عند زيارته إلى ولاية القيروان أول أمس صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد سليم بن حميدان بان 80 بالمائة من المشاريع المعطلة في الجهة تعود لأسباب عقارية بالأساس وليست لأسباب فنية أو مالية. وأوضح الوزير بأن الحل يكمن في تطبيق القانون وهناك تنقيحات وتعديلات في المنظومة القانونية.. كما اعترف بأن وزارته قررت إسقاط حقوق 11 شركة إحياء فلاحية بشكل تدريجي في ولاية القيروان بناء على قرار مشترك بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة الذي اقر بوجود عدة اخلالات مختلفة. هذا وسيتم إحالة 8 آلاف هكتار موزعين على كل معتمديات الولاية تقريبا تابعين إلى الضيعات الدولية وإلى ديوان الأراضي الدولية. كما وقف الوزير في القيروان على عدة مشاكل ونزاعات عقارية بالجهة اعتبرها من أبرز عوائق التنمية في تونس. احتجاج المعلمين نفذ العديد من المعلمين وقفة احتجاجية داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان على خلفية قرار الخصم الذي أقرته وزارة التربية من المرتب على اثر الاضراب الذي نفذوه في شهر جوان الفارط . واحتج المعلمون على عملية استهدافهم من بين القطاعات الاخرى التي أضربت في وقت سابق. 15 مليون دينار لتحسين المساكن البدائية تشير الأرقام في الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية القيروان إلى وجود قرابة خمسة الاف مطلب لتحسين المساكن البدائية تمت دراستها من طرف لجنة خاصة بهذا الملف. وتم تخصيص اعتمادات بقيمة 15 مليون دينار لهذا المشروع منهم 5 ملايين دينار ضمن ميزانية 2012. وتتم حاليا دراسة المطالب وترتيبها حسب الأولوية باعتماد منظومة رقمية قبل قبول الاعتراضات والنظر فيها. هذا وسيتم إعطاء الأولوية للمساكن الأكثر بؤسا. مقاهي تحتل الأرصفة تفشت ظاهرة الانتصاب الفوضوي الليلي للعديد من المقاهي في مدينة القيروان بشكل رهيب وخلقت عديد المشاكل للمترجلين, كما ساهمت في حدوث بعض حوادث المرور. ظاهرة احتلال الأرصفة في ليالي رمضان أدت إلى تضييق الطريق والاعتداء على حرمته وحق مستعمليه والمترجلين من المرور. المقاهي استغلت الغياب الكلي لأعوان المراقبة والمصالح البلدية فكان الانفلات.