انتظمت صبيحة أمس بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد ندوة صحفية لاستعراض ومناقشة القرارات والاجراءات الاضافية لدعم التنمية وتعزيز قطاع الخدمات بسيدي بوزيد تحت اشراف السيد نور الدين البرايكي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة العمل الحكومي. وتندرج هذه الندوة في اطار متابعة الإجراءات بسبب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية وهيئة حماية ثورة 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد وعدد كبير من قوى المجتمع المدني والمستقلين الى جانب النقابيين واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدم التطرق الى تدخل الدولة في المناطق الداخلية واقامة مشاريع استراتيجية ذات طاقة تشغيلية عالية واحداث بنية تحتية جيدة عبر ربط سيدي بوزيد بمجالها الحيوي مع صفاقس باحداث طريق سريعة تربطها بالموانئ والمطار. كما أكد المحتجون على ضرورة اقامة مشاريع صناعية وفق خصوصيات الجهة منها المواد الانشائية والتحويلية أساسا بالمعتمديات. وطالب المحتجون باصرار شديد بدراسة جدية واستراتيجية لواقع التنمية بسيدي بوزيد دون اسقاطات فوقية لا تراعي متطلبات المرحلة. وأكد المحتجون أن ابناء سيدي بوزيد هم جزء من الشعب التونسي الذي أجج شرارة الثورة ضد الدكتاتورية رغم قوة القمع ايمانا منهم بعدالة القضية. كما رد المحتجون بقوة على حملة الاهانات التي وجهت على حدّ تعبيرهم الى طلائع الثورة في المعتمديات وذلك قبل حلول الوفد المرافق للمستشار من أبناء الجهة ومن خارجها وكان من بين الشعارات المرفوعة والمكتوبة «أيها الوالي ارحل ارحل عن مدينة الثورة Dégage/Dégage» و«نطالب بالتعويض فخسارتنا بالمليارات» وبطاقة كشف نتائج امتحان الوالي خلال السداسي الأول (أي منذ توليه ولاية الجهة). وما ان انطلقت الندوة حتى فتح باب القاعة أمام المحتجين رافعين الشعارات المكتوبة وداعين لفض الندوة التي تتمحور حول قرارات المجلس الوزاري الذي انعقد يوم 25 أوت الجاري لأنها على حد تعبيرهم لا تستجيب لطموحات الأهالي كما رفعوا العديد من الشعارات الأخرى المطالبة بالتنمية والتشغيل ورحيل الوالي واطلاق سراح الموقوفين. وبعد انسحاب المحتجين من القاعة استأنف والي الجهة الجلسة مستعرضا جملة القرارات والاجراءات التي انبثقت عن المجلس الوزاري الأخير ثم أحيلت الكلمة للزملاء الاعلاميين بالجهة والصحافيين والى عدد آخر من الحضور. وقد تعلقت المداخلات بالنقص الحاصل في مجال الخدمات الاجتماعية ببقية المعتمديات وعدم تمكين الجهة من مستشفى جامعي وكلية الطب التي تعتبر استحقاقا ثوريا للجهة على غرار بقية الجهات التونسية والآجال المحددة لانجاز المشاريع في غياب الأطر القانونية اللازمة وكذلك حول التفكير في احداث ادارات جهوية ومركزية (البنك الفلاحي مثلا) وامكانية احداث آلية لمتابعة المشاريع المقررة وضرورة توضيح معضلة انقطاعات الماء والكهرباء بالجهة واليد العاملة التي تستوعبها هذه المشاريع المعلنة. وفي خاتمة الندوة عبر الوفد الحكومي عن شرعية مطالب أبناء الجهة وتعهد بتركيز ادارة جهوية للبنك الفلاحي وتركيز وتجهيز كلية الطب في قادم الأيام وعن تزويد أكثر من 2400 عائلة بالماء الصالح للشرب في مختلف المعتمديات خلال بقية أشهر السنة غير أنه لم يتم الاجابة عن تغيير صيغة الأراضي الفلاحية الى صناعية وهي التي تعد من أوكد المطالب حتى ينتصب الاستثمار كما لم تقع الاشارة الى المناطق السقوية والصناعية بمختلف المعتمديات الى جانب غياب توضيح عن وضعية المرافق الصحية في سيدي بوزيد من حيث المستشفيات الصحية من صنف ب 2.
