تونس (وات)- طالب نائبات وعاملات تابعات للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، خلال تجمعهن صباح الثلاثاء أمام مقر الاتحاد بالعاصمة، بتعيين متصرف قضائي لإدارة المنظمة إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي وانتخاب رئيسة جديدة. ويأتي هذا التجمع الذي رفعت خلاله شعارات تنادي باستقلالية الاتحاد عن الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية، كردة فعل على تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم 24 أوت 2012 والقاضي بتسليم رئاسة المنظمة لراضية الجربي إحدى العضوات الثلاث المنشقات عن الهيئة المؤقتة واللاتي رفعن قضية لسحب الثقة من خيرة لاغة الرئيسة الحالية للاتحاد. وأجمعت المشاركات في هذا التحرك الاحتجاجي على أن خيرة لاغة رئيسة الاتحاد بادرت منذ توليها تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمنظمة بتسوية وضعية عديد العاملات وتمكينهن من مستحقاتهن المالية، مفندات الاتهامات الموجهة ضد شخصها بوجود فساد مالي وإداري داخل المنظمة. كما رددن عبارة "ديقاج" (ارحل) في وجه المنشقات الثلاث عن الهيئة المؤقتة للمنظمة "لافتقادهن الشرعية وتخريبهن للمنظمة"، حسب تعبيرهن. وتحدثت خيرة لاغة الرئيسة الحالية للهيئة المؤقتة في تصريح ل"وات" على استعمال المنشقات الثلاث لطرق موجبة للتتبع الجزائي من خلال استغلال إحداهن وهي راضية الجربي صفتها كمحامية ،مضيفة القول إنهن "يعملن لفائدة اجندا مجهولة وغامضة المعالم تعمل ضد المسار التحريري للمرأة". وأشار محامي المنظمة عن الهيئة الانتقالية الحالية إلى وجود خروقات عدة في هذا الحكم القضائي، مؤكدا أنه قد وقع استئنافه وطلب إيقاف مواصلة التنفيذ والرجوع بما وقع تنفيذه وإبطال محضر التنفيذ إلى جانب المطالبة بفتح تحقيق ضد من أعطى النسخة التنفيذية للحكم. ومن جهتها، أفادت راضية الجربي أنه تم إرجاء حكم التنفيذ القاضي بتسليم الوثائق الإدارية والمالية للاتحاد إلى الممثل القانوني في شخصها إلى يوم الأربعاء 29 أوت تحت إشراف المكلف العام بنزاعات الدولة وذلك بسبب حصول خطا مادي في تاريخ محضر التنفيذ الذي لا تأثير له على أصل الحكم ولا على مضمونه ولا على صحة الإجراءات. يذكر ان الهيئة المؤقتة الحالية للاتحاد خلفت المتصرف القضائي الذي تم تعيينه ابان ثورة 14 جانفي 2011.