باردو (وات) - تسلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الوثيقة التي أنجزتها العديد من مكونات المجتمع المدني والتي تحمل عنوان "عهد تونس للحقوق والحريات"، وذلك لدى لقائه صباح يوم السبت بمقر المجلس بباردو بوفد من المعهد العربي لحقوق الإنسان. وتذكر وثيقة "عهد تونس للحقوق والحريات"بالموروث الكوني في مجال حقوق الإنسان وتجذره ضمن الثقافة التونسية، وهي تهدف أساسا إلى فتح حوار مع المجلس الوطني التأسيسي حول دسترة الحقوق والحريات بما يعكس الآمال والتطلعات لتحقيق الانتقال الديمقراطي ويحول دون التراجع عن المكاسب المجتمعية. وأكد بن جعفر بالمناسبة، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس التأسيسي، دعمه وتفاعله مع كل مكونات المجتمع المدني لمساهمتها الفعالة في الحراك الفكري الذي تشهده البلاد، مثمنا مبادرة المجتمع المدني بصياغة هذه الوثيقة. كما أبرز ضرورة فتح جسور تواصل مع اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات لفتح نقاش حول مضامين هذه الوثيقة التي قال أنها "تكتسي أهمية كبرى سيما في هذه المرحلة المفصلية المحددة لمستقبل البلاد"، مشددا على أن مسألة الحقوق والحريات تبقى من الأولويات التي يجب أن يتحقق حولها الوفاق و لا يمكن المساس بها أو الرجوع عنها . ولفت إلى واجب التحلي باليقظة الدائمة حتى يكون الدستور رجعا لكل التونسيين والتونسيات ويعكس ثوابت المجتمع التونسي المتجذر في ثقافته العربية الإسلامية ويعزز المكاسب التي بناها مصلحو تونس وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية، وينفتح على القيم الكونية للحرية والديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة. وقد حضر هذا اللقاء بالخصوص رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلين عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.