اعلن اليوم عن تنصيب السيدة منجية الزبيدي رئيسة الهيئة الانتقالية للإتحاد الوطني للمرأة التونسية و منسقة عامة للإعداد المؤتمر وذلك خلال ندوة صحفية باحد النزل بالعاصمة. كما وقع التطرق الى توضيح الحكم القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس والقاضي بإلزام خيرة لاغة التخلي عن رئاسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية وتسليم كافة الوثائق والمؤيدات الى الهيئة الإنتقالية. وأوضحت المحامية نبيلة كراي عضو بالاتحاد ان تنصيب منجية الزبيدي قرار اتخذ بالإجماع من قبل العضوات وان هذا القرار وقع تثبيته عن طريق عدل اشهاد و تأييده لدى نائب الجمهورية.و اضافت كراي انه تم ايضا اتخاذ قرار عزل ثلاث عضوات منشقات عن الاتحاد (راضية الجربي – بشرى المصباحي – مفيدة بلغيث) وذلك نظرا لقيامهن بحمالات تشويه و تشهير بعضوات الاتحاد على حدّ تعبيرها وكان قد صدر ضدهن قرار اولي يقضي بتوقيف التعامل معهن. خروقات قانونية وأشارت نبيلة كراي الى ان قرار الزام خيرة لاغة بالتخلي على رئاسة الاتحاد وتسليمها كافة الوثائق الى الهيئة الانتقالية هو حكم غريب و غامض به العديد من الخروقات القانونية تعمد بيع استقلالية المنظمة للمكلف العام لنزاعات الدولة ليشرف على المؤتمر الاستثنائي على حدّ قولها. واعتبرت نبيلة ان تنفيذ هذا الحكم لم يحترم الاجراءات القانونية وقالت:"عدل التنفيذ إمتهن التزوير في التواريخ وفي فهم منطوق الحكم و التشفي عند التفيذ وكذلك قوة عامة جاهزة لترهيب رئيسة الاتحاد(خيرة لاغة) وموظفي المنظمة وهو ما اثبت بالشهادات الطبية و بشهادة الشهود". وأضافت انه وقع استئناف الحكم وسيقع النظر فيه في جلسة 17 سبتمبر الجاري لدى المكلف العام بنزعات الدولة. قضاء جائر ومن جهتها اكدت خيرة لاغة على انعدام استقلالية القضاء وعدم نزاهته على حد تعبيرها وإنها تخلت على رئاسة الاتحاد لان القضاء كان جائرا في حقها و اصدر "حكما استعجاليا غامضا وقع تنفيذه على مقاس راضية الجربي(احدى المدعيات عليها) ".و قالت انها ستقوم برفع قضية ضدها نظرا لحملة التشويه و الاشاعات الكاذبة التي شنتها ضدها فضلا على نشر اخبار زائفة لوسائل الاعلام. وفي النهاية الندوة اكدًت عضوات الإتحاد و رئيسته الجديدة منجية الزبيدي انهن ماضيات نحو عقد مؤتمرهن في اجل اقصاه 31 ديسمبر القادم.