تورس : حرب خفية بين هيئة "الجندوبي " والحكومة ؟

نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع.. افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين.. هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حرب خفية بين هيئة "الجندوبي " والحكومة ؟

هاجر الحفضلاوي وجيهان لغماري نشر في التونسية يوم 28 - 07 - 2012

أثار مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات الذي قدمته الحكومة، أول أمس، ردود أفعال متباينة في اشارة الى أن حربا خفية بدأ فتيلها يشتعل شيئا فشيئا أمام ضغط الوقت. ورغم تأكيد عبد الرزاق الكيلاني على أن التفاعل حصل مع جميع اقتراحات وتصورات الأطراف الوطنية عند إعداد المشروع بخصوص تركيبة الهيئة مضيفا أنه تم الاستئناس والاستماع إلى عديد الآراء حول شكل وتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات المرتقبة بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الانتخابات المنحلة، كمال الجندوبي فإن هذا الأخير بدا غير مقتنع بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة قائلا إنه لا يتوفر على ضمانات الاستقلالية والحيادية وهو في قطيعة مع الهيئة السابقة موضحا أن إجراء الانتخابات في ظرف 8 أشهر يستوجب اعادة تكليف الهيئة الحالية بالمهمة وتفادي المشاكل المتعلقة بالاشهار السياسي والتمويل السياسي وتوفير قانون لإصلاح هذه النواقص.
في المقابل، طالب مراقبون بضرورة عرض المشروع على مائدة الحوار الوطني ليحصل على أوسع توافق ممكن وحتى لا تضرب مصداقية الهيئة معتبرين أن الابقاء على الهيئة القديمة لا يستقيم تقنيا ولا معنى له لان مهمتها انتهت بانتهاء الانتخابات.
وأمام هذه التجاذبات، حاولت «التونسية» استطلاع آراء بعض الفاعلين السياسيين حول مشروع القرار ومعرفة مؤاخذاتهم عليه: k التونسية (تونس)
أثار مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات الذي قدمته الحكومة، أول أمس، ردود أفعال متباينة في اشارة الى أن حربا خفية بدأ فتيلها يشتعل شيئا فشيئا أمام ضغط الوقت. ورغم تأكيد عبد الرزاق الكيلاني على أن التفاعل حصل مع جميع اقتراحات وتصورات الأطراف الوطنية عند إعداد المشروع بخصوص تركيبة الهيئة مضيفا أنه تم الاستئناس والاستماع إلى عديد الآراء حول شكل وتركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات المرتقبة بما في ذلك الرئيس السابق لهيئة الانتخابات المنحلة، كمال الجندوبي فإن هذا الأخير بدا غير مقتنع بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة قائلا إنه لا يتوفر على ضمانات الاستقلالية والحيادية وهو في قطيعة مع الهيئة السابقة موضحا أن إجراء الانتخابات في ظرف 8 أشهر يستوجب اعادة تكليف الهيئة الحالية بالمهمة وتفادي المشاكل المتعلقة بالاشهار السياسي والتمويل السياسي وتوفير قانون لإصلاح هذه النواقص.
في المقابل، طالب مراقبون بضرورة عرض المشروع على مائدة الحوار الوطني ليحصل على أوسع توافق ممكن وحتى لا تضرب مصداقية الهيئة معتبرين أن الابقاء على الهيئة القديمة لا يستقيم تقنيا ولا معنى له لان مهمتها انتهت بانتهاء الانتخابات.
وأمام هذه التجاذبات، حاولت «التونسية» استطلاع آراء بعض الفاعلين السياسيين حول مشروع القرار ومعرفة مؤاخذاتهم عليه:
أكد عبد الجواد الحرازي رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة كأنه يعلن ضمنيا القطع مع الهيئة المستقلة للانتخابات كما أن طريقة اختيار الاعضاء في هذا المشروع كانت بالأغلبية المطلقة مشيرا الى أن عدم التوافق حول هذا المشروع قد يؤدي الى عدم الاتفاق حول تركيبة الهيئة القادمة.
وأضاف الحرازي أن تركيبة الهيئة بهذا الشكل قد لا تكون محل اجماع وثقة كل الممثلين في العملية السياسية وكان من الأفضل اختيار الاعضاء بالتوافق وان تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين داخل المجلس التأسيسي. وقال الحرازي انه كان من الأفضل كذلك اجراء عدة مشاورات مع كل الفاعلين في الحياة السياسية لإبعاد الهيئة عن أي تجاذبات سياسية وإبقائها محايدة ومستقلة حتى تحافظ على رصيدها من الثقة التي حازت عليها من طرف المواطن التونسي خلال المحطة الانتخابية السابقة. وأضاف رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة أحيل على المجلس الوطني التأسيسي والأكيد أنه سيشهد العديد من التنقيحات والتغييرات معتبرا أن تحديد نواة صلبة من الهيئة القديمة كان سيكسبنا الكثير من الوقت سواء في التسمية أو في الموظفين ولم لا في بعض أعضائها الذين أثبتوا الكفاءة والجدارة وكانوا محل إجماع وثقة المواطنين التونسيين.
وقال الحرازي: يفهم من الفصل 31 من مشروع الحكومة الذي ينص على حل الهيئة العليا للانتخابات السابقة ان الهيئة مازالت قائمة بمقراتها ومكتسباتها متسائلا عمن سيتحمل مسؤولية الاشراف والمحافظة وتسيير ممتلكات الهيئة من تاريخ صدور القانون الجديد للهيئة الى تكوين التركيبة وبدئها في عملها معتبرا هذه المسألة دقيقة وخطيرة جدا.
وأشار الحرازي الى أن هذه الملاحظات تبقى قراءة أولية للمشروع.
قرارمفاجئ !
أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد فوجئ بقرار الحكومة في التقدم بمشروع الهيئة وأشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الى أنه في حال قياس مبدأ الحيادية بتصويت الأغلبية فإن ذلك يؤشر الى انزلاقات خطيرة نحو الهيمنة وضرب استقلالية الهيئة.
وطالب سامي الطاهري بضرورة التعجيل بالتفاوض وطرح المسألة على طاولة الحوار لأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بكل الملاحظات بما فيها مسألة تشكيلة الهيئة . وطالب الحكومة بسحب مشروعها وتقريب وجهات النظر مشيرا الى أن جوهر الخلاف كان بسبب التركيبة.
مشروع حكومي صرف
أما عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان فقال إن مشروع قانون الهيئة العليا للانتخابات هو مشروع حكومي صرف غابت عنه منظمات المجتمع المدني مشيرا إلى أنه يختلف اختلافا جذريا عن المشروع الذي تقدم به كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين.
وأضاف أن هذا المشروع سيغرق اللجنة الخاصة المكلفة بتسمية أعضاء الهيئة بالآلاف من ملفات المترشحين مؤكدا ان الهيئة المديرة للرابطة بصدد الاجتماع الآن لتدارس المشروع وإبداء موقفها منه.
«حقدأعمى» على هيئة الجندوبي
أكد مصدر جدير بالثقة ل«التونسية» أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة «مشروع خطير» يهدف الى القضاء على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويرمي الى تعيين رئيس للهيئة سواء من التأسيسي أو من الرئاسات الثلاث معتبرا أن هذا التعيين سيكون «كارثة »ً وسيفضي بنا الى جمهوريات مستقلة. وأضاف مصدرنا أن تركيز أعضاء الهيئات الفرعية وانتخابهم بنفس الطريقة التي انتخب بها أعضاء الهيئة (من التأسيسي أو من الرئاسات الثلاث) سيؤدي الى جمهوريات مستقلة وتصبح بالتالي الانتخابات مشروعا خاصا. وأفاد مصدرنا أن الحكومة وخاصة حركة النهضة تريد القضاء تماما على الهيئة القديمة والقضاء على جذورها لأنها تمثل بالنسبة لهم «شيطانا» سيطاردهم في كل لحظة والابقاء على أعضائها القدامى، خطر يهددهم في المحطة الانتخابية المقبلة. وأضاف مصدرنا أن حركة النهضة تحاول تغليب الكفة لصالحها حتى تضمن امكانية التدخل في نتائج الانتخابات وبهذا الشكل فإنها تحاول تفادي خسارة الانتخابات مهما كان الثمن. وتساءل مصدرنا كيف سيتم الاعداد للانتخابات في ظرف 7 أشهر والحال أن هيئة الجندوبي تعرضت لعملية تصفية من طرف الحكومة بالإضافة الى محاولات هرسلتها من قبل بعض الأطراف الحكومية الساعية الى افتكاك مقرات الهيئة الفرعية ورفع قضايا ضد الهيئة والهيئات الفرعية من أجل تسليم المقرات المتبقية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم ارسال عشرات عدول التنفيذ لارهاب رؤساء الهيئات الفرعية واجبارهم على تسليم المقرات . وقال مصدرنا ان الهيئة رفضت تسليم المقرات باعتبارها أمانة سلمها لها الشعب التونسي ولن تسلمها إلا لهيئة الانتخابات المقبلة.
وأفاد مصدرنا أن أطرافا من الحكومة وخاصة حركة النهضة أبدت سوء نيتها منذ البداية على غرار رفض دعم ميزانية الهيئة مشيرا الى ان هيئة الجندوبي تعيش على مدخراتها المتبقية من ميزانيتها السابقة وذكر مصدرنا أن كل هذه المحاولات ترمي الى تضييق الخناق على الهيئة وإجبار كمال الجندوبي على الاستقالة والإعلان عن حل الهيئة وهو نفس المخطط الاستراتيجي الذي شنته الحكومة على هيئة الاعلام وانتهى بالاعلان عن حل الهيئة من طرف كمال العبيدي.
وقال مصدرنا انه ثمة «حقد أعمى» من طرف الحكومة على هيئة كمال الجندوبي وأفاد مصدرنا ان الهيئة مصرة على مواصلة عملها ولن تعلن عن استقالتها وقررت المواجهة والمحافظة على المكسب الوحيد وهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك عدم تسليمها لأي كان رغم كل المحاولات التي تمت وكل القضايا التي تقدمت ورغم الاعتصام المأجور الذي حصل مؤخرا داخل الهيئة والذي كان بتشجيع من أطراف داخل الحكومة واعتبر مصدرنا أن تمرير مشروع الحكومة المتعلق بالتركيبة الجديدة يمثل خطرا حقيقيا على مسار الانتقال الديمقراطي.
وعن السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة والحرب «الضروس» بين فريق كمال الجندوبي والحكومة حول تركيبة الهيئة أكد مصدرنا أن العديد من السيناريوهات ستظل قائمة فإما إجبار كمال الجندوبي على الاستقالة بكل الوسائل والطرق «النهضوية» أو الرضاء على مضض ببقائه كرئيس للهيئة مع وضع أعضاء جدد وبهذا السيناريو (2) فإنه في حال تسجيل تجاوزات في الانتخابات المقبلة فإنه سيقع اتهام كمال الجندوبي بالتزوير وسيحملونه مسؤولية ذلك.
وأشار مصدرنا الى أن هناك محاولات للقضاء على اي أثر لوجود الهيئة لأنها نجحت في انجاز انتخابات حرة ومستقلة وشفافة معتبرا أن تعجيل الحكومة بتقديم المشروع الخاص بالهيئة يبدو مسترابا.
هيئة بعيدة عن كل المحاصصات
أكد عبد الرزاق الكيلاني أن المرجع الذي تم اعتماده في إعداد المشروع الخاص بالهيئة هو تقرير اللجنة المتخلية حيث تضمن هذا التقرير توصيات وتم في المقابل الأخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات. وفند الكيلاني كل ما يروج حول عدم تشريك الفاعلين السياسيين في هذا المشروع مؤكدا بأن المشروع تم بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني كما تم القيام باستشارة في الغرض مشيرا الى أن الخلاف كان حول التركيبة التي رأت فيها الحكومة ضرورة أن تكون بعيدة عن كل المحاصصات القطاعية أو الحزبية. وقال ان هذه الهيئة ستحتل مرتبة مؤسسة دستورية وستلعب دور الحكم لذلك لابد من العمل على استقلاليتها وشفافيتها كما يجب أن تكون هذه المؤسسة مجردة من التشخيص ويجب أن تبنى على أساس ديمقراطي.
وحول رفض الحكومة الاستئناس بالمشروع الذي تقدم به الاتحاد والرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين، أكد الكيلاني أن نقطة الخلاف مع مشروع الاتحاد كانت تتعلق بتركيبة الهيئة وقال «بالنسبة إلينا لابد من مؤسسة بعيدة عن كل المحاصصات الحزبية والحسابات السياسية الضيقة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.