أعلن «اتحاد عمال تونس» في بيان له بمناسبة عيد المرأة تمسكه بمختلف مكاسبها وفي مقدمتها ما جاء بمجلة الاحوال الشخصية مؤكدا على ضرورة تكريس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل مبينا حرصه على التصدي لكل محاولات الالتفاف على هذه المكاسب معلنا تجنده للدفاع عن حقوق المرأة ورعاية كافة مصالحها. ودعا «اتحاد عمال تونس» في بيانه الذي حمل توقيع أمينه العام اسماعيل السحباني المجلس الوطني التأسيسي الى دسترة حقوق المرأة وتوفير كافة الضمانات القانونية والتشريعية الكفيلة بحفظ هذه الحقوق وصيانتها في إطار المساواة الكاملة. و اعتبر «اتحاد عمال تونس» ان قضية المرأة هي المدخل الحقيقي والوحيد للعدالة الاجتماعية الشاملة والمدخل الموضوعي الى الديمقراطية الاقتصادية بما يؤدي – حسب البيان – الى توازن المجتمع واستقراره وجعله يعيش بكل شرائحه وفئاته وأفراده نساء ورجالا في كنف الحرية والعدالة والمساواة . من جانب اخر عبّرت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» في بيان لها حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي عن خشيتها من التفاف ما اسمتهم ب « قوى الردة واصحاب المرجعيات المتشددة» على مكتسبات المرأة الحديثة لا سيما مجلة الاحوال الشخصية وما تضمنتها من بنود تجعل من المرأة شريكا فاعلا للرجل في الأسرة والمجتمع وليس تابعا ومكملا له». وأكّد البيان ان الحركة على يقين بأن للمرأة في تونس دورا محوريا في دفع عجلة التنمية في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ودعت الحركة كافة القوى الديمقراطية والسياسية والحقوقية للوقوف سندا منيعا امام كل القرارات والتحركات التي من شأنها ان تحد من حرية المرأة الفردية والعامة . وجددت «الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء» تمسكها بقيم المواطنة وبمبادئ الديمقراطية مؤكدة انها ستعمل على ان يكون الدستور الجديد ضامنا لها في اطار دولة مدنية قائمة بالاساس على حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها.