علمت «التونسية» أن الاختبارات المأذون بها من قبل قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى خبراء محاسبين قصد الوقوف على خلفية التجاوزات المالية بالارقام بوزارة البيئة في عهد الرئيس المخلوع قد استكملت فيما ينتظر عرض نتائجها قريبا على المتهمين فيها. وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة العليا للرقابة المالية قد وجهت تقريرا مفصلا للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول تلك التجاوزات المالية المتعلقة بتخصيص أموال عمومية لفائدة أنشطة بيئية استأثرت بها زمن الرئيس المخلوع من أصهاره وأقاربه وإبنه وقد أفضت التحقيقات في هذه القضية إلى إصدار بطاقة إيداع في حق وزير البيئة السابق نذير حمادة وكذلك في حق أسماء محجوب وسميرة الطرابلسي في إطار ما عرف بإحدى قضايا المدرسة الدولية بقرطاج وعلاقتها بوزارة البيئة وكذلك من أجل تهم إستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة.