قال نور الدين البحيري وزير العدل أن بطاقة الإيداع بالسجن التي صدرت في حق سامي الفهري هي واحدة من آلاف بطاقات الإيداع التي يصدرها القضاء في شأن من تعلقت بهم قضايا وأنه لا أحد فوق القانون مؤكدا على أن القانون لا يحاسب الناس على هوياتهم أو علاقاتهم السابقة وإنما استنادا إلى ملف وأبحاث قضائية كما هو الشأن في قضية سامي الفهري . وأشار وزير العدل في تصريح لوسائل الإعلام على هامش الندوة التي عقدتها الوزارة أمس حول مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى أن الحكومة تترفع عن الممارسات التي كانت تقوم بها السلطة سابقا بتلفيق قضايا وهمية ضد من يقلقون راحتها، مؤكدا على أنه لا يمكن تلبيس قضايا الحق العام بلبوس سياسي . نور الدين البحيري قال أيضا أنه من حق سامي الفهري التظلّم لدى القضاء إذا أثبت براءته من التهم التي وجهت له لكن لا يمكنه التشكيك في نزاهة وأحكام القضاء لأن هذا الإدعاء قد يورطه في قضايا المساس بهيبة واستقلالية القضاء. وزير العدل الذي انتقد موجة التشكيك في نزاهة القضاء التي رافقت الإعلان عن إصدار بطاقة إيداع الفهري بالسجن قال معلقا «أتمنى ألّا نؤاخَذ إذا استجلبنا بلحسن الطرابلسي وأن نتهم بجلبه لأغراض سياسية ونأمل أن نتمكن من ذلك في أقرب الآجال».