كان من المفترض حسب تصريحات حكومية سابقة أن يقع اعتماد التوقيت الإداري الجديد مباشرة إثر انقضاء التوقيت الصيفي -الذي وقع التمديد فيه إلى 15 سبتمبر المقبل- على أن تتم المصادقة على مشروع القانون التوقيت الإداري من قبل المجلس التأسيسي إثر العطلة البرلمانية حتى يقع تفعيله بعد 15 سبتمبر. غير أن مصادر «التونسية» أكدت أن مكتب المجلس ولجنة التشريع العام لم يتصلا بعد بمشروع القانون مما قد يحول دون المرور إلى العمل بالتوقيت الجديد في الآجال المحددة ، أو سقوط المشروع برمته في غياب الإطار القانوني الذي سينظمه وصمت الإدارة منذ مغادرة محمد عبو لوزارة الإصلاح الإداري ، رغم أن جل ملامحه وتفاصيله باتت واضحة ، حيث من المنتظر أن يقع اعتماد أسبوع عمل ب5 أيام في الإدارات العمومية والوزارات والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر . كما يفترض أن يكون التوقيت الشتوي الجديد من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء مع راحة بساعة من الإثنين إلى الخميس ومن التاسعة إلى الخامسة مع راحة بساعة ونصف يوم الجمعة وذلك بالنسبة لولايات إقليمتونس الكبرى ، أما في الولايات الداخلية فسيكون التوقيت الإداري من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الخامسة مع راحة بساعة ونصف من الاثنين إلى الخميس و راحة بساعتين يوم الجمعة . أما التوقيت الصيفي فسيكون في كل ولايات الجمهورية من السابعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال من الاثنين إلى الخميس ومن السابعة إلى منتصف النهار وثلاثين دقيقة يوم الجمعة . وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الإصلاح الإداري كانت قد أطلقت منذ 22 مارس الماضي استشارة على الإنترنت حول التوقيت الإداري وذلك في إطار تحسين جودة العمل الاداري. وإرضاء المتعاملين مع الإدارة وقد اقترحت الاستشارة مراجعة التوقيت الإداري مع تأمين حصص استمرار بالنسبة للمصالح الحيوية والخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف واعتماد 5 أيام عمل وراحة بيومين في الأسبوع أي السبت والأحد مع تقليص فترة استراحة الغداء وتمديد حصة العمل خلال فترة التوقيت الصيفي.