تورس : كيف كانت نتائج الاستبيان حول التوقيت الإداري الجديد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف كانت نتائج الاستبيان حول التوقيت الإداري الجديد؟
وظيفة عمومية:أسبوع العمل بخمسة أيام على الأبواب

الاسبوعي نشر في الصباح يوم 02 - 07 - 2007

بحلول نهاية الاسبوع المنقضي انتهى الأجل المحدد لتعمير الاستبيانات التي وجهتها الادارة العامة للاصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية حول التوقيت الاداري بحيث ستتولى اللجنة المكلّفة بتعميق التفكير حول التوقيت الاداري
وانعكاساته على التنمية تفريغ البيانات الواردة صلب الاستبيان حتى تتوفر لديها فكرة واضحة عن التوجه العام لدى موظفي الوزارات والمؤسسات العمومية.
إرجاع الاستمارات
وكانت سلطة الاشراف ضبطت نهاية جوان المنقضي كآخر أجل لاعادة الاستمارات التي وزعت على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وشملت ادارات مركزية وجهوية ورتبا وأعمارا مختلفة ثم اختيارهم من قبل مصالح الوزارة الاولى بمعدل 25 الى 30 عونا من كل وزارة.. وحسبما ما توفر لدينا من معلومات استقيت في جانب منها من بعض المستجوبين فإن التوجه كان متقاربا بين الفرضية الاولى والفرضية الثانية المقترحتين وللتذكير نورد ما جاء في الفرضيتين.
الفرضية الاولى
يقترح الاستبيان في هذه الفرضية توقيتين واحد شتوي من غرة سبتمبر الى 30 جوان وآخر صيفي ينطلق من غرة جويلية الى 31 اوت.. وخلال التوقيت الشتوي يقترح العمل من الاثنين الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة ظهرا ثم استراحة بساعة فالعودة للعمل من الساعة الثانية ظهرا للسادسة مساء أما يوم الجمعة فيكون فيه العمل صباحا دون تغيير على أن تمتد راحة بعد الظهر الى حدود الساعة الثانية والنصف أي بما يسمح لمن يرغب في ذلك اداء صلاة الجمعة ثم يعود الجميع للعمل من الثانية والنصف الى السادسة مساء.. وكما سبق وذكرنا وبما أن اسبوع العمل يكون لمدة 5 أيام فان يوم السبت والاحد سيكونان يوما عطلة.
وبالنسبة للتوقيت الصيفي فتذهب الفرضية الاولى الى ان يكون خلاله العمل من الساعة الثامنة صباحا الى الثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس في حين يتوقف العمل يوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ويكون يوم السبت راحة.
الفرضية الثانية
تذهب الفرضية الثانية الى اعتماد نفس التوقيتين الشتوي والصيفي مع تعديل طفيف في مواعيد دخول الموظفين وخروجهم إذ يقترح في التوقيت الشتوي أن يكون الدخول على الساعة الثامنة والنصف الى حدود الواحدة ظهرا ثم راحة لمدة ساعة ليعود العمل من الساعة الثانية الى الخامسة والنصف مساء.. أما يوم الجمعة فيكون العمل صباحا دون تعديل أي من الثامنة والنصف صباحا الى الواحدة ظهرا ثم راحة بساعة ونصف ليستأنف بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الى الخامسة والنصف مساء وبالطبع يكون يوم السبت وكذلك يوم الاحد يوما عطلة.
وبالنسبة للتوقيت الصيفي فانه لن يدخل عليه أي تحوير ليبقى كما جاء في التصور الاول أي من الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا من الاثنين الى الخميس ومن الثامنة صباحا الى الواحدة والنصف ظهرا يوم الجمعة مع الابقاء على يوم السبت كيوم عطلة اضافة ليوم الاحد.
والى جانب الفرضيتين الاولى والثانية يقترح الاستبيان الابقاء على التوقيت الاداري الحالي.
الحصة الواحدة
وبالتوازي يذكر ان عديد الموظفين تمنوا لو تم الاخذ بعين الاعتبار فكرة الحصة الواحدة التي طرحتها سلطة الاشراف من المقترحات المقدمّة في الوقت الذي يرى فيه العديد أن هذه الحصة من شأنها أن تساعد على إعادة التوازن داخل العائلة التونسية من خلال فتح المجال واسعا للاعتناء بالابناء لكن يبدو أن دواعي اقتصادية بالاساس حالت دون تجسيم الفكرة تاركة في الآن نفسه المجال لمن يردن من الموظفات العمل نصف الوقت بثلثي الأجر يذكر أن المقترحين المعروضين هما نسخة مما هو معمول به في البلدان الاوروبية حيث عادة ما ينطلق عمل الادارات في حدود التاسعة صباحا ليتواصل يوما كاملا في اسبوع عمل مدته 5 أيام فقط.. وهو ما يتماشى نظريا وتوجه البلاد المنفتحة على اوروبا على اعتبارها شريكا استراتيجيا اساسيا في مختلف معاملاتنا الاقتصادية ويسمح التوقيت المقترح بالاقتصاد في الطاقة على أساس التقليل من التنقل خلال الظهيرة بحكم أن الراحة تدوم ساعة واحدة بما يشجع الموظف على البقاء بالمكتب أو بمكان قريب منه وهو ما يعني تنشيطا للمتاجر المجاورة للوزارات والمؤسسات العمومية مع ما يتطلبه الامر من تطوير للخدمات الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.