تونس (وات) - أصدرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات بيانات، بمناسبة الاحتفال يوم الاثنين بالعيد الوطني للمرأة، وذلك وسط جدل حول مقترح الفصل 28 من مشروع الدستور الجديد والمتعلق بحقوق المرأة والذي تم فيه استبدال مبدأ "المساواة" ب"التكامل". فقد اعتبر حزب العمال، في بيان له، المساس بمبدأ المساواة التامة والفعلية "عملا عدائيا" للنساء و"التفافا" على مبادئ الثورة مؤكدا أن ما سيأتي به الدستور الجديد من حقوق للنساء سيكون "شاهدا على مدى نجاح الثورة أو فشلها ومعيارا للحكم على طابعه الديمقراطي والتقدمي"، حسب تعبيره. ومن جهتها عبرت الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء عن خشيتها مما أسمته "التفاف قوى الردة وأصحاب المرجعيات المتشددة" على مكتسبات المرأة ولاسيما مجلة الأحوال الشخصية وما تضمنته من بنود، قالت إنها، تجعل منها شريكا فاعلا للرجل في الأسرة والمجتمع وليس تابعا ومكملا له. و أكدت الجامعة العامة التونسية للشغل، في بيان أصدرته اليوم، تمسكها بما جاء في مجلة الأحوال الشخصية من حقوق لفائدة المرأة التونسية وسعيها لدعم مكانة المرأة العاملة خاصة من خلال مقترحات تثري هذا المكسب. أما حزب الشباب الحر فقد أشار، في بيانه، إلى أن المرأة التونسية قد تحصلت على مكاسبها المتعددة بفضل وعي الجميع بدورها كامرأة ناشطة وفاعلة "دعمت المجتمع بأواصر المحبة والتعاون والشراكة الفاعلة في الحياة الخاصة والعامة". ومن ناحيته نوه حزب قوى الرابع عشر من جانفي بنضالات المرأة التونسية قبل الاستقلال وبعده مؤكدا أنها اليوم تواصل النضال بكل مسؤولية وبعزيمة كطرف فاعل لتحقيق أهداف الثورة التونسية.