أعلنت وزارة التجارة قبل بداية شهر الصيام عن تعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية بتدعيم فرقه والتنسيق مع الأمن والجيش والتراتيب البلدية ضمانا لنجاعة الجهاز وحماية أعوانه من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المراقبون في الأسواق. فرق المراقبة الإقتصاديّة التي تمكنت من تسجيل 1562 مخالفة اقتصاديّة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان في كامل جهات البلاد لم تسلم رغم الحشد من المضايقات والاعتداءات في تونس وزغوان وباجة ولم تثن تدخلاتها بعض التجار عن الاصطياد في الماء العكر والتلاعب بالأسعار وتكييفها على أهوائهم ليجبروا المواطن على تحمّل الفاتورة دون شفقة أو رحمة. عجز جهاز المراقبة الإقتصادية عن كبح جماح الأسعار والتجاوزات أكّد أن عمله كأي عمل بشري يبقى منقوصا مهما تدرّج في سلم الجودة لعدّة اعتبارات أولها أن 500 فرقة مراقبة لا يمكن أن تحمي 5 ملايين مستهلك ولأنه «موش شمس» ليشرق على كل سوق وكل مساحة تجارية وكل عطار.... لقد أثبتت التجربة أن المراقبة الإقتصادية مهما كانت وسائلها الردعية ومهما كانت سلطتها التأديبية لن تردع المخالفين وأنه آن الأوان ليخرج المستهلك من جبّة الضحية الذي ينتظر من الحكومة أن تؤمن له قوته، وهو ما أقدمت عليه سيدة في حي النصر احتجت على خضّار استغل اقبال المستهلكين في شهر رمضان على «المعدنوس» لبيع الوحدة بدينار رغم أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز ال300 مليم. هذه السيدة التي انتفضت على بائع الخضر دعت إلى مقاطعته ومقاطعة «المعدنوس» إذا اقتضى الأمر وقد وجد موقفها صدى لدى العديد من المواطنين الذين ساندوها وتركوا سلع الخضّار «تبور» حتى يتعظ ويمتثل لسلطة القانون. موقف هذه السيدة وإن كان مبادرة فردية منعزلة يؤكّد أن المواطن هو الوحيد القادر على حماية نفسه ممن يتربصون به ليسلخوا جلده في كل مناسبة وأن لا المراقبة الإقتصادية ولا أي جهاز آخر يمتلك آليات حمايته من براثن جلاديه ما لم يكن هذا الأخير قادرا على حماية نفسه وأنه ما حكّ جلدك مثل ظفرك أو بالأحرى «ما يبكيلك كان شفرك وما يندبلك كان ظفرك».
