اكد وزير العدل "نور الدين البحيري" اليوم (28/08/2012) ان التشكيك في نزاهة القضاء يعد جريمة في حد ذاته معربا في ذات السياق عن استغرابه من الضجة التي اثارها اصدار بطاقة ايداع في حق "سامي الفهري" مدير عام شركة "كاكتوس" للإنتاج. جاء ذلك في افتتاح اشغال ورشة عمل عقدتها المنظمة الدولية للهجرة بشان "دعم ونقل آليات المساعدة والتوجيه وتبادل التجارب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص حيث اكد البحيري ان هروب الفهري قد يكون دليلا على صحة التهم الموجهة له. وكان الاستاذ عبد العزيز الصيد احد اعضاء هيئة الدفاع عن سامي الفهري قد اكد في وقت سابق ان منوبه ليس في حالة فرار مل ما راج من اخبار.