احتفالا بعيد الجمهورية التونسية عقد أمس المعهد العربي لحقوق الإنسان ندوة صحفية بنزل «أفريكا» بالعاصمة قدم خلالها وثيقة حقوقية تحمل عنوان «عهد تونس للحقوق والحريات». وساهم في إعداد هذه الوثيقة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطية... بالتعاون مع مجموعة من الخبراء التونسيين والعرب. وأكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان «عبد الباسط بن حسن» إن إصدار هذا النص قصد دعم حقوق الإنسان وليس ضربها وأشار إلى أن النص كان ثمرة عديد النقاشات والحوارات والجلسات مع عدد من الأطراف (أحزاب ومنظمات...) وأراد المعهد من خلاله التأكيد على أهمية المجتمع المدني كقوة اقتراح وانتقاله من النقد إلى المشاركة في الاقتراح، وتمنى بن حسن مشاركة هذه القوة المجتمعية في وضع سياسات الدولة وصياغتها. وشدّد بن حسن على البعد الرمزي لهذا النص حيث تم اختيار يوم 25 جويلية كموعد للإعلان عن ميلاده تزامنا مع عيد الجمهورية باعتباره لحظة تحرر تونس من الاستعمار وترك حرية تقرير المصير للشعب وهي جوهر حقوق الإنسان. ثورة أخرى تطرق بن حسن إلى الحديث عن الثورة وقال إن اندلاعها كان دليلا على تغلغل الكرامة في المجتمع التونسي واقترح وجود ثورة أخرى لتأصيل الحقوق والحريات في المجتمع وفي مختلف مجالات الحياة. وأكد رئيس المعهد العربي ان ثورة حقوق الإنسان يجب ان تقطع مع الاستبداد وتبنى على ما هومكتسب التراث المدني الكبير الذي تتمتع به بلادنا (التعليم , حركة حقوقية ونقابية وحقوق المراة...) واضاف ان هذه الثورة شعبية وليست مذهبية اوايديولوجية اوحزبية... أهداف الوثيقة ومن بين الأهداف التي تعمل من اجلها هذه الوثيقة نذكر تكوين حلقات نقاش وحوارات تجمع كافة الاطراف، أما الهدف الثاني فهواصلاحي أي ان تصبح هذه لتونس وثيقة للحقوق والحريات بتونس مصاحبة للدستور المرتقب يلتقي حولها الجميع وتكون محل توافق , واضاف بن حسن ان هذه الوثيقة سيقع عرضها على المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيها. وبيّن بن حسن ان هذه الوثيقة جاءت لتقول ان التحدي الحقيقي الذي أتت به الثورة التونسية هو بناء مجتمع ديمقراطي يعمل على تحقيق الحرية والعدالة قائلة : «ان التحدي الحقيقي هوكيفية بناء مجتمع ديمقراطي وليست هناك تحديات ايديولوجية اومذهبية كما يوهمنا البعض». دسترة قمع الحريات اكدت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين في مداخلتها ان الشعب التونسي يفجع يوميا من امكانية دسترة قمع الحقوق والحريات وحثت مكونات المجتمع المدني على التحرك من اجل حماية هذه الحقوق ومكتسبات الشعب التونسي التي نالها بعد تضحيات جسام , وابرزت الحمروني ان بعض اللجان في المجلس التأسيسي تتعامل مع بعض الفصول المتعلقة بالحقوق بطريقة تدعوالى الخوف على مستقبلها ودعت مكونات المجتمع المدني الى تأسيس حوارات وخلق فضاءات لمناقشة حقوق الانسان.