في الوقت الذي تنتظر فيه الولايات الداخلية لا سيما الشريط الغربي نصيبها من التنمية أكدت إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة أن نوايا الاستتثمار المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية خلال السداسي الأول من السنة الحالية تراجعت بنسبة 15% لتنزل من 1001.5 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الماضية إلى 851.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2012. هذا التراجع حسب الوكالة مسّ بالأساس ولايات الثورة حيث عرفت نوايا الاستثمار في كل من جندوبةوالقصرينوسيدي بوزيدوسليانةوصفاقس تراجعا من 55.3% إلى 48.6%، حيث انخفضت نوايا الاستثمار في ولاية القصرين من 102 مليون دينار إلى 56.8 مليون دينار. في حين تراجعت هذه الاستثمارات في سيدي بوزيد من حوالي 82 مليون دينار إلى 58 مليون دينار. أما في ولاية سليانة فقد سجلت أيضا النوايا تراجعا من 57 مليون دينار إلى 24.4 مليون دينار وفي ولاية جندوبة من إلى 115.2 مليون دينار خلال السداسي الأول من 2011 إلى 65.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، غير أن هذا النسق التنازلي لنوايا الاستثمار بان جليا في ولاية صفاقس حيث تراجع من 143.8 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة المنقضية إلى 28.3 مليون دينار العام الحالي . أرقام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعكس بوضوح الانكماش الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والذي بانت نتائجه جليا خلال النصف الأول من العام الجاري بحكم عزوف رأس المال عن المجازفة بالاستثمار نتيجة تذبذب الوضع السياسي والإجتماعي وتواصل العزوف والإقبال المحتشم على الاستثمار في الولايات ذات الأولوية في التنمية الجهوية في غياب الركائز الأساسية الداعمة للاستثمار في الولايات التي انطلقت منها شرارة الثورة من بنية أساسية ومرافق وتجهيزات، هذا إلى جانب تواصل حالة الاحتقان الاجتماعي في هذه الولايات التي ظلت فيها دار لقمان على حالها رغم أنها كانت تمني النفس بأن تكون أول الغانمين من الثورة بالقطع مع عقود من التهميش والإقصاء. فهل ستكون المراجعة المقبلة لمجلة التشجيع على الاستثمار والاجراءات الجديدة التي سيتمتع بها المستثمرون فاتحة خير على هذه المناطق أم سيتواصل سيناريو الإقصاء الذي دام أكثر من نصف قرن ؟
