رفعت كل من جمعية "بوصلة"، "نواة" و" Opengov.tn " أول أمس شكوى لدى المحكمة الإدارية ضد المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بنشر تفاصيل تصويت النواب داخله وسجل حضورهم بالإضافة إلى المطالبة بنشر تقارير سنة 2011 وكل الأعمال المنجزة بالمجلس منذ 23 أكتوبر تاريخ الانتخاب. وبينت أميرة اليحياوي عن جمعية بوصلة، خلال ندوة صحفية التأمت أمس للإعلان عن هذه الخطوة، أن "هذه الشكوى لا تعد ضدّ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في حد ذاتهم بل رفعت ضد المجلس كمرفق إداري يعد المسؤول الأول عن ضمان الشفافية وتوفير حق النفاذ إلى المعلومة من أي طرف أو جهة طالبت بذلك". لم تأت هذه الخطوة من فراغ، فقد تعودت كل من جمعية "بوصلة"، "نواة" و "أوبن قوف ت ن" متابعة أشغال المجلس الوطني التأسيسي خاصة منها الجلسات العامة، فترجمتها المجموعة من خلال إنشاء موقع الكتروني تحت تسمية "مرصد بوان ت ن" لرصد هذه الأشغال ونشرها. وذهب أعضاء المجموعة إلى أكثر من ذلك بمقابلة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في مناسبتين ليعرضوا عليه "اقتراحاتهم وخدماتهم المجانية الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى أداء المجلس الوطني التأسيسي من حيث نشر المعلومة وتحيينها عبر قاعدة البيانات الجاهزة لموقع مرصد بوان تي ن تطبيقا لما نص عليه القانون الداخلي للمجلس على وجوب نشر أعمال اللجان وتقاريرها للرأي العام". هذا االتنصيص لم يتم تنفيذه على حد قول ممثلي الجمعيات الثلاث بالدقة المطلوبة لتمكين الجميع من مواطنين وباحثين ومراقبين ومكونات مجتمع مدني من حقهم من النفاذ إلى المعلومة والاطلاع على سير أعمال التأسيسي دون قيود أو تحجيرات حسبما يخوله القانون عدد 41 المؤرخ ب26 ماي 2011 الذي يرسخ حق الولوج إلى الوثائق الإدارية المنقح والمكمل بالقانون 54 المؤرخ ب11 جوان. محاولات فاشلة وإن تمكن منظمو الندوة الصحفية من الحصول على عدة معلومات إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الحق الأساسي لكل مواطن للولوج إلى الوثائق الإدارية لعدم توفر الإرادة السياسية بتفعيل القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، فقد "باءت كل الإجراءات المفروض اتباعها مع إدارة المجلس الوطني التأسيسي ومع رئيسها بالفشل إذ أنه وطبقا لمرسوم القانون 41 يحدد مهلة قدرها 15 يوما للرد، أما الامتناع عنه يعتبر رفضا ضمنيا وبناء عليه توجهوا بطلب ثان إلى رئيس المجلس باعتباره المسؤول الأول لمراجعة قرار الرفض الضمني بعد مرور مدة قدرها 10 أيام من طلب المراجعة آلت إلى التجاهل مما تعين التقدم بهذه الشكوى إلى المحكمة الإدارية". وهي خطوة لا يراد بها تطبيق القانون فحسب وإنما أيضا تفعيل هذا المبدإ وترسيخه وجعله ثقافة يومية لدى التونسيين حتى يتعودوا على المطالبة بحقهم.