عبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان لها عن انشغالها العميق لعودة استعمال الآليات الأمنية و القضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية و التصدي للتحركات الاجتماعية السلمية و التي أثبتت عدم جدواها و لن تزيد إلا تعكيرا للوضع و الدفع نحو مربع العنف و العنف المضاد. و جاء هذا البيان اثر إحالة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف السيد "فتحي التليلي" عضو اللجنة المحلية للحزب الاشتراكي اليساري بساقية سيدي يوسف و18 متهما آخرين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف لمقاضاتهم على خلفية التحركات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها مدينة ساقية سيدي يوسف يوم 24 ماي الفارط إضافة إلى قرار النيابة العمومية بصفاقس إحالة 17 متهما على أنظار التحقيق لمقاضاتهم على خلفية التحركات السلمية التي شهدتها مدينة الحنشة يومي 22 و 23 أوت المنقضي. و تعتبر الجمعية أن هذه القضايا هي قضايا سياسية بامتياز بهدف إسكات صوت المحتجين و ضرب التحركات الاحتجاجية السلمية . و تدعو السلطات التونسية إلى إطلاق سراح بقية المعتقلين فورا في هذه القضايا و إيقاف جميع التتبعات القضائية الجارية ضدهم كما تدعو جميع المنظمات الحقوقية المحلية و الخارجية لتكثيف الجهود و تنسيقها من اجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا و غلق هذا الملف نهائيا.