اعلنت امس مجموعة من الجمعيات والمواطنين في ندوة صحفية، تقدمهم بشكوى لدى المحكمة الادارية يوم 29 اوت 2012 ضد المجلس الوطني التأسيسي وذلك للمطالبة بنشر تفاصيل تصويت النائبين داخله وحضورهم بالإضافة إلى المطالبة بالتقارير وكل الاعمال المنجزة بالمجلس التأسيسي منذ يوم 23 اكتوبر 2011. واشارت اميرة اليحياوي رئيسة جمعية البوصلة (احدى الجمعيات التي رفعت هذه الشكوى) الى انه على الرغم من تنصيص القانون الداخلي على وجوب نشر التقارير وأعمال اللًجان داخله للرأي العام فإن الفصل الثالث من النظام الداخلي للمجلس ينص على تضييق حق الولوج إلى تفاصيل نتائج التصويت، حضور وغياب النائبين الى جانب جزء كبير من اعمال اللجان . واضافت انه امام هذا الامر قامت كل من جمعية البوصلة والنواة ومجموعة من المواطنين بتقديم دعوى في شهر جانفي الماضي الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تنص على حق الشعب في الولوج الى المعلومة وتفعيل مبدإ الديمقراطية المبنية على مشاركة المواطن في اخذ القرار. وقالت ان بن جعفر اعطاهم وعودا بالاستجابة لمطالبهم إلاّ انه الى غاية تاريخ رفع القضية لم تنفذ هذه الوعود على ارض الواقع. وفي الاطار نفسه قال مالك الخضراوي رئيس جمعية النواة : «ان الاجراءات المفروض اتباعها مع ادارة المجلس التأسيسي باءت بالفشل حيث ان الامتناع عن الرد على المطلب الاول يعتبر رفضا ضمنيا وبناء عليه توجهنا يوم 14 ماي الماضي بمطلب ثان الى السيد مصطفى بن جعفر باعتباره المسؤول الاول لمراجعة قرار الرفض الضمني ، وبعد مرور مهلة قدرها 10 ايام من تقديم طلب المراجعة جُوبه هو ايضا بالتجاهل واعتبرنا ذلك رفضا آخرا». وأضاف مالك انه نظرا لتجاهل السلط للمطلبين اللذين تقدموا بهما فأنهم قرروا القيام بهذه الشكوى لتفعيل الشفافية المبنية على مبدأ الحق في الولوج الى المعلومة على حد تعبيره. مطالب العريضة من جهته افاد المواطن سهيل العلويني وعضو في مجموعة «اوب قوف» ان العريضة التي تم رفعها الى المحكمة الادارية تضمنت مجموعة من المطالب على غرار الحصول على نسخة من جميع الجلسات العامة للمجلس التأسيسي ونسخة من مجموعة محاضر اعمال اللجان بالمجلس وكذلك الإذن بنشر هذه الوثائق للرأي العام وايضا الحصول على كشف رسمي لجميع عمليات تصويت النائبين وكذلك مطلب الحصول على سجل حضور النواب. واشار سهيل إلى ان المجلس التأسيسي مرفأ عمومي من حق المواطن معرفة ما يدور به مؤكدا ان القانون 41 المؤرخ في ماي 2011 يرسخ الحق في الولوج الى الوثائق الادارية .