كشف السيد عبد الرؤوف بالطبيب الكاتب العام للنقابة الأساسية لوزارة الخارجية وجود نية لدى سلطة الإشراف بتعيين وجوه من النظام البائد في بعثات ديبلوماسية مهمة. كما كشف عن وجود تجاذبات كبيرة داخل الوزارة وتعرض الى نوايا النقابة في التعامل مع ملفات الفساد. «التونسية» التقته فكان الحوار التالي: ما موقفكم من التجاذبات الأخيرة بوزارة الخارجية حول اعتماد مقاييس التعيين في الخارج؟ نجدد التمسك باعتماد المقاييس في ترتيب المترشحين للحركة السنوية للتعيينات بالخارج والتي اتفقت عليها النقابة مع السيد وزير الشؤون الخارجية مع التأكيد على حتمية نشر نتائج الترتيب الذي أفضى اليه استعمال التطبيقة الاعلامية لأول مرة في تاريخ الوزارة وذلك ضمانا للشفافية وتساوي الفرص توقيا من الرجوع الى تسميات المحاباة والمولاة. والنقابة من منطلق حرصها على انصاف بعض الحالات التي تضررت من طريقة احتساب بعض المعايير مثل كتبة الشؤون الخارجية من الدفعات المرشحة للتعيين، عبرت عن استعدادها للاتفاق مع الطرف الاداري على صيغة لحل منصف لهذا الصنف من الاطارات وهو ما سيتم التفاوض حوله في القريب العاجل خلال جلسة مع الطرف الإداري فضلا عن عزمنا اقتراح خصم نقاط لمن سبق لهم تولي رئاسة بعثات لغاية فتح آفاق تشبيب السلك كما التزم بذلك الطرف الإداري. ما رأيكم في ما يروج حول تعثر المسار الاصلاحي في وزارة الشؤون الخارجية؟ بذلت النقابة الاساسية جهودا كبيرة للدفع نحو اصلاح الوضعيات الادارية من خلال تبني قانون اساسي جديد إلا انه وللأسف يبقى معلقا نتيجة تجاذبات داخل الوزارة مع اسلاك غير معنية به وليس من مصلحتها تبنيه كي لا تتغير موازين الخطط الوظيفية بالوزارة وهي الاطراف ذاتها الحريصة على التهرب من الشفافية ومن تطبيق المعايير في التعيينات التي اتفق عليها الطرف النقابي والإداري. كما حرصت النقابة من جهة اخرى على سحب ورقة اتهام السلك بالفساد من خلال المشاركة في لجنة تقصي الفساد الاداري والمالي بالوزارة والتي أنهت أشغالها وحصرت الحالات مما سيمكن بقية الزملاء من العمل والنضال من اجل انتزاع مطالبهم الشرعية بعيدا عن الضغط والتهديد المفتوح بتهم الفساد الجزافية. وماذا حول ما صدر من معلومات حول امكانية «تكريم» البعض ممن ذكروا في تقارير الفساد بالتسمية في بعثات ديبلوماسة هامة؟ للأسف يواصل البعض ممن شملتهم التدقيقات في الفساد التمسك بمواصلة المشاركة في تبوء المسؤوليات العليا سواء خطط وظيفية بالوزارة أو رئاسة بعثات ديبلوماسية أو قنصلية بالخارج بشكل يهدد نقاء السلك وهيبته. ومن البعثات التي قد تسند للمعنيين بما سبق هي واشنطن وكندا وبروكسل وأنقرة ولندن. والوزارة مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن عدم تمكين هؤلاء من تسميات غير مستحقة على نفقة دافعي الضريبة. هل من جديد حول الاتفاق على «التسميات الحزبية» مع الطرف الاداري؟ رغم تعدد جلسات التفاوض حول هذه النقطة نسجل عدم وضوح الموقف النهائي للطرف الاداري في ما يتعلق بمسألة «التسميات السياسية» والتي يرفضها السلك من حيث المبدأ ولا يمكن ان تتجاوز الاستثناء الحصري بشرط احترامه للتوزيع الجغرافي بين القارات وعدم شمولها للسلك القنصلي الذي يبقى اختصاصا حصريا لإطارات الوزارة ضمانا لحياد الادارة وتساوي المواطنين امام المرفق العام. ومن البديهي كذلك ان يتوفر في التسميات من هو خارج الوزارة ان تم شرط الكفاءة الذي وللأسف قد غاب في تعيين سفير تونسبفرنسا وهو من عديمي الخبرة في الحقل الديبلوماسي والإداري وينتمي الى قطاع صناعة قطع غيار السيارات. وان أول تسمية بادرت بها «الترويكا» قبل الاتفاق قد جانبت الصواب من حيث عدم توفر الكفاءة المهنية والسياسية في المرشح فضلا عن خطورة ما راج حول حمل السفير لجنسية بلد الاعتماد وانضوائه في الحزب الحاكم في فرنسا. وان النقابة بصدد دراسة هذا الموضوع للتأكد من كافة جوانبه القانونية ولن تتردد في اتخاذ ما يستدعيه الحفاظ على السيادة والمصلحة الوطنية وهيبة السلك من تتبعات قضائية لوقف تنفيذ قرار التسمية لتجاوز السلطة.
