طالبت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتعديل القانون الجنائي من خلال تعزيز العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، و ذلك بالترفيع في قيمة الغرامات كوسائل للردع، وكذلك إعفاء الراشي الذي يبلغ عن الجريمة أو يثبت أنه طولب بها أو أنه كان مضطرا لدفعها، من المتابعة، لتحفيز ضحايا الرشوة على فضح الممارسات التي يتعرضون لها. وقدم حزب العدالة و التنمية المعروف باسم حزب «المصباح» (شعار الحزب) مقترحات التعديل بما يعزز الإجراءات الردعية ويساعد على مكافحة ظاهرة الرشوة و الفساد الإداري كما طالب فريق «العدالة والتنمية» بمجلس النواب ضمن مقترحاته بإضافة الفصل 242 مكرر، المؤكد على أن «كل إهمال صادر عن قاض أو موظف عمومي، نتج عن ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242، من طرف الغير، يعاقب عليه بسنة حبسا نافذة وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم، مشددا في ذات الفصل المقترح على أن «تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحجوزة أو المخفاة مائة ألف درهم». وسبق و أن شهد المغرب مظاهرات احتجاج تطالب بالاصلاح و بمقاومة مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة و بمحاربة ما بات يعرف بالموظفين الأشباح في الإدارة المغربية و المرتشين و مستغلي النفوذ و الحسوبية. كما سبق لحزب العدالة و التنمية أن رفع شعار مكافحة الفساد ضمن حملته الانتخابية التي اوصلته الى الحكم .