تدفق منذ 14 جانفي 2011 نحو 27 ألف مهاجر غير شرعي على سواحل إيطاليا، حصل منهم نحو 13 ألفا على بطاقات إقامة مؤقتة لأسباب إنسانية مددت صلاحياتها ل6 أشهر في مناسبتين حتى يتمكن المتمتعون بها من المكوث في إيطاليا لفترة أطول والبحث عن فرصة عمل ، كما قامت السلطات الإيطالية بتسوية وضعية ما يزيد عن 9 آلاف مهاجر من خلال توفير فرص عمل وإبرام عقود شغل قانونية في حين تتواصل مأساة آلاف آخرين لم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم ما يجعلهم عرضة لجميع أنواع الابتزاز سواء بالعمل في الخفاء أو الوقوع في براثن الجمعيات التي تتاجر بقضايا المهاجرين، هذا إلى جانب إمكانية انسياق البعض وراء شبكات الجريمة والانحراف المنظم التي تنتهي بهم في السجون الإيطالية. إيطاليا التي صادقت بداية الشهر الجاري على المرسوم الخاص بقواعد الهجرة الجديدة ستشرع بداية من 30 سبتمبر المقبل في قبول المطالب التي تمكن المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكون من ارباب العمل الذين يستغلونهم، من الحق في الحصول على تصريح إقامة وهو ما سيمثل باب أمل جديدا للمهاجرين التونسيين وغيرهم المقيمين في إيطاليا بطرق غير شرعية في الخروج إلى النور والحصول على عقود عمل قانونية. هذا ويشمل المرسوم حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» قاعدة انتقالية لأرباب العمل تسمح لهم بالتراجع وتقديم شكاوى ضد الموظفين غير الشرعيين ومن ثم ابرام عقود عمل لهم، وبالتالي تبدأ عملية التسوية بما يسمح لهم بالحصول على تصريح إقامة وسيكون أرباب العمل ملزمين بدفع مبلغ ألف أورو كغرامة عن كل عامل لديهم لا يحمل تصريح إقامة وهي القاعدة التي طالب بها مجلس الشيوخ لإقرار المرسوم الذي اشترط كذلك وجود العامل بالبلاد قبل تاريخ محدد حتى لا يسارع المهاجرون بالقدوم من بلاد أخرى بغرض الحصول على إقامة في ايطاليا. منظمات على الخط وقد ذكرت الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المهاجرين أن قانون تصحيح الأوضاع الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين سيوفر فرص تسوية لحوالي 40 ألف مهاجر غير شرعي، متوقعة أن تصل طلبات التسوية إلى نصف مليون طلب. وقد طالبت هذه الجمعيات ، بمنح حوالي نصف مليون مهاجر غير شرعي تصاريح إقامة لمدة عام، في إطار تصحيح الأوضاع الذي يبدأ منتصف شهر سبتمبر المقبل حتى يتمكنوا من العثور على عمل منتظم، والدخول في سوق العمل واقتصاد العرض والطلب، كما اقترحت تمكين كل الذين لم يرتكبوا جرائم ولهم اطلاع جزئي على اللغة والدستور الإيطاليين من هذه الفرصة. ويشار إلى أن كاتب الدولة للهجرة حسين الجزيري سبق وأن أكّد عزم الحكومة التونسية على إيجاد الحلول العاجلة للهجرة غير الشرعية في إطار رؤية استراتيجية تتجاوز المعالجات الأمنية وترتكز على تجسيم البعد التنموي في هذا المجال .
