكد مصدر جدير بالثقة ل«التونسية» أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة «مشروع خطير» يهدف الى القضاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويرمي الى تعيين رئيس للهيئة سواء من التأسيسي أو من الرئاسات الثلاث معتبرا أن هذا التعيين سيكون «كارثة »ً وسيفضي بنا الى جمهوريات مستقلة. وأضاف مصدرنا أن تركيز أعضاء الهيئات الفرعية وانتخابهم بنفس الطريقة التي انتخب بها أعضاء الهيئة (من التأسيسي أو من الرئاسات الثلاث) سيؤدي الى جمهوريات مستقلة وتصبح بالتالي الانتخابات مشروعا خاصا. وأفاد مصدرنا أن الحكومة وخاصة حركة النهضة تريد القضاء تماما على الهيئة القديمة والقضاء على جذورها لأنها تمثل بالنسبة لهم «شيطانا» سيطاردهم في كل لحظة والابقاء على أعضائها القدامى، خطر يهددهم في المحطة الانتخابية المقبلة. وأضاف مصدرنا أن حركة النهضة تحاول تغليب الكفة لصالحها حتى تضمن امكانية التدخل في نتائج الانتخابات وبهذا الشكل فإنها تحاول تفادي خسارة الانتخابات مهما كان الثمن. وتساءل مصدرنا كيف سيتم الاعداد للانتخابات في ظرف 7 أشهر والحال أن هيئة الجندوبي تعرضت لعملية تصفية من طرف الحكومة بالإضافة الى محاولات هرسلتها من قبل بعض الأطراف الحكومية الساعية الى افتكاك مقرات الهيئة الفرعية ورفع قضايا ضد الهيئة والهيئات الفرعية من أجل تسليم المقرات المتبقية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم ارسال عشرات عدول التنفيذ لارهاب رؤساء الهيئات الفرعية واجبارهم على تسليم المقرات . وقال مصدرنا ان الهيئة رفضت تسليم المقرات باعتبارها أمانة سلمها لها الشعب التونسي ولن تسلمها إلا لهيئة الانتخابات المقبلة. وأفاد مصدرنا أن أطرافا من الحكومة وخاصة حركة النهضة أبدت سوء نيتها منذ البداية على غرار رفض دعم ميزانية الهيئة مشيرا الى ان هيئة الجندوبي تعيش على مدخراتها المتبقية من ميزانيتها السابقة وذكر مصدرنا أن كل هذه المحاولات ترمي الى تضييق الخناق على الهيئة وإجبار كمال الجندوبي على الاستقالة والإعلان عن حل الهيئة وهو نفس المخطط الاستراتيجي الذي شنته الحكومة على هيئة الاعلام وانتهى بالاعلان عن حل الهيئة من طرف كمال العبيدي. وقال مصدرنا انه ثمة «حقد أعمى» من طرف الحكومة على هيئة كمال الجندوبي وأفاد مصدرنا ان الهيئة مصرة على مواصلة عملها ولن تعلن عن استقالتها وقررت المواجهة والمحافظة على المكسب الوحيد وهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك عدم تسليمها لأي كان رغم كل المحاولات التي تمت وكل القضايا التي تقدمت ورغم الاعتصام المأجور الذي حصل مؤخرا داخل الهيئة والذي كان بتشجيع من أطراف داخل الحكومة واعتبر مصدرنا أن تمرير مشروع الحكومة المتعلق بالتركيبة الجديدة يمثل خطرا حقيقيا على مسار الانتقال الديمقراطي. وعن السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة والحرب «الضروس» بين فريق كمال الجندوبي والحكومة حول تركيبة الهيئة أكد مصدرنا أن العديد من السيناريوهات ستظل قائمة فإما إجبار كمال الجندوبي على الاستقالة بكل الوسائل والطرق «النهضوية» أو الرضاء على مضض ببقائه كرئيس للهيئة مع وضع أعضاء جدد وبهذا السيناريو (2) فإنه في حال تسجيل تجاوزات في الانتخابات المقبلة فإنه سيقع اتهام كمال الجندوبي بالتزوير وسيحملونه مسؤولية ذلك. وأشار مصدرنا الى أن هناك محاولات للقضاء على اي أثر لوجود الهيئة لأنها نجحت في انجاز انتخابات حرة ومستقلة وشفافة معتبرا أن تعجيل الحكومة بتقديم المشروع الخاص بالهيئة يبدو مسترابا. هيئة بعيدة عن كل المحاصصات أكد عبد الرزاق الكيلاني أن المرجع الذي تم اعتماده في إعداد المشروع الخاص بالهيئة هو تقرير اللجنة المتخلية حيث تضمن هذا التقرير توصيات وتم في المقابل الأخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات. وفند الكيلاني كل ما يروج حول عدم تشريك الفاعلين السياسيين في هذا المشروع مؤكدا بأن المشروع تم بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني كما تم القيام باستشارة في الغرض مشيرا الى أن الخلاف كان حول التركيبة التي رأت فيها الحكومة ضرورة أن تكون بعيدة عن كل المحاصصات القطاعية أو الحزبية. وقال ان هذه الهيئة ستحتل مرتبة مؤسسة دستورية وستلعب دور الحكم لذلك لابد من العمل على استقلاليتها وشفافيتها كما يجب أن تكون هذه المؤسسة مجردة من التشخيص ويجب أن تبنى على أساس ديمقراطي. وحول رفض الحكومة الاستئناس بالمشروع الذي تقدم به الاتحاد والرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين، أكد الكيلاني أن نقطة الخلاف مع مشروع الاتحاد كانت تتعلق بتركيبة الهيئة وقال «بالنسبة إلينا لابد من مؤسسة بعيدة عن كل المحاصصات الحزبية والحسابات السياسية الضيقة".
