تعتزم الحكومة الليبية المنتخبة مؤخراً البدء بمحاكمة سيف الإسلام القذافي في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل في محكمة الجنايات ببلدة الزنتان في ليبيا، بعد توصلها إلى اتفاق مع الميليشيات التي تحتجزه. وقالت المصادر، إن سيف الإسلام سيتهم رسميا بتحريض أنصاره على قتل المتظاهرين والثوار خلال الانتفاضة في ليبيا، ويواجه عقوبة الإعدام شنقاً إذا أُدين. ولاحظت المصادر، أنه تم الاتفاق على إطلاق المحاكمة في سبتمبر بعد تعثر المحاولات السابقة جراء إصرار الحكومة الليبية الانتقالية على محاكمته في طرابلس ورفض ميليشيا الزنتان التي اعتقلته تسليمه خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى هروبه بمساعدة من الأصدقاء والمتعاطفين في العاصمة الليبية، أو معاملته برأفة. هذا وأكد مسؤول ليبي في الحكومة الحالية أنه على يقين أن الأدلة التي جمعها المدعي العام ستسبب صدمة للعالم بأسره، مضيفا، أن سيف الإسلام إذا أدين سوف يشنق في الشهر المقبل. وقال ذات المسؤول الليبي، إن سيف الإسلام يرفض حتى الآن تعيين محام ليبي للدفاع عنه بعد أن تأكد أن حبل المشنقة ينتظره، وستقوم المحكمة بتعيين واحد إذا لم يفعل، وتتضمن قضية الإدعاء ضده تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وبيانات من الناس ووثائق مكتوبة، وكذلك تصريحاته في محطات تلفزيونية خلال الثورة. وقالت المصادر إن ثلاثة قضاة ليبيين ومحاميين اثنين من الادعاء سينظرون في قضية سيف الإسلام، وسيتم استدعاء عشرات الشهود من مختلف أنحاء ليبيا لتقديم الأدلة، وأضافت المصادر، أن التهم التي ستوجه إلى سيف الإسلام القذافي وضعت اللمسات الأخيرة عليها، وتتعلق بتحريض أنصار والده الزعيم معمر القذافي على قتل المتظاهرين والثوار خلال الانتفاضة التي قام بها الشعب الليبي لإسقاط نظام معمر القذافي.