يبدو أن أزمة تفعيل عمل الهيئة العليا للانتخابات تتجه نحو الوضوح ومن المنتظر حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها «التونسية» أن تشرع الهيئة العليا الجديدة في العمل أواخر شهر جوان. كما علمنا أن النية تتجه نحو الإبقاء على شخص كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة بحكم الخبرة والكفاءة اللتين اكتسبهما من التجربة السابقة. ويبدو أن التوجه العام لعمل الهيئة ينصّ على الفصل بين الترشيح والاختيار فالجهة التي ترشح ليست هي نفسها التي تختار. وعلمنا أنه من المنتظر أن تعهد عملية الاختيار إلى المجلس التأسيسي للتصويت بالاغلبية وبنسبة الثلثين، ومن ضمن 18 مترشحا سيقع اختيار 9 اشخاص للعمل ضمن الهيئة المركزية و من ضمنهم الرئيس ثم سيقع لاحقا تركيز الهيئات الفرعية . وحسب ذات المصادر سيعرض المشروع الجديد الذي سينظم الانتخابات القادمة في تونس الأسبوع القادم على أنظار المجلس التأسيسي للنقاش ثم سيقع الإعلان عن التركيبة الجديدة والتي من المنتظر أن تشرع في العمل أواخر شهر جوان . وباتصالنا بالأستاذ عبد الجواد الحرازي من الهيئة الفرعية للانتخابات تونس1 لمزيد الاستفسار قال لنا انه لم يتلق معلومات رسمية حول هذا الموضوع واعتبر مسألة الفصل بين الجهة التي ترشح والجهة التي تختار ضرورية. ويرى الأستاذ الحرازي ضرورة أن يكرس المشروع الجديد للديمقراطية والعدالة خاصة واننا في مرحلة انتقالية، وشدّد على ضرورة الحرص على مبدأ الاستمرارية والابتعاد عن المحاصصة السياسية في اختيار المترشحين . كما أكد على ضرورة تطبيق مجموعة من الشروط وذكّر أنه كان قد تقدم بمشروع عرضه على المجلس التأسيسي والحكومة منذ يوم غرة مارس وينص على ما يلي : - يتكون مجلس الهيئة من تسعة (09) أعضاء متفرغين، يتم اختيارهم من المجلس الوطني التأسيسي ممن تتوفر فيهم الشروط الموضوعية التالية : - يجب أن يكون المترشح بالغا من العمر على الأقل 35 سنة يوم تقديم ترشحه وألّا يكون تجاوز السبعين. - ويحقق هذا الشرط توفر عامل الخبرة والمقدرة الذهنية والجسدية للعضو في الهيئة . - ومن حيث المستوى التعليمي : يجب أن يكون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات متحصلا على الإجازة فما فوق وله أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في عمله, لما يتطلبه عمل الهيئة من تكوين ورسكلة وإعداد ونقاش وملتقيات وندوات... - شرط الحياد والنزاهة والاستقلالية : أن يكون العضو محايدا ولم ينتم إلى أي حزب سياسي ولم يتحمل مسؤولية داخل هياكل أي حزب سياسي , حتى نحافظ على ثقة الناخب في الهيئة وفي نتائج الانتخابات . - شرط الكفاءة في الميدان الانتخابي : أن يكون من ذوي الخبرة في الميدان ومشهود له بالكفاءة فيه الرئيس: يتم اختياره بالتصويت من طرف نواب المجلس الوطني التأسيسي من بين شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والمقدرة ويكون اختياره بالتوافق داخل المجلس الوطني التأسيسي وإن تعذر فبالانتخاب بأغلبية الثلثين . قاض : من بين قاضيين (قاض وقاضية) بالمحكمة الإدارية ينتخبهما زملاؤهما من المحكمة ويختار نواب المجلس بالتصويت بأغلبية الثلثين واحدا منهما. محام : من بين محام ومحامية ترشحهما الهيئة الوطنية للمحامين من خارج مجلس الهيئة. ويختار نواب المجلس بأغلبية الثلثين واحدا منهما. خبير محاسب : عضو من بين عضوين ترشحهما هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية. ويختار نواب المجلس بأغلبية الثلثين واحدا منهما. أستاذ جامعي برتبة أستاذ تعليم عال : من بين أستاذ وأستاذة مختصين في ميدان التكوين ترشحهما نقابة أساتذة التعليم العالي ويختار المجلس بأغلبية الثلثين واحدا منهما. عضوان : من بين مرشحين من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في ميدان حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية ويختار المجلس بأغلبية الثلثين اثنين منهما رجلا وامرأة . قاض عدلي: يختاره المجلس التأسيسي من بين مرشحين من جمعية القضاة ونقابة القضاة. ويختار نواب المجلس بأغلبية الثلثين واحدا منهما. عضو: يمثل الجالية التونسية في المهجر يختاره المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية الثلثين من بين المرشحين الفرديين ممن لهم معرفة بشؤون التونسيين بالخارج.
