الحمامات (وات)- الإسراع بإحداث هيئة مستقلة وقارة لمكافحة الفساد والرشوة، تتولى الإشراف على تصور وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد وتضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعاضد دور القضاء في مكافحة الفساد" ذلك هو المطلب الأبرز الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، في اختتام أعمال ندوتها الدولية التي انتظمت بالحمامات من 22 إلى 24 سبتمبر تحت شعار "الرشوة والفساد ما العمل". ودعت التوصيات المنبثقة عن أعمال الندوة، بالخصوص، إلى الإسراع بإقامة منظومة مكافحة الفساد في إطار إستراتيجية عامة ومتكاملة تتجاوز كل الاعتبارات التي لا تخدم المصلحة العامة. وأكد المشاركون في هذه الندوة التي اهتمت بعدة محاور منها "قول الحقيقة " واسترجاع الحق" و"إنشاء آليات للمراقبة والوقاية" و"تعديل التشريعات" و"إشراك المجتمع المدني" واسترجاع المكتسبات غير المشروعة"، على ضرورة إدراج اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في القانون التونسي، بإدخال التعديلات الضرورية وإتمام الأحكام المنقوصة لضمان تطبيقها على أحسن وجه، خاصة في مجال التجريم. كما أوصوا بإصلاح القضاء وهياكل الرقابة والتعديل والتدقيق وتطويرها ودعم استقلاليتها وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية المناسبة لحسن أدائها. وشددوا على ضرورة مواصلة تفكيك منظومة الفساد وإلى إقرار تدابير حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا. ودعوا إلى إرساء منظومة للعدالة الانتقالية وإدراج محور مكافحة الفساد في البرامج التعليمية للمساهمة في بناء مواطن واع بالإضافة إلى العمل على نشر الوعي بمخاطر الفساد عن طريق وضع منظومة قارة ودائمة للتوعية والتحسيس لحفز أفراد المجتمع على المساهمة في جهود مكافحة الفساد. يذكر أن هذه الندوة انتظمت بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية والمملكة المتحدة. وشهدت مشاركة عدد من الخبراء والمختصين من تونس ومن الخارج.
