أكد مصدر رسمي من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه تقرر مباشرة بعد عيد الفطر الزيادة في أسعار الطماطم المعدة للتحويل والحليب على مستوى الانتاج. وتأتي هذه الزيادة حسب ما أشار اليه مصدرنا في إطار ضرورة مراجعة أسعار الانتاج المعمول بها حاليا والتي لم تعد تغطي الكلفة الحقيقية للانتاج. وأفاد مصدرنا أن هذه الزيادة قدرت ب 150 مليما في الكلغ الواحد بالنسبة للطماطم وب 750 مليما في اللتر الواحد بالنسبة للحليب كسعر أدنى. ولمزيد تسليط الضوء على مشاكل قطاع الطماطم توجهنا بالسؤال الى السيد الحبيب النابي عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين فأكد أن القطاع مهدّد بمشاكل وعوائق كثيرة على غرار ارتفاع كلفة الانتاج وضعف هامش الربح. وأفاد النابي أن حلقة الانتاج تتخللها ثغرات عديدة مشيرا الى أن المنتج دائما هو الضحية.. لعبة مقصودة واعتبر عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين أن تهميش قطاع الطماطم والبطاطا مقصود هدفه دفع الفلاح الى العزوف عن الانتاج. وبسؤالنا عن الأطراف التي تريد اغراق السوق في الفوضى وكذلك تهميش القطاع (الطماطم والبطاطا) أفاد النابي أن العديد من الأطراف تسعى الى ضرب القطاع بشتى الطرق من رجال أعمال وأصحاب مصانع ومصدرين وموردين مؤكدا أن هذه الأطراف هي المستفيد الوحيد من الفوضى التي تعم القطاع. وأضاف النابي أن الهدف من ذلك هو الالتجاء الى التوريد وعندها يستفيد هؤلاء من كل التجاوزات ويحصل الترافيك في القطاع على حد تعبير محدثنا مبينا أن ممارسات العهد البائد لازالت قائمة حتى بعد ثورة 14 جانفي. أين «أموالنا»؟ وتساءل عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين عن الأموال التي يصرفها المنتجون في صندوق الصادرات مشيرا الى أن كل منتج يساهم سنويا بمبلغ 5 مليمات بالنسبة للكلغ الواحد من الطماطم وتقدر عائدات الصندوق بحوالي 5 مليارات وقال النابي إن المنتج يتكبد خسائر كبيرة تستوجب اعادة هيكلة القطاع والجلوس على مائدة النقاش والانصات الى مشاغل الفلاحين من أجل النهوض بالقطاع وانقاذ الخسائر التي يتكبدها سنويا المنتج. مراكز التجميع حلقة مفرغة وأشار عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين الى أن مراكز التجميع تمثل حلقة مفرغة وهي وسيط غير ضروري بين الفلاح وصاحب المصنع وأكد النابي على ضرورة مراجعة العلاقة بين الطرفين وأفاد محدثنا أنه بداية من شهر سبتمبر سيتم التحضير للموسم الفلاحي القادم من أجل تطوير قطاع الطماطم وايجاد حلول كفيلة بانقاذ هذه المنظومة.
