الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في:30/11/2010 مدير سجن سوسة يعتدي بالعنف على الأستاذ سمير بن عمر..!
تعرض الأستاذ سمير بن عمر للإعتداء بالعنف لدى أدائه لواجبه بمناسبة زيارة أحد منوبيه بسجن سوسة و قد وجه شكوى لكل من السيد عميد المحامين والسيد رئيس فرع سوسة للمحامين هذا نصها : " إني الممضي أسفله الأستاذ سمير بن عمر المحامي لدى التعقيب بتونس تحولت صبيحة اليوم الموافق ل30/11/2010 إلى سجن المدني بالمسعدين لزيارة المنوب "توفيق ميلاد الحاج محمد الحويمدي " المحال في القضية الجناحية ع10391ددالمنشورة أمام المحكمة الإبتدائية بسوسة جلسة يوم 01/12/2010 و بعد الإنتهاء من الزيارة طلبت من الإدرة إرجاع بطاقتي المهنية فطلب مني الإلتحاق بأحد المكاتب لإستلامها و بمجرد دخولي إلى المكتب و جدت بإنتظاري أحد الضباط الساميين (يبدو أنه مدير السجن) و كان معه احد الأعوان بالزي المدني و قد أشعرني الضابط المذكور أنه يرغب في تفتيشي بدعوى وجود إخبارية تفيد أن السجين سلمني وثائق فاستنكرت الأمر و تعبيرا عن حسن نيتي و لتجنب التصعيد قمت بإخراج كل محتويات محفظتي و أطلعته عليها و بعد الإنتهاء طلب مني الإطلاع على الملاحظات التي دونتها حول تصريحات منوبي فأعلمته بأني لن أسمح له بذلك بإعتبار أن ذلك يمثل خرقا للسر المهني و قمت بطي الورقات و وضعتها بجيبي حتى لا يفتكها مني فبادر الضابط بمغادرة المكتب و عاد بعد بعض دقائق و كان مرفوقا بضابط برتبة ملازم أول و طلب مني بكل غلظة أن أسلمه الأوراق و إلا سوف يضطر إلى إستعمال القوة فإمتنعت مجددا عن تسليمه أوراقي فأمسك بيدي بكل قوة و قام بوضعها خلف ظهري و شرع في تفتيش جيوبي لإفتكاك أوراقي و هو ما إضطرني إلى تسليمه الأوراق حتى لا يستمر في الإعتداء علي . وحيث انه أمام خطورة الإعتداء الجسدي الذي تعرضت له من طرف موظف عمومي و ما رافقه من دوس على أبسط القواعد القانونية التي تكرس حصانة المحامي و إحترام السر المهني كما لأنه حرم الدفاع من معطيات تتعلق بإعداد مرافعته باعتبار أن الأوراق تتضمن أسماء شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم حول القضية الملفقة للمنوب. و إني أعلمكم بما تعرضت له لإتخاذ ما ترونه لازما و للقيام بما يمليه واجب الدفاع عن عباءة المحاماة حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات مستقبلا و لينال مقترفو مثل هذه الأعمال الإجرامية ، و السلام ، محترمكم الأستاذ سمير بن عمر " إنتهى نص الشكوى. و إذ تنبه الجمعية إلى خطورة ما يتعرض له المحامون من مضايقات في أداء واجبهم المقدس بلغت حد الإعتداء بالعنف و خرق السر المهني ، فإنها تلاحظ الإستهداف المقصود للمحامين المعروفين بنشاطهم الحقوقي و تشهيرهم بالإنتهاكات التي تشهدها السجون و التعذيب الذي يتعرض له الموقوفون .
عن الجمعية
نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر ************************************************ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في:01/12/2010 تونس في:01/12/2010
في سوسة،حلقة أخرى من حلقات محاكمة الحركة الطلابية نظرت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة برئاسة القاضي عمران بية الشطي تحت حصار البوليس السياسي في القضية عدد 10270/2010 التي يحال فيها بحالة سراح الطلبة : رشيد عثماني ،وائل نوار ،عبد الله الحاج علي ،فوزي حميدات ،مجدي حواس ،كريم حمادي ،كريمة بوستة،جواهر بوشنة ،زياد عباس ،محمد أمين بن علي ،عبد الواحد جابلي ،علي غابري ،أحمد شاكر بن ضية ،شاكر السياري ،فداء العتمي ،محمد نزار العثماني ،فريد السليماني ،ماهر حمدي وآمال الهمامي لمقاضاتهم جميعا من أجل جريمتي تعطيل حرية الشغل والإستطعام مع العلم بعدم القدرة على الدفع طبق الفصلين 136 (3سنوات سجن و720 دينار خطية ) و 282 (6 أشهر سجن و48 دينار خطية) من المجلة الجنائية طبقا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة عدد29984 المؤرخ في 04 جانفي 2010 وذلك على خلفية تحركات احتجاجية ونقابية نظمها الإتحاد العام لطلبة تونس بالحي الجامعي الغزالي سوسة في شهر نوفمبر 2007 . وبجلسة اليوم تم منع المتهمين وعائلاتهم ومناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس من طرف البوليس السياسي من دخول المحكمة لحضور الجلسة في خرق فاضح لمبدأ علانية المحاكمة ومبدأ المواجهة المنصوص عليهما بالقانون وتم النظر في ملف القضية وتأخيرها لجلسة 22 ديسمبر 2010 لإعادة إستدعاء المتهمين والحال أنهم منعوا من دخول المحكمة بالرغم من تدخل لسان الدفاع المتكون من الأساتذة المحامين :يوسف الأحمر ،خالد الكريشي ،سمير بن عمر ،آسيا الحاج سالم ،وهشام القرفي وإتصالهم بوكيل الجمهورية الذي رفض قبولهم . إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وإذ تعبر عن تضامنها مع الطلبة المحالين فإنها: 1/ تستنكر إمعان السلطة التونسية في اضطهاد خصومها السياسين والنقابيين و إقحام القضاء في معركة تصفية حسابها معهم . 2/ تجدد اعتبارها هذه القضية قضية سياسية كيدية ملفقة بهدف إسكات كل صوت مستقل و وضربا للحركة طلابية المستقلة ولحرية الكلمة والرأي وتدعو السلط التونسية إلى إيقاف جميع التتبعات القضائية بحق جميع الطلبة المحالين والإفراج عن الموقوفين منهم والمطرودين لأسباب نقابية وسياسية وإرجاعهم لمقاعد الدراسة مكانهم الطبيعي. 3/ تدعو جميع المنظمات الحقوقية داخل البلاد و خارجها لتكثيف الجهود وتنسيقها لمساندة كل ضحايا الحملة المتجددة لتكميم الأفواه و ترهيب مناضلي الحركة الطلابية
